مشروع قانون لإبعاد عائلات الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات

قدم عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، موطي يوغيف، اليوم الأحد، مشروع قانون للكنيست، ينص على منح جيش الاحتلال صلاحية إبعاد أقرباء منفذي العمليات خارج مكان سكنهم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القانون يمنح قائد الجيش صلاحية إبعاد أحد أقرباء منفذي العمليات من الدرجة الأولى خلال مدة أقصاها سبعة أيام "إذا ثبت قيامه بتحريض المنفذ على تنفيذ العملية أو أنه لم يمنع وقوعها".

ولم يفصل القرار مكان الإبعاد، إلا أنه ينص على الإبعاد خارج مكان السكن.

وينص مشروع القانون على تخويل القائد العسكري للاحتلال إصدار أوامر بإبعاد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني نفذ عملية تسببت بقتل إسرائيليين أو محاولة قتل على خلفية وطنية، وكذلك يحق للقائد العسكري إصدار أمر بإبعاد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت أنه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على أن يتم الإبعاد في غضون سبعة أيام.

وينص "مشروع القانون" المطروح على أن الإبعاد هو ابعاد ذوي منفذ العملية إلى خارج بلدتهم ولكن لا يحدد إلى أين، واكتفى الإشارة بالإبعاد خارج مكان السكن.

وورد في نص القانون أن "الردع هو أساس أمن إسرائيل في سبيل إنقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام".

وجاء أيضا: "يعتبر الإبعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الإبعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة، الطرد لاحقا لا جدوى منه وهو يؤدي إلى غضب سكان البلدة ويثيرهم".