دعا إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا، الى إعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما تجسده من ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده، والعمل على إعادة تشكيلها على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في تحميل مسؤولياته الوطنية في مواجهة اخطر المراحل التي تمر بها قضية شعبنا العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة.
وطالب الإتحاد في بيان له قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة " دورة القدس " للرد على الموقف الأمريكي العدائي بحق شعبنا الفلسطيني الذي يناضل في سبيل حريته وخلاصه من الاحتلال وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة التي كفلتها كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير والعودة واقامة دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس العربية.
وفيما يلي نص البيان :
لقد تعرضت اسس وثوابت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل رسمي تصاعدي وممنهج وخاصة منذ اتفاقية اوسلو لحالة من التقزيم والتهميش والتزوير مما ادى الى اصابة الجسد الفلسطيني وادمائه في كافة اماكن تواجده قانونيا وسياسيا ومعنويا, وانطلاقا من الشعور بتحمل المسؤولية تجاه شعبنا وقضيتنا العادلة نحذر من الاستمرار بهذه السياسة الفلسطينية الرسمية المبنية على تجاهل ارادة شعبنا والتي تمارس التفرد في صناعة القرارات المصيرية لشعبنا وقضيتنا.
ان سياسة الدمج ما بين المنظمة والسلطة التي افرزتها اوسلو جعل من القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني مجرد هيكل ومسمى لا يتمتع باي صلاحية او مسؤوليه تجاه اوضاع الشعب الفلسطيني حيث اصبحت السلطة المنبثقة عن اوسلو هي التي تقرر وتقول وتحدد واصبحت المنظمة تابع فرعي للسلطة ولا تمتلك الصلاحية او القدرة على العمل او التدخل باوضاع الشعب الفلسطيني ومشاكله وهمومه اليومية. لقد غابت الشراكة السياسة في ظل تغييب منظمة التحرير وتعددت المواقف والبرامج.
يتابع اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا تعدد الدعوات والمطالبات بكافة شرائح شعبنا للقيادة الفلسطينية المتنفذة دون جدوى ودون الالتفاف لصوت الشعب باعادة احياء وبناء وتشكيل وصياغة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على اسس ديمقراطية واعادة الصلاحيات والمسؤوليات لها والتي تم مصادرتها من قبل المنظمة المقيدة والمحكومة لمضمون اتفاقية اوسلو التي شيع جثمانها وقبرت.
ان اتحادنا اذ يجدد العهد لشعبنا بان يبقى صوت الشعب والجماهير والمؤسسة الفلسطينية المخلصة لقضيتنا ,ومن بوابة الاستجابة لنبض الشارع الفلسطيني يدعو الى الوحدة الوطنية الحقيقية على قاعدة الالتزام ببرنامج الميثاق القومي عام 1964 والوطن الفلسطيني عام 1968 وكل الاتفاقيات من بيروت الى القاهرة وبرنامج م.ت.ف القائم على حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , فالمسالة لم تعد تحتمل التسويف او المماحكة الحزبية التحاصصية فالمشروع الوطني الفلسطيني بات في خطر التصفية الحقيقية لقضيتنا فاما ان نكون او لا نكون.
يرى اتحادنا ان مهمة تطوير الدور الوطني للكل الفلسطيني في الداخل والخارج يجب ان يستند الى اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وذلك عن طريق اجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد على قاعدة التمثيل النسبي الكامل يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع على ارضية حق شعبنا الفلسطيني في ممارسة كافة اشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف