لمتابعة ملف المصالحة الوفد الأمني المصري من جديد إلى قطاع غزة

وصل الوفد الأمني المصري، الى قطاع غزة،عبر معبر بيت حانون اليوم الأحد، لبدء جولة أخرى من مساعي المصالحة بين حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله.

في حين أكد مصدر مطلع، أن حركة فتح قدمت للوفد المصري مقترحات جديدة بشأن الموظفين والجباية للتباحث فيها يوم الاحد، مع قيادة حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف المصدر لـ"أمد"، ان الوفد المصري ، لن يمكث أكثر من 48 الى 72 ساعة، وفي حال تعثرت المباحثات سيغادر للقاهرة مساء الثلاثاء أو صبيحة الأربعاء.

وطالبت السلطة حماس بتسليمها الأراضي والقضاء ودوائر الجباية المالية في غزة، متعهدة ضم 20 ألف موظف مدني إلى سلم الرواتب، إلا أن حماس عارضت ذلك وأصرت على ضم موظفيها، المدنيين والعسكريين على السواء، قبل تسليم هذه الدوائر الحيوية.

وقال مسؤول في الحركة لـ "الحياة اللندنية ": "إذا سلّمنا كل هذه الدوائر والملفات، فإن السلطة لن تضم موظفينا، وستتركنا غير قادرين على دفع رواتبهم المتواضعة". وأضاف: "السلطة في رام الله تريد أن تدفع موظفينا إلى الثورة علينا وليس إنهاء الانقسام"

وكانت الحكومة في رام الله أعلنت أخيراً موازنتها الجديدة، وقيمتها 5.8 بليون دولار، وأدرجت 20 ألف موظف ممن عيّنتهم "حماس" على سلم رواتبها، لكنها اشترطت ذلك بـ "تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة في شكل شامل في قطاع غزة، بما يشمل المالية، من خلال الجباية والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتسلُّم السلطة القضائية مهماتها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم"، وفق ما أعلن رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله.

من جانبها، تقول حماس إن السلطة تريد منها المستحيل، وأوضح مسؤول رفيع في الحركة: "يريدون سلاحنا الذي هو مصدر قوتنا ووجودنا... خضنا ثلاث حروب من أجل الحفاظ على سلاحنا وحقنا في المقاومة".

وأقر بأن حماس أيضاً تواجه معادلة صعبة تتمثل في البقاء حركة مسلحة وفي الوقت ذاته تسليم أعباء الحكم إلى السلطة ودخول النظام السياسي.