- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-04-26
تتخوف الأوساط الفلسطينية أن تتفاقم أزمة قطاع غزة، وأن يلجأ رئيس السلطة، بعد انعقاد المجلس الوطني، إلى اتخاذ إجراءات إضافية في إطار الاحتراب القائم بين حركتي فتح وحماس، مما سينعكس بالمزيد من السلبية على أوضاع أبناء القطاع، ويدفع بها نحو تداعيات غير مرغوب بها.
وبناء على مصادر فقد تخوفت هذه الأوساط أن يلجأ رئيس السلطة، بعد انعقاد المجلس الوطني، إلى قطع كل العلاقات مع القطاع، بما فيها تحويل الأموال، حيث يتخوف الموظفون الحاليون، والمعتمدون على ملاكات السلطة،منذ ما قبل الانقسام في 14/6/2007 أن يحالوا إلى التقاعد المبكر جماعياً، وأن يتم وقف تزويد المستشفيات والمراكز الطبية والمستلزمات الضرورية من أدوية وأدوات طبية، خاصة في ظل تصاعد الحراك في القطاع ضد الحصار الإسرائيلي، وسقوط المئات وبين شهداء وجرحى.
كما تتخوف الأوساط الفلسطينية أن تتوقف السلطة الفلسطينية عن تزويد القطاع بجوازات السفر، ما يعزز حالة الحصار التي يعاني منها السكان، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.
تجار قطاع غزة، هددوا بإعلان العصيان المدني والاقتصادي، إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه، وذلك بالتوقف عن تسديد ما عليهم من ضرائب، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي فاقمها وقف التحويلات المالية من رام الله، بانعكاس ذلك على الحركة التجارية في القطاع، بعد ما فقد المواطنون مصادر عيشهم وقدرتهم على الشراء.
الأوساط الفلسطينية نقلت على لسان مصادر في رام الله أن بعض الأجهزة الأمنية هي التي قدمت لرئيس السلطة خطة تضييق الحصار والخناق على القطاع، وصولاً إلى دفع السكان للانفجار ضد حركة حماس، بدلاً من الانفجار ضد الاحتلال في أيام «جمعة مسيرة العودة»، وأن الإجراءات المرتقبة بعد انعقاد المجلس الوطني، هي جزء من هذه الخطة، التي وصفت بأنها جهنمية، تجاوزت العديد من الخطوط الحمر.
في الوقت نفسه، نقلت مصادر عن بعض قادة حماس أن الحركة بصدد تقييم الأوضاع، وأنها باتت ترى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الوضع في قطاع غزة، خاصة بعدما تخلت حكومة السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها. ولا يستبعد المراقبون أن يكون من ضمن هذه الإجراءات العودة إلى تشكيل «حكومة أمر واقع»، تستعيد تجربة «لجنة إدارة القطاع» التي كانت حماس قد حلتها في إطار التفاهم الذي توصلت إليه مع فتح في 12/10/2017في القاهرة لإنهاء الانقسام.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة، التي وإن وفرت لها حماس مبرراتها، إلا أنها ستكون الخطوة الكبرى نحو الانكفاء لمرحلة ما قبل 12/10/2017، بكل التداعيات المرتقبة لمثل هذه الخطوة على مجمل الحالة الفلسطينية، في ظل الاستحقاقات والتحديات التي ينتظرها الفلسطينيون في الأيام والأسابيع والأشهر القادمة.
