- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-03-29
كرؤوس أعواد الثقاب، تجثم آلاف المنازل الاستيطانية ذات السقوف "القرميدية" الحمراء فوق الأراضي الفلسطينية الخاصة، مبانٍ ينظر إليها الفلسطينيون على أنها نذير شُؤم يبدّد حُلم دولتهم ويُحيلها لجزر معزولة، فيما يعتبرها الإسرائيليون حقاً مشروعاً لهم وتمدداً طبيعياً لانتفاخ دولتهم.
من علٍ تبدو آلاف الوحدات الاستيطانية منتشرة على جسد ما تبقى من الدولة الفلسطينية كطفح جلدي أو كـ"ثعلبة" تأكل رؤوس الجبال، لم تفلح جميع القرارات الدولية وبيانات الشجب العربية في إزالة واحدة منها، فيما تُجمع الحكومات الإسرائيلية من أقصى يمينيها إلى يسارها على بقائها وشرعنتها.
في أيلول/ سبتمبر عام 1993 وافق الفلسطينيون وبعد توقيع اتفاقية "أوسلو" على التنازل عن 78% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل أن ينشئوا دولة خاصة بهم على المساحة المتبقية، غير أن إسرائيل زاحمتهم على البقية الباقية، وسعت لتكريس المستوطنات كأمرٍ واقعٍ لا انفكاك منه.
منذ "أوسلو" تضاعف الاستيطان 3 مرات
المختص في شؤون الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية، سهيل خليلية، ذكر أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي التهمها الاستيطان تضاعفت منذ أوسلو بنسبة 150%، وزادت من 77 كم2 إلى 197 كم2، من أصل 5661 كم2 هي مساحة الضفة الغربية. في حين أصبح عدد المستوطنين في الضفة والقدس نحو 800 ألف بعد أن كانوا 240 ألفاً يوم توقيع أوسلو، وهو ما يعني أنه عددهم تضاعف 3 مرات.
ويشير خليلية لـ"العربي الجديد" إلى وجود 198 مستوطنة في الضفة والقدس الشرقية تعتبرها حكومة الاحتلال (شرعية) وتقدم لها الداعم الاقتصادي واللوجستي والتشريعي الكامل، بينما توجد 220 بؤرة تصفها بـ "العشوائية"، لافتاً إلى أن مصير هذه البؤر إما شرعنتها أو ضمها لمستوطنات قائمة أو إزالتها في حالات نادرة.
مستوطنات بحجم المدن
وغالباً ما تبدأ المستوطنات الإسرائيلية بعدد قليل من المنازل المتنقلة "الكرفانات" التي يضعها المستوطنون فوق رؤوس أحد الجبال الفلسطينية النائية، ثم ما تلبث أن تتضخم وتتوسع، لتصبح مع مرور السنوات تضاهي المدن الحديثة من حيث عدد سكانها ومبانيها الضخمة ومخططاتها الهيكلية وشوارعها وبنيتها التحتية.
وتُعتبر مستوطنة "موديعين" المقامة فوق أراضي 5 قرى فلسطينية تابعة لمحافظة رام الله من أكبر المستوطنات ويقطنها حوالي 60 ألف يهودي، تليها مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدات فلسطينية شرق القدس ويعيش فيها أكثر من 40 ألف مستوطن. وتعد مستوطنة "أريئيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت من أكبر المستوطنات شمال الضفة الغربية، ويقطنها حوالي 20 ألف مستوطن يهودي.
وسط هذه الغابة الكثيفة من المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية والقدس، يبدو خيار إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 ضرباً من الخيال، وفق ما صرح به خبير الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش، الذي يوضح: "أنشأت دولة الاحتلال هذه المستوطنات بطريقة استراتيجية منظمة على شكل دوائر، بعيدة عن الارتجالية أو العشوائية، بحيث تخدم مصالحها السياسية والعسكرية على المدى المتوسط والبعيد، وبهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية وتحويلها لجزر منعزلة عن بعضها".
ويكمل حنتش لـ"العربي الجديد": "لا يمكن بالوضع الحالي وسط هذه التجمعات الاستيطانية الكبيرة إقامة دولة فلسطينية بالمعنى الحقيقي لمفهوم الدولة ذات السيادة، خاصة بعد فصل القدس عملياً عن الضفة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها وربطها بشارع واحد فقط".
وينوه حنتش إلى أن إسرائيل لا تزال تسيطر بشكل مطلق على المناطق المصنفة "C" وفقاً لاتفاقية أوسلو، وتضع الكثير من الإجراءات الإدارية التي تمنع الفلسطينيين من التوسع والبناء، مع العلم أنها تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
ويشير حنتش إلى أن المستوطنات تهدف أيضاً للاستيلاء على خزانات المياه الجوفية في جبال الضفة وتحويلها لأداة ضغط يمكن استخدمها ضد الفلسطينيين إن لزم الأمر، إضافة لضرب الاقتصاد الفلسطيني، فغالبية الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي مناطق زراعية، "كما لا يمكن أن نغفل أن لهذه المستوطنات أهدافاً عسكرية، حيث تُعتبر بعضها قواعد عسكرية متقدمة للجيش وتضم مخازن أسلحة وذخيرة وأبراج مراقبة للتجسس على الدول المحيطة، كما يَعتبر الاحتلال المستوطنات خط دفاع أول لصد أي هجوم خارجي، وبمثابة عمق إضافي لدولته الضيقة من ناحية الشرق والغرب والطويلة نسبياً من الشمال والجنوب".
دولة "كنتونات"
بدوره، يقول مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، خليل تفكجي، "لو نظرنا لخريطة الدولة الفلسطينية الموعودة، نجد أن الاحتلال أطبق عليها الخناق وجعلها بين فكي كماشة، فمن ناحية الشرق لا يزال مسيطراً على منطقة الأغوار التي تشكل ما نسبته 27% من مساحة الضفة، بينما يحاصر الجدار الفاصل الضفة من ناحية الغرب ويأكل حوالي 10% من أراضيها". وأردف: "ما بين الشرق والغرب نرى مئات المستوطنات المبعثرة من أقصى شمال إلى جنوب الضفة (...)، ليس هذا فحسب بل عمدت إسرائيل على تطويق كل مدينة فلسطينية بسلسلة مستوطنات، فنابلس على سبيل المثال محاطة كالسوار من الشمال بمستوطنة "شافي شمرون"، ومن ناحية الجنوب "يتسهار" و"ايتمار"، ومن الغرب "قدوميم" ومن الشرق "ألون موريه"، وهذا المشهد يتكرر مع جميع مدن الضفة". ويلفت إلى وجود دولتين في الضفة الغربية، الأولى دولة المستعمرات الإسرائيلية وتوابعها من شوارع التفافية ونقاط عسكرية وحواجز وأبراج مراقبة ومحميات طبيعية، ودولة تجمعات فلسطينية معزولة وغير متواصلة جغرافياً.
وعن خيار تبادل الأراضي الذي كان مطروحاً خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كأحد الحلول مقابل احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة، يفيد تفكجي: "هذا الخيار كان مضللاً وخادعاً، فالمعروض للتبادل لم يكن بنفس مساحة المستوطنات ولا بنفس جودة الأراضي المقامة عليها، إسرائيل وافقت على إعطاء الفلسطينيين جزءاً من صحراء النقب جنوب الخليل، وهي مناطق قاحلة بعكس جبال الضفة الغنية بالمياه (...)، وعلى كل حال فإن هذا الخيار لم يعد مطروحاً للنقاش على الطاولة".
ويلفت تفكجي إلى أن دولة الاحتلال تعتبر الأردن اليوم هو الوطن البديل للفلسطينيين، بدليل أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وصف في إحدى المرات الملك الأردني عبد الله الثاني بـ"آخر الملوك"، حسب زعمه. وتابع: "إسرائيل تضع الرتوش النهائية للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وتدفع من خلال مشاريعها الاستيطانية لإقامة دولة فلسطين شرق نهر الأردن، بحيث تكون التجمعات الفلسطينية المتبقية في الضفة تابعة لتلك الدولة، وحتى تجهز الظروف المناسبة لتحقيق هذا التصور تعمل اليوم على سياسة الضم التدريجي للضفة وتعزيز دور الإدارة المدنية"، مشيراً إلى أن عدد الموظفين العاملين في هذه الإدارة (التي وصف مسؤولها يوآف مردخاي بالحاكم الفعلي للضفة) ارتفع اليوم وتجاوز الـ600 موظف بعد أن كانوا 200 فقط.
واستطرد قائلاً: "إسرائيل تعمل اليوم على جعل المستوطنات مناطق أفضلية قومية وهو ما يعني وضع عدد من المحفزات المادية للسكن فيها، وهي تسعى لربطها بالمدن الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 48 من خلال سكة حديد ومترو أنفاق متطورين، بحيث تصبح هذه المستوطنات جزءاً من دولة إسرائيل".
وشدد الخبير في الخرائط على أن المستقبل يبدو قاتماً، مرجحاً استمرار دولة الاحتلال بمشاريعها الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين عما هو عليه اليوم، ضمن خطتها التي وضعتها للضفة الغربية حتى العام 2025.
ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
من علٍ تبدو آلاف الوحدات الاستيطانية منتشرة على جسد ما تبقى من الدولة الفلسطينية كطفح جلدي أو كـ"ثعلبة" تأكل رؤوس الجبال، لم تفلح جميع القرارات الدولية وبيانات الشجب العربية في إزالة واحدة منها، فيما تُجمع الحكومات الإسرائيلية من أقصى يمينيها إلى يسارها على بقائها وشرعنتها.
في أيلول/ سبتمبر عام 1993 وافق الفلسطينيون وبعد توقيع اتفاقية "أوسلو" على التنازل عن 78% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل أن ينشئوا دولة خاصة بهم على المساحة المتبقية، غير أن إسرائيل زاحمتهم على البقية الباقية، وسعت لتكريس المستوطنات كأمرٍ واقعٍ لا انفكاك منه.
منذ "أوسلو" تضاعف الاستيطان 3 مرات
المختص في شؤون الاستيطان في معهد أريج للأبحاث التطبيقية، سهيل خليلية، ذكر أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي التهمها الاستيطان تضاعفت منذ أوسلو بنسبة 150%، وزادت من 77 كم2 إلى 197 كم2، من أصل 5661 كم2 هي مساحة الضفة الغربية. في حين أصبح عدد المستوطنين في الضفة والقدس نحو 800 ألف بعد أن كانوا 240 ألفاً يوم توقيع أوسلو، وهو ما يعني أنه عددهم تضاعف 3 مرات.
ويشير خليلية لـ"العربي الجديد" إلى وجود 198 مستوطنة في الضفة والقدس الشرقية تعتبرها حكومة الاحتلال (شرعية) وتقدم لها الداعم الاقتصادي واللوجستي والتشريعي الكامل، بينما توجد 220 بؤرة تصفها بـ "العشوائية"، لافتاً إلى أن مصير هذه البؤر إما شرعنتها أو ضمها لمستوطنات قائمة أو إزالتها في حالات نادرة.
مستوطنات بحجم المدن
وغالباً ما تبدأ المستوطنات الإسرائيلية بعدد قليل من المنازل المتنقلة "الكرفانات" التي يضعها المستوطنون فوق رؤوس أحد الجبال الفلسطينية النائية، ثم ما تلبث أن تتضخم وتتوسع، لتصبح مع مرور السنوات تضاهي المدن الحديثة من حيث عدد سكانها ومبانيها الضخمة ومخططاتها الهيكلية وشوارعها وبنيتها التحتية.
وتُعتبر مستوطنة "موديعين" المقامة فوق أراضي 5 قرى فلسطينية تابعة لمحافظة رام الله من أكبر المستوطنات ويقطنها حوالي 60 ألف يهودي، تليها مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي بلدات فلسطينية شرق القدس ويعيش فيها أكثر من 40 ألف مستوطن. وتعد مستوطنة "أريئيل" الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت من أكبر المستوطنات شمال الضفة الغربية، ويقطنها حوالي 20 ألف مستوطن يهودي.
وسط هذه الغابة الكثيفة من المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية والقدس، يبدو خيار إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 ضرباً من الخيال، وفق ما صرح به خبير الأراضي والاستيطان عبد الهادي حنتش، الذي يوضح: "أنشأت دولة الاحتلال هذه المستوطنات بطريقة استراتيجية منظمة على شكل دوائر، بعيدة عن الارتجالية أو العشوائية، بحيث تخدم مصالحها السياسية والعسكرية على المدى المتوسط والبعيد، وبهدف محاصرة التجمعات الفلسطينية وتحويلها لجزر منعزلة عن بعضها".
ويكمل حنتش لـ"العربي الجديد": "لا يمكن بالوضع الحالي وسط هذه التجمعات الاستيطانية الكبيرة إقامة دولة فلسطينية بالمعنى الحقيقي لمفهوم الدولة ذات السيادة، خاصة بعد فصل القدس عملياً عن الضفة، وفصل شمال الضفة عن جنوبها وربطها بشارع واحد فقط".
وينوه حنتش إلى أن إسرائيل لا تزال تسيطر بشكل مطلق على المناطق المصنفة "C" وفقاً لاتفاقية أوسلو، وتضع الكثير من الإجراءات الإدارية التي تمنع الفلسطينيين من التوسع والبناء، مع العلم أنها تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
ويشير حنتش إلى أن المستوطنات تهدف أيضاً للاستيلاء على خزانات المياه الجوفية في جبال الضفة وتحويلها لأداة ضغط يمكن استخدمها ضد الفلسطينيين إن لزم الأمر، إضافة لضرب الاقتصاد الفلسطيني، فغالبية الأراضي المقامة عليها المستوطنات هي مناطق زراعية، "كما لا يمكن أن نغفل أن لهذه المستوطنات أهدافاً عسكرية، حيث تُعتبر بعضها قواعد عسكرية متقدمة للجيش وتضم مخازن أسلحة وذخيرة وأبراج مراقبة للتجسس على الدول المحيطة، كما يَعتبر الاحتلال المستوطنات خط دفاع أول لصد أي هجوم خارجي، وبمثابة عمق إضافي لدولته الضيقة من ناحية الشرق والغرب والطويلة نسبياً من الشمال والجنوب".
دولة "كنتونات"
بدوره، يقول مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، خليل تفكجي، "لو نظرنا لخريطة الدولة الفلسطينية الموعودة، نجد أن الاحتلال أطبق عليها الخناق وجعلها بين فكي كماشة، فمن ناحية الشرق لا يزال مسيطراً على منطقة الأغوار التي تشكل ما نسبته 27% من مساحة الضفة، بينما يحاصر الجدار الفاصل الضفة من ناحية الغرب ويأكل حوالي 10% من أراضيها". وأردف: "ما بين الشرق والغرب نرى مئات المستوطنات المبعثرة من أقصى شمال إلى جنوب الضفة (...)، ليس هذا فحسب بل عمدت إسرائيل على تطويق كل مدينة فلسطينية بسلسلة مستوطنات، فنابلس على سبيل المثال محاطة كالسوار من الشمال بمستوطنة "شافي شمرون"، ومن ناحية الجنوب "يتسهار" و"ايتمار"، ومن الغرب "قدوميم" ومن الشرق "ألون موريه"، وهذا المشهد يتكرر مع جميع مدن الضفة". ويلفت إلى وجود دولتين في الضفة الغربية، الأولى دولة المستعمرات الإسرائيلية وتوابعها من شوارع التفافية ونقاط عسكرية وحواجز وأبراج مراقبة ومحميات طبيعية، ودولة تجمعات فلسطينية معزولة وغير متواصلة جغرافياً.
وعن خيار تبادل الأراضي الذي كان مطروحاً خلال المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين كأحد الحلول مقابل احتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة، يفيد تفكجي: "هذا الخيار كان مضللاً وخادعاً، فالمعروض للتبادل لم يكن بنفس مساحة المستوطنات ولا بنفس جودة الأراضي المقامة عليها، إسرائيل وافقت على إعطاء الفلسطينيين جزءاً من صحراء النقب جنوب الخليل، وهي مناطق قاحلة بعكس جبال الضفة الغنية بالمياه (...)، وعلى كل حال فإن هذا الخيار لم يعد مطروحاً للنقاش على الطاولة".
ويلفت تفكجي إلى أن دولة الاحتلال تعتبر الأردن اليوم هو الوطن البديل للفلسطينيين، بدليل أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات وصف في إحدى المرات الملك الأردني عبد الله الثاني بـ"آخر الملوك"، حسب زعمه. وتابع: "إسرائيل تضع الرتوش النهائية للقضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وتدفع من خلال مشاريعها الاستيطانية لإقامة دولة فلسطين شرق نهر الأردن، بحيث تكون التجمعات الفلسطينية المتبقية في الضفة تابعة لتلك الدولة، وحتى تجهز الظروف المناسبة لتحقيق هذا التصور تعمل اليوم على سياسة الضم التدريجي للضفة وتعزيز دور الإدارة المدنية"، مشيراً إلى أن عدد الموظفين العاملين في هذه الإدارة (التي وصف مسؤولها يوآف مردخاي بالحاكم الفعلي للضفة) ارتفع اليوم وتجاوز الـ600 موظف بعد أن كانوا 200 فقط.
واستطرد قائلاً: "إسرائيل تعمل اليوم على جعل المستوطنات مناطق أفضلية قومية وهو ما يعني وضع عدد من المحفزات المادية للسكن فيها، وهي تسعى لربطها بالمدن الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 48 من خلال سكة حديد ومترو أنفاق متطورين، بحيث تصبح هذه المستوطنات جزءاً من دولة إسرائيل".
وشدد الخبير في الخرائط على أن المستقبل يبدو قاتماً، مرجحاً استمرار دولة الاحتلال بمشاريعها الاستيطانية ومضاعفة عدد المستوطنين عما هو عليه اليوم، ضمن خطتها التي وضعتها للضفة الغربية حتى العام 2025.
ومن الجدير بالذكر أن المجتمع الدولي لا يزال يعتبر الاستيطان الإسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
