«الديمقراطية» تهدد بالإنسحاب من المجلس الوطني..

شهدت اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني جدلاً ساخناً حول قائمة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وحركة "فتح" لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

واحتدم الجدل داخل المجلس الوطني بعدما أعلن نبيل عمرو عزمه الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية، ما يُلزم المجلس إجراء انتخابات مفتوحة، وبالتالي يُهدد عدداً من أعضاء قائمة الرئيس و "فتح".

وألقى عمرو كلمة في المجلس حمَل فيها بشدة على أداء "فتح"، وقال إن الحركة تتبنى النضال الشعبي السلمي، لكن أياً من قادتها لم يَظهر في أي تظاهرة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل».

وعادة ما يتم اختيار أعضاء "التنفيذية" بموجب توافق وطني بين القوى الرئيسة.

وقالت مصادر داخل المجلس، الذي يواصل أعماله منذ مساء الإثنين الماضي، إن النقاش الأكبر يتناول المرشحين المستقلين الذين يحتلون ستة مقاعد.

وتضم اللجنة التنفيذية 18 عضواً، بينهم ستة مستقلين، والباقون يمثلون الفصائل والأحزاب المنضوية تحت لواء المنظمة. وعادة ما يتم التوافق بين القوى على قائمة موحدة تضم ممثلاً عن كل فصيل، وثلاثة ممثلين عن الحركة الأكبر وهي "فتح" ومرشيحها الى جابن عباس كل من صائب عريقات وعزام الأحمد، والمستقلين، لكن هذه المرة ظهر خلاف واسع بين أعضاء المجلس حول المستقلين الذين ضمتهم القائمة ولم تكن أسماؤهم مقنعة للكثيرين.

مصادر مطلعة كشفت لـ "الحياة"، أن قيادة "فتح" قررت تغيير مرشحين لا يحظون بشعبية، خشية سقوطهم المدوي في الانتخابات، في حين تجري اتصالات مع عدد من المرشحين لإقناعهم بعدم الترشح، لتجنب إخضاع القائمة للتنافس الانتخابي.

ومن الأسماء التي ضمتها القائمة ممن يسمون مستقلين، رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، والذي بدأ يطرح في أوساط إسرائيلية وغربية كـخليفة محتمل لعباس، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، وعضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، ورئيس الصندوق القومي رمزي خوري، ورئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، وعلا عوض وعدنان الحسيني، وأنباء عن عمر حلمي الغول.

وفي تطور لافت، هددت "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" بالانسحاب من المجلس الوطني في حال اعتماد قرار يقضي بوقف تمويل قطاع غزة، وبتبني مبادرة عباس للحل السياسي.

وقال نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان في كلمته: "يجب أن يتخذ المجلس قراراً فورياً بإنهاء العقوبات المتخذة ضد أهلنا في غزة... وعلينا أن نبحث عن استراتيجية تخرجنا من مرحلة أوسلو، كما يجب أن نتصدى لحال القمع والتعرض للحريات التي تتزايد في الضفة والقطاع".

ومن المقرر إجراء انتخابات اللجنة التنفيذية اليوم الخميس، لكن مصادر أشارت إلى احتمال تمديد أعمال المجلس يوماً إضافياً.