- تصنيف المقال : تقارير
- تاريخ المقال : 2018-02-19
لم تكتف حكومة اسرائيل برفع وتيرة الهجمة الإسرائيلية على حركة المقاطعة ونشطائها ومؤيديها حول العالم ، وحظر 20 منظمة تشارك في حملة المقاطعة على الصعيد الدولي بما فيها اللجنة الوطنية للمقاطعة ، من الدخول إلى أراضي فلسطين التاريخية في محاولة يائسة لإسكات منتقدي إسرائيل ومواجهة النمو المتصاعد لحركة المقاطعة (BDS) ، بل هي شكلت منظمة جديدة لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بالتعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ومنظمات صهيونية عالمية، بموازنة أولية قيمتها 128 مليون شيقلا لمدة سبع سنوات ، سيتم مضاعفتها لاحقا بمساهمات أثرياء إسرائيليين وصهاينة. وتهدف المنظمة الجديدة إلى تلميع صورة إسرائيل وإلى عرقلة القرارات المضادة لها في الأمم المتحدة ومحاولة التأثير على الرأي العام في المجتمعات، خاصة في أوروبا، عبر وسائل دعائية وغيرها . وعلى الرغم من هذه الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلي الا ان حركة المقاطعة تتسع وتحقق نجاحات باهرة في العديد من دول العالم.
وفي سياق حملتها ضد حركة المقاطعة تعتزم حكومة اسرائيل دعوة مئات القانونيين من العالم وإسرائيل للمشاركة خلال شهر شباط/ فبراير في مؤتمر دولي لثلاثة أيام في القدس ، بهدف بلورة وسائل قانونية للتصدي لمبادرات المقاطعة ضد إسرائيل ، ويعتبرهذا المؤتمر الأول من نوعه وثمرة تعاون بين وزارة الشؤون الاستراتيجية ونقابة المحامين والمنتدى القانوني الدولي.وسيشارك في المؤتمر نحو 200 قانوني ومحامٍ من إسرائيل ومن 24 دولة. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي غلعاد إردان، إن هذا المؤتمر "خطوة إضافية في تطبيق سياسة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم ضد مبادرات المقاطعة".
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يصادق وزير المالية موشيه كحلون، على أنظمة تمنع التنظيمات والنشطاء الداعمين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية من الحصول على امتيازات ضريبية ، والمنافسة على مناقصات الدولة. ويشمل ذلك المواطنين الإسرائيليين المؤيدين للمقاطعة. ووفقا للأنظمة فإن العقوبات قد تشمل أيضا ، عمال وشركاء وأعضاء الشركات المرتبطة بأنصار المقاطعة والتنظيمات نفسها.
وكانت لجنة العلاقات الدولية في سكرتاريا شبيبة فتح في الضفة الغربية قد أبرقت رسالة لنظرائها في مختلف المنظمات الشبابية، ومجالس اتحاد الطلبة، والمنظمات الشبابية الدولية، استعرضت بها قرار حكومة الاحتلال الأخير بمنع دخول عشرين منظمة دولية من دخول فلسطين، وإسرائيل، عقابا على موقفها الأخلاقي والمبدئي ضد العنصرية، والظلم والاحتلال مؤكدة بأن قرار ما يطلق عليه بوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، برئاسة العنصري غلعاد إردان ، بوضع "قائمة " بأسماء المنظمات والمؤسسات الداعمة لحركة مقاطعة إسرائيل الدولية (BDS)، لمنع نشطائها من دخول إسرائيل، يشكل انتهاكاً للاتفاقات والمواثيق الدولية وحقوق الفرد بالتنقل والحركة، ويكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل، كونها ولة عنصرية، فاشية، لا تختلف عن نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا.
وفي سياق آخر رحب المكتب الوطني للدفاع عن الارض بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتعلقة بـتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل ، والتي أعلن عنها في البيان الختامي للمجلس مؤكداً على ضرورة استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في كافة المجالات، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة للشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية .
