حملة شعبية بالضفة للمطالبة بإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة

طالبت حملة "أرفعوا العقوبات عن غزة" الجهات المسؤولة بإلغاء الإجراءات العقابية المفروضة على أبناء قطاع غزة، والانضمام إلى الحملة يوم الأحد المقبل الساعة التاسعة النصف مساءً على دوار المنارة.

وقالت الحملة في بيان صدر عنها:" في الوقت الذي لاتزال فيه غزتنا الأبية تواجه الحصار القتل والقصف الصهيوني الهادف إلى كسر إرادتها السياسية الكفاحية الحرة، لا تزال العقوبات المفروضة عليها من قبل السلطة الفلسطينية".

ورأت الحملة أن هذه العقوبات المفروضة على قطاع غزة واستمرارها بهذا الشكل وغيره ماهي إلا استنزاف لقدرة أبناء شعبنا في غزة على الصمود في وجه المخططات الصهيونية الهادفة إلى تصفيتنا وتصفية قضيتنا الوطنية، وماهي إلا مشاركة للعدو في حصار غزة، والتضييق على المقاومة فيها.

وأعلنت الحملة أن هذه العقوبات ماهي إلا خنجر مغروس في قلب قضيتنا الواحدة ووحدة شعبا: وتؤجج الانقسام والتفتت السياسي والاجتماعي، وتساهم بل وتعزز من جميع المخططات الهادفة إلى تقسيمنا وتفتيتنا على كافة الأصعدة.

ودعت الحملة إلى الانضمام إلى حملة "ارفعوا العقوبات" التي تطالب برفع العقوبات كلياً عن أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة دون أي تأخير أو تأجيل، للتأكيد على وحدة المصير السياسي بين الضفة وغزة والشتات.

وأوضحت الحملة أن هذه الحملة جزء من مسيرة الشعب الفلسطيني لاستعادة وحدته الوطنية المبنية على أساس كفاحي تحرري من الاستعمار.

كما أكدت الحملة أن إنهاء الصراع والاستقطاب الداخلي الفلسطيني بكل ما يفرزه تعتبر العقوبات أداة من أدواته، مشيرةً إلى أن مساندة غزة وكل تجمع فلسطيني أخر في صراعه مع الصهيونية وتقديم الدعم الجماهيري والشعبي له، ولكل ما يعزز صموده.

وأشارت إلى أن أي خلاف سياسي فصائلي لا يمكن أن يكون مبرراً لقطع الرواتب أو التعامل مع الموظفين أو تمويل البنى التحتية كرهائن في عملية الاقتتال السياسي.

وذكرت الحملة أن وظيفة أي جهة سياسية فلسطينية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من المواجهة ومكافحة المخططات الصهيونية والدولية على كافة الأصعدة السياسية المتمثلة قي وحدة الشعب والمصير ووحدة الدم والكفاح، الاجتماعية المتمثلة في قتل كافة مظاهر الانقسام وبناء هوية جماعية تستند إلى التناقض المركزي مع الاستعمار، والاقتصادية المتمثلة في بناء إطار مادي داعم للشعب حتى لا يجعله رهينة للقمة العيش.