- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-03-24
كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النقاب عن مشاورات تجريها الفصائل الفلسطينية في رام الله، بشأن الدعوة لإنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 30/4/2018. وأكدت في بيان لها، أن هذه المداولات، تتم بين ممثلي الفصائل، وهي ليست بديلاً عن اللجنة التحضيرية التي إنعقدت في بيروت في 10ــ11/1/2017.
وأضافت الجبهة أن المداولات تتم بين فتح التي يمثلها عزام الأحمد، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (أبو ليلى نائب الأمين العام) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (عمر شحادة عضو المكتب السياسي) وحزب فدا (صالح رأفت)، وحركة المبادرة (مصطفى البرغوثي) وحزب الشعب (بسام الصالحي). كما حضر ممثلون عن جبهات النضال الشعبي، العربية، العربية الفلسطينية والفلسطينية.
وقال البيان إن المواقف داخل الإجتماعات تباينت بين من أكد على ضرورة أن تكون الدورة القادمة للمجلس الوطني دورة توحيدية، يحضرها الجميع، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد، وقد مثلت هذا الموقف بشكل واضح الجبهتان الديمقراطية والشعبية، وبين موقف ربط مشاركة حماس بإنجاز إتفاق المصالحة وتمكين حكومة السلطة في تولي مسؤولياتها في قطاع غزة. مثّل هذا الموقف حركة فتح، والنضال، والعربية والعربية الفلسطينية والفلسطينية.
وكشفت الجبهة أنه خلافاً لما تمت مناقشته والتوافق عليه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقدمت حركة فتح بلائحة أسماء من المستقلين، أعضاء جدداً في المجلس الوطني بديلاً للمتوفين، ما أحدث إنقساماً واضحاً، بين الحاضرين خاصة وأن اللجنة التنفيذية توافقت على أن تكون هذه الدورة للمجلس هي الدورة الأخيرة، بينما يتم تشكيل المجلس القادم بالإنتخاباتالشاملة في الداخل والخارج، وبموجب قانون التمثيل النسبي الكامل.
وقال البيان إن المداولات، والتي أعيد التأكيد على أنها ليست بديلاً للجنة التحضيرية، وليست ملزمة بنتائجها، لم تصل إلى نتائج حاسمة في أي من القضايا المطروحة للنقاش، ولم تتجاوز حدود هاتين القضيتين [مشاركة حماس والجهاد – اقتراح فتح بتعويض عضوية المستقلين المتوفين]، بينما بقيت القضايا الكبرى معلقة، كقضية المراجعة السياسية للمرحلة الماضية من سياسات السلطة والقيادة الرسمية، وصياغة الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وتطبيقات قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (5/3/2015 – 15/1/2018) والتوافق على عضوية اللجنة التنفيذية الجديدة، التي يفترض إعادة إنتخابها، وعضوية المجلس المركزي، ولجان المجلس الوطني، وإدارة الصندوق القومي، وغيرها من القضايا التي من شأنها أن تسهم في بلورة صيغة العمل النضالي للمرحلة القادمة بكل استحقاقاتها السياسية المعروفة.
وجددت الجبهة دعوتها لإحالة قرار دعوة المجلس الوطني للإجتماع إلى اللجنة التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في 10-11/1/2017.
كما دعت إلى عقد اجتماع فوري للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. والتي تضم اللجنة التنفيذية ورئيسها، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات مستقلة، للتوافق على كافة الاجراءات والآليات والوثائق الضرورية لإنعقاد مجلس وطني توحيدي وجامع ومخرجاته، يعيد بناء الوحدة الوطنية على أسس جامعة ومبادئ التشاركية الوطنية، ويرسم استراتيجية النضال للمرحلة القادمة، مستنداً إلى قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين، في فك الارتباط بأوسلو، والتحرر من قيوده وإلتزاماته، وإعتماد استراتيجية المقاومة والإنتفاضة الشعبية الشاملة، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، بديلاً للمفاوضات العقيمة والعبثية، التي دامت حوالي ربع قرن ألحقت بالشعب والقضية الكوارث الوطنية.