وعلى صعيد متصل دعت دائرة شؤون المغتربين وبالتعاون مع المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة برام الله ، إلى إطلاق حملة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ردا على الموقف الاميركي العدائي بحق مدينة القدس المحتلة ، حيث أكد تيسير خالد خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة استثمار حالة الرفض الشعبي في مختلف الدول العربية للقرار الأمريكي ، وترجمته الى خطوات فعلية تترك أثرها على صانع القرار في الإدارة الأمريكية ، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات ، البدء بحملة شعبية واسعة لمقاطعة البضائع الأمريكية على غرار حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ( BDS ) ، وصد أية محاولات للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وأشار خالد الى الدائرة والمكتب الوطني لمقاومة الاستيطان ، بدأتا فعليا بسلسة مشاورات واتصالات في العديد من الدول العربية لا سيما المغرب ولبنان والأردن، لبلورة فكرة عقد مؤتمر عربي لمقاطعة البضائع والشركات الأمريكية.
وفي تطور لافت قامت مجموعة من البرلمانيين النرويجيين بترشيح حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) رسميا للحصول على جائزة نوبل للسلام ، تثمينا لدور الحركة في النضال السلمي والفعّال من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني . وقد أعربت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة على لسان أحد مؤسسي حركة المقاطعة (BDS) عمر البرغوثي عن امتنانها كما رحبت اللجنة ايضا بتشكيل الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (TACBI) والتي وقع غليها اكثر من مئة شخصية أكاديمية وثقافية وفنية تونسية استجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني لمقاطعة دولة الاحتلال واعتبرت إن هذه المبادرة تتناغم ودور تونس التاريخي في إسناد نضال الشعب الفلسطيني ضد نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.
وفي الهند أيدت سبع منظمات نسوية تمثل أكثر من 10 ملايين امرأة في الهند، نداء حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج عن عهد التميمي وسائر الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.وأكدت الحركة النسوية الهندية في بيانها أن نضالاتها في الهند ضد النظام الذكوري والعنصرية الطائفية والطبقية والانقسامات الدينية والعسكرة تشكل أساساً لتضامنها مع النساء الفلسطينيات. وأورد البيان الذي نشرته المنظمات النسوية:"نحن الموقعات أدناه، نطالب بالإفراج الفوري عن عهد التميمي وجميع الأسرى الأطفال الفلسطينيين. ونعتقد كذلك أن أقوى طريقة لدعم نضال عهد التميمي والسعي الفلسطيني إلى تحقيق العدالة والحرية والمساواة هو دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وعلى صعيد الفعاليات التي تم رصدها منذ مطلع يناير فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
فلسطينيا : دعت الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مختلف شرائح شعبنا الفلسطيني ، وخاصة الشباب ، إلى مقاطعة المنظمات والمجموعات التطبيعية تحت دعاوي "السلام" و"التعايش" والتطوير والتدريب في مجالات الصحة والإعلام والنقابات والقيادة الشبابية والنسوية ، إلخ. من هذه المبادرات التطبيعية مؤخراً برنامج أونلاين "الصحافة المدنية" بتمويل أوروبي من منظمة "يالا يا قادة الشباب" الإسرائيلية، بمشاركة صحفيين إسرائيليين وغيرهم من جنسيات أخرى، واعتبرت إن الانخراط في مثل هذه البرامج، ولو عن بعد يمثل مخالفة واضحة لمعايير المقاطعة ومناهضة التطبيع التي تحظى بإجماع الغالبية الساحقة من قطاعات شعبنا الفلسطيني، فيما وجهت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في فلسطين نداء إلى النساء الفلسطينيات تدعوهن فيه لمقاطعة الرحلات النسائية التي تنظمها بعض الجمعيات تحت مظلة "التعايش" وبمسميات مختلفة وعبر منسقات ومنسقين محليين، يجري خلالها تضليل النساء وتقديم المغريات عبر الدعوة لرحل ترفيهية مجانية تقدم فيها وجبات طعام، ينظم من خلالها لقاءات مع نساء إسرائيليات بمن فيهن من يعشن في المستوطنات بهدف كسر الحواجز وبناء علاقات طبيعية تحت عنوان "التعايش".
كما نظمت الحمله الفلسطينيه للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) بالتعاون مع الحمله النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ورشه عمل حواريه لنقاش معايير المقاطعة الثقافيه لإسرائيل وسبل تعزيزها محليا وعالميا وأهمية دور المؤسسات الثقافيه الفلسطينية في هذا المجال..تحدث فيها عمر برغوثي أحد مؤسسي الحمله الفلسطينيه للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل وأدارت الحوار ماجده المصري منسقة الحمله النسائية عضو سكرتارية اللجنة الوطنية لمقاطعة اسرائيل(BNC) ، كما نظمت ورشة موسعة للمقاطعة في بلدة عورتا ادارتها الدكتورة عصمت الشخشير عن مفهوم التطبيع وتعزيز مفهوم المقاومة باستخدام مقاطعة البضائع الإسرائيلية ,والمخاطر الصحية عند تناول منتجات الاحتلال.
عربيا:أطلق الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ورابطة شباب لأجل القدس حملة تحت شعار “كويتي ضد التطبيع”لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.ونشر القائمون على الحملة لوحات إعلانية كبرى في شوارع الكويت، عبرت عن رفضها الكامل للتطبيع وبكافة أشكاله خاصة التطبيع الأكاديمي . وفي رسالة من "شباب قطر ضد التطبيع" طالب الشباب فيها الحكومة القطرية بعدم استضافة فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد واعتبر"إن موقف دولة قطر وشعبها ثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرتها منذ عقود، وطالب إنهاء استضافة اللاعبين الإسرائيليين أو عدم استخراج تأشيرة لهم كما حصل في في بطولة الشطرنج العالمية 2017، والتعهد بالامتناع عن دعوتهم في أي فعاليات مستقبلية أخرى.فيما مزق نائب من كتلة الجبهة الشعبية المعارضة في برلمان تونس علم إسرائيل احتجاجا على عدم إدراج مشروع قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.وأخرج عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية، أبرز كتلة معارضة، في جلسة عامة بالبرلمان علما ورقيا لإسرائيل وعمد إلى تمزيقه بينما كانت الجلسة تبث مباشرة على التلفزيون العمومي.
دوليا : قام أعضاء في البرلمان النرويجي بترشيح حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) رسميا للحصول على جائزة نوبل للسلام، تثمينا لدور الحركة في النضال السلمي والفعّال من أجل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأعرب النائب النرويجي الذي قدم الترشيح Bjørnar Moxnes عن فخره بهذا الترشيح، قائلا: بوصفي عضوا في البرلمان النرويجي، فإنني أفخر باستخدام سلطتي كمسؤول منتخب لترشيح حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، (BDS) من أجل الحقوق الفلسطينية للحصول على جائزة نوبل للسلام.واذا التزم المجتمع الدولي بدعم حركة المقاطعة BDS لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وقمع الشعب الفلسطيني فإن أملا جديدا سوف يُضاء من أجل السلام العادل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع الشعوب في الشرق الاوسط.
وفي الوقت نفسه تبنى البرلمان الدانماركي ، بأغلبية 81 صوتا مقابل 22 صوتا، قرارا يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر ثنائي مع إسرائيل. كما قرر تشديد الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار هيئات عامة وخاصة خارج الخط الأخضر. كما يعبر القرار عن دعمه لجهود المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وضع "قائمة سوداء" للشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأعلن المشاركون في مؤتمر شبكة التضامن والنضال العمالي الدولية الثالث الذي عقد مطلع شباط الجاري في مدريد عن استمرار مقاطعتهم لمنتجات وخدمات الاحتلال الإسرائيلي وتبني نداءات وتوجهات حركة المقاطعة BDS.فيما اتخذ المؤتمر قراراً بتصعيد المقاطعة لما يسمى باتحاد نقابات إسرائيل ( بالهستدروت ) الذي يعمل على تحسين وجه إسرائيل العنصري في الخارج واعتبر المؤتمر (اتحاد الهستدروت الإسرائيلي ) شريكا في نظام الفصل العنصري (الابرتهايد ) الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وأطلقت حركة المقاطعة، بالتحالف مع أكثر من 200 منظمة وحركة اجتماعية وشخصية من مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية، حملة "أوقفوا سيمِكس" (StopCemex#) لإنهاء تورط شركة "Cemex" المكسيكية في بناء المستعمرات وجدار الضم والفصل العنصري،
كما وجه أكثر من مئة فنان ، من المخرجين وكتاب السيناريو والممثلين من مختلف الجنسيات نهاية كانون ثاني الماضي ، رسالة احتجاج إلى إدارة المهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية الذي اقيم في مدينة بياريتز الفرنسية تنديدا باستضافة إسرائيل كضيفة شرف(تسليط الضوء على الأعمال التلفزيونية والسينمائية الإسرائيلية تحت عنوان "عين على إسرائيل"، وذلك بتنسيق وشراكة رسمية مع الحكومة الإسرائيلية وسفارتها في باريس) ووقع الفنانون رسالة مفتوحة عبروا فيها عن قلقهم إزاء "النوايا الحقيقية وراء تنظيم المهرجان شراكة مع إسرائيل في الوقت الذي يعتزم فيه العالم إحياء الذكرى السبعين لطرد الفلسطينيين من أرضهم".
وأفشل ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، مهرجانا مخصصا لاسرائيل نظم في مدينة ليل بشمال فرنسا،بدعوة من جمعية “فرانس بالستين سوليداريتيه” (فرنسا فلسطين تضامن) وأساتذة في جامعة ليل ، فقد تمكن عشرات المؤيدين للقضية الفلسطينية والمناهضين للاحتلال الاسرائيلي في إفشال معرض صور ودرس للغة العبرية في حرم جامعة بالقرب من ليل.
وفي ايرلندا أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.ويمنع اقتراح القانون، الذي طرح للتصويت عليه، استيراد أو بيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
فيما أصدرت المحكمة الفدرالية الاتحادية الأمريكية، قراراً قضائياً في القضية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد حكومة ولاية كانساس التي كانت قد طلبت من إحدى معلمات المدارس الحكومية التابعة للولاية بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علناً “بعدم مقاطعة إسرائيل” أو تأييد حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بحركة BDS على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة “مخالف للتعديل الأول”
من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير.وأصدر قاض اتحادي أمراً أوليا يُعرقل إنفاذ القانون، في حين أن القضية المقدمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قيد المرافعة، وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون إسرائيل.
اسرائيليا: كشفت مصادر إسرائيلية ، من خلال قانون حرية الوصول إلى المعلومات، عن أن وزارة الشؤون الاستراتيجية دفعت خلال العام 2017 ملايين الشواقل لصالح مؤسسات إعلامية إسرائيلية عبرية وإنجليزية وأجنبية لتقوم بنشر مقالات ومقابلات وإعلانات مضللة ضد حركة المقاطعة (BDS) بهدف وقف نموّها ودفع الناس إلى الانخراط في مواجهتها. كما كشفت أن أكبر المستفيدين كانت مجموعة "يديعوت أحرونوت" بقيمة 350 ألف شيكل (100 ألف دولار أمريكي)، وهي الصحيفة التي نظمت في مارس 2016 مؤتمراً ضخماً لمحاربة حركة المقاطعة بمشاركة حكومية ودولية. تلتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، التي استلمت من الوزارة المذكورة مبلغاً بقيمة 120 ألف شيكل (34 ألف دولار)، و"تايمز أوف إسرائيل" بقيمة 95 ألف شيكل (27 ألف دولار) بالإضافة إلى عرض إعلانات بقيمة نصف مليون شيكل على القناة الإسرائيلية الثانية وموقعها "ماكو". كما دفعت الوزارة لمجموعة نشر أمريكية 33 ألف دولار أمريكي ضمن نفس الخطة.
