- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2018-05-02
الجبهة الديمقراطية والمجلس الوطني .. حتى لا يكون «الغياب في سياق الحضور color:#333333;">»!
واخيراً، عقد المجلس الوطني الفلسطيني اعمال دورته ٢٣ في مدينة رام الله، بمقاطعة من قاطع ومشاركة من شارك، وباتت مسألة عقده من خلفنا ما يجعلنا امام مخرجاته وقدرته على قيادة المرحلة النضالية المقبلة من خلال مؤسسات المنظمة المنتخبة منه، مع ادراك معظم المتابعين ان ليس كل من شارك اكثر التزاماً ومسؤولية وطنية ممن قاطعوه، فصائل وشخصيات وطنية، وليس كل من شارك كان اكثر حرصاً على منظمة التحرير وصيانة دورها وفاعليتها وضرورة اصلاح بنيتها السياسية والتنظيمية ممن قاطعوا اعمال هذه الدورة.
تابعت، قبل عقد هذه الدورة، مواقف ونقاشات الفصائل والشخصيات الوطنية والاعتبارية ازاء اسباب المشاركة واخطار الامتناع، او العكس، اسباب الامتناع واخطار المشاركة، وتوقفت متابعاً موقف الجبهة الشعبية مقارنة بموقف الجبهة الديمقراطية، الاولى، اعلنت بوقت مبكر رفضها للمشاركة، وعددت اسباب هذا الموقف وذهبت الى القاهرة، حاملة معها موقفها هذا للحوار مع حركة فتح، لكي تبلغ هذه الاخيرة اثر الحوار التمسك بموقفها الرافض للمشاركة
الجبهة الديمقراطية، ظلت تطرح شروطاً ضرورية لمشاركتها في اعمال هذه الدورة، وهي تتشابه الى حد كبير مع اسباب امتناع الشعبية عن المشاركة، الا انها لم تحدد موقفاً بالمشاركة او الامتناع، مع ان قراءة لمسيرة الجبهة الديمقراطية ومواقفها السياسية ازاء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤتمراتها المتعاقبة، كانت تشير الى ان الامر مسألة وقت حتى تعلن الديمقراطية عن مشاركتها بأعمال هذه الدورة، وباعتقادي أن جملة المشاورات، العلنية والسرية مع قيادة حركة فتح، كانت تهدف من قبل الجبهة الديمقراطية الى تأكيد فاعليتها ومقاعدها في مؤسسات المنظمة، لا اقول ان ذلك امر سلبي بل انه يشكل عصب اي موقف بالنظر الى ان ترجمة السياسات والمواقف بحاجة الى دور قيادي في المؤسسات الرسمية، وبينما كان البعض يرى في هذا الامر، سلوكاً انتهازيا يمكن القول ان ذلك يعبر عن حنكة سياسية ينظر البعض الآخر، وبصرف النظر فإني اعتقد أن موقف الجبهة الديمقراطية بالمشاركة هو الخيار الأفضل والاصح!
سقط احد أهم اشتراطات الجبهة الديمقراطية لعقد مجلس وطني «توحيدي» لأن الامر يتعلق بالشعار وليس بمجريات الواقع وتحديداته الواضحة، وكانت باعتقادي تعلم ان ليس هناك من فرصة لتحقيق هذا الشعار النبيل، إلا أن رفعه، اضافة الى صحته من حيث الطموح والآمال، يشكل هدفاً يتوجب العمل عليه، خلال عقد الدورة وبعدها في كل سياسات تأخذ بالاعتبار ضرورة العمل بكل جهد وفاعلية من اجل انهاء الانقسام والتوصل الى عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، دورة تشارك بها كافة فصائل العمل الوطني والاسلامي وكافة القوى المدنية والشخصيات الوطنية، ويتوجب على الجبهة الديمراطية، داخل النقاشات في المجلس، ثم من خلال دورها في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، اعتبار «الشرط السابق» هدفاً واضحاً محددا لكل سياساتها، ليس فقط لتبرير مشاركتها ولكن لأن مثل هذا الهدف النبيل يجب ان يتحقق
منتظر من الجبهة الديمقراطية، ان لا تقف عند تأييد موقف الرئاسة الفلسطينية الرافض لصفقة القرن الاميركية، بل العمل على طرح خطة عمل واضحة محددة لمواجهة فرضت علينا مع هذه الصفقة، وذلك من خلال تقييم وتقويم مسيرتنا النضالية وحشد كل الامكانيات لمثل هذه المواجهة، وهذا يتطلب اعادة بناء وهيكلة مؤسسات المنظمة المترهلة على اسس وطنية وديمقراطية ومشاركة فاعلة وحقيقية بلا اقصاء او تخوين او اجراءات عقابية كما هو الامر مع سلسلة العقوبات المتعددة تجاه المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة .
وفي اطار عملية الاصلاح البنيوي والهيكلي والسياسي هذه، فإن الامر يقتضي ترجمة وتنفيذ مقررات المجلس المركزي السابق، ولعل الأهم من ذلك كله، الوقوف بكل قوة امام السلوك المنفرد واتخاذ القرارات الوطنية الخطيرة، بمنأى عن التوافقات الوطنية، لكن اذا لم تقم الجبهة الديمقراطية بما يبرر مشاركتها في اعمال هذه الدورة، فإن الأمر يصبح «غياباً في سياق الحضور»!!
