46% من العرب في البلاد بدون ملاذات آمنة

بيّن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي أن 46% من المواطنين العرب في البلاد (نحو 550 ألف نسمة) لا يوجد لديهم أماكن محصنة لحالات الطوارئ (ملاذ آمن) بموجب المواصفات.

وتبين أيضا أن النقص في الملاذات الآمنة في البلدات العربية، ما أسماها مراقب الدولة "القطاع غير اليهودي"، كبير جدا، حيث لا يوجد ملاذات آمنة لحالات الطوارئ لنحو 38% من الطلاب.

جاء ذلك في تقرير مراقب الدولة، يوسيف شبيرا، حول الحكم المحلي، نشر ظهر اليوم الإثنين، أشار فيه إلى أن نحو مليونين من المواطنين الإسرائيليين لا يوجد لديهم ملاذات آمنة بموجب المواصفات المطلوبة، الأمر الذي يستوجب المعالجة.

يشار في هذا السياق، إلى أنه خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، لقي مواطن عربي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة سقوط صواريخ في النقب. وفي الحرب العدوانية على لبنان في صيف العام 2006 قتل مواطنون عرب في عدة بلدات عربية، بينها الناصرة والمغار ومجد الكروم وعرب العرامشة وترشيحا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكّلت لجنة في أيلول/سبتمبر من العام 2014، بعد الحرب، لوضع خطة قطرية لحل مشكلة الغرف الآمنة وحلول لتوفير ملاذات آمنة في الشقق السكنية. وأنهت اللجنة عملها عام 2016 ولكن لم يتم الدفع باقتراحاتها، بعد وضعها على طاولة الحكومة، بسبب الخلافات بين الوزارات حول المصادر الميزانياتية لتنفيذ الخطة.وأشار المراقب إلى أن وزارة المالية لم تعد أية خطة شاملة وبديلة لخطة اللجنة بهدف تقليص الفجوة في السلطات المحلية العربية.

وأشار أيضا إلى أنه لا يوجد غرفة آمنة في كل بيت، ولذلك أقيمت ملاجئ عامة، ولكن الفحوصات التي أجراها بيّنت أنه في البلدات العربية (بما في ذلك قرى الجولان السوري المحتل) لا يوجد مثل هذه الملاجئ. وضمن 71 بلدة عربية قام المراقب بفحصها تبين أن هناك 29 ملجأ عاما في 11 بلدة فقط.

كما تبين أن هناك ملجأ واحد فقط في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، ولكن لا يمكن استخدامه كملجأ عام بسبب تدمير مخرجي طوارئ منه.

وتبين أيضا أن غالبية السلطات المحلية العربية التي يوجد فيها ملاجئ ينقصها الوسائل المطلوبة للمكوث في المكان في حالات الطوارئ.

وبحسب تقرير المراقب، فإن ما تسمى "قيادة الجبهة الداخلية" لم تستخدم كامل صلاحياتها القانونية، ولم تطلب من 11 سلطة محلية صيانة الملاجئ العامة فيها بشكل منتظم لتكون جاهزة في حالات الطوارئ.

وتضمن التقرير أن نحو 127 ألف طالب عربي يدرسون في مدارس لا يوجد فيها تحصينات. ولم تقم وزارة المعارف بعمليات فحص جارية للتحصينات والملاجئ القائمة في المؤسسات التعليمية في السلطات المحلية التي تم فحصها.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه في 70 من 71 سلطة محلية عربية تم فحصها فإن السلطات المحلية لم تتبن قانونا مساعدا بشأن صيانة الملاجئ التي نشرتها وزارة الداخلية عام 1975، ولم يتم سن قوانين مساعدة من قبلها بشأن صيانة الملاجئ.