- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-04-07
نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شهداء "الجمعة الثانية من مسيرة العودة" (عشرة شهداء)، وقالت إن دماء شهداء وجرحى شعبنا (أكثر من 1450 جريحاً) ترسم طريق الحرية والاستقلال والعودة، بديلاً لسياسات الرهان على مبادرات وحلول ووعود وهمية أدت إلى إلحاق الكوارث الوطنية الكبرى بالقضية والحقوق الوطنية لشعبنا.
كما أدانت الجبهة الموقف المشين للإدارة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، الذي عطل للأسبوع الثاني قراراً يستجيب لإقتراح السيد الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وقالت إن مثل هذا الموقف من شأنه أن يشجع إسرائيل وقطعان مستوطنيها وجيش الاحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، دون وازع أو رادع، وهو ما يحمل الولايات المتحدة قسماً كبيراً من المسؤولية السياسية والأخلاقية ويضعها في موقع الشريك في الجريمة.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى خطوة تتجاوز فيها العقبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، بالدعوة لإنعقاد دورة إستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإتخاذ موقف وقرار دولي، يعزل الولايات المتحدة وإسرائيل، على غرار القرار بشأن القدس ورفض إعتبارها عاصمة لإسرائيل، والتأكد أنها عاصمة دولة فلسطين.
وأضافت الجبهة، إن السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الرسمية، مدعوة للتحرك فوراً نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بطلب:
1) توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.
2) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 منحها العضوية المراقبة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.
3) الدعوة بكتاب رسمي لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، تكون قراراته ملزمة ما يضمن لشعبنا حقوقه كاملة في تقرير المصير والإستقلال والسيادة والعودة.
4) الإنتقال نحو خطوات عملية في تحريك الشكاوي ضد الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية، لمساءلة إسرائيل عن جرائمها، ورفع الغطاء عن الإحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي.
وختمت الجبهة بيانها داعية إلى مغادرة السياسية الإنتظارية نحو سياسة عملية في الميدان، لتوفير الغطاء السياسي «لمسيرات العودة»، و«أيام الغضب»، و«إنتفاضة القدس والحرية» بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما في ذلك فك الارتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، سحب اليد العاملة من مشاريع المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
كما أدانت الجبهة الموقف المشين للإدارة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، الذي عطل للأسبوع الثاني قراراً يستجيب لإقتراح السيد الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وقالت إن مثل هذا الموقف من شأنه أن يشجع إسرائيل وقطعان مستوطنيها وجيش الاحتلال على إرتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، دون وازع أو رادع، وهو ما يحمل الولايات المتحدة قسماً كبيراً من المسؤولية السياسية والأخلاقية ويضعها في موقع الشريك في الجريمة.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى خطوة تتجاوز فيها العقبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، بالدعوة لإنعقاد دورة إستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإتخاذ موقف وقرار دولي، يعزل الولايات المتحدة وإسرائيل، على غرار القرار بشأن القدس ورفض إعتبارها عاصمة لإسرائيل، والتأكد أنها عاصمة دولة فلسطين.
وأضافت الجبهة، إن السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الرسمية، مدعوة للتحرك فوراً نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بطلب:
1) توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان.
2) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالبناء على القرار 19/67 منحها العضوية المراقبة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات.
3) الدعوة بكتاب رسمي لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، تكون قراراته ملزمة ما يضمن لشعبنا حقوقه كاملة في تقرير المصير والإستقلال والسيادة والعودة.
4) الإنتقال نحو خطوات عملية في تحريك الشكاوي ضد الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية، لمساءلة إسرائيل عن جرائمها، ورفع الغطاء عن الإحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي.
وختمت الجبهة بيانها داعية إلى مغادرة السياسية الإنتظارية نحو سياسة عملية في الميدان، لتوفير الغطاء السياسي «لمسيرات العودة»، و«أيام الغضب»، و«إنتفاضة القدس والحرية» بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما في ذلك فك الارتباط بإتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، سحب اليد العاملة من مشاريع المستوطنات، ووقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي.
