- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-07-24
قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في اراضي ال 48 التوجه إلى عقد مؤتمر عام للجماهير الفلسطينية، حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب سلسلة من الخطوات الميدانية، وأخرى سياسية، على المستوى الفلسطيني العام ومستوى فلسطينيي الـ48، إلى جانب اللقاءات الدولية، ومن أبرز الخطوات الجماهيرية العامة، إقامة مظاهرة جماهيرية في تل أبيب، في الأيام القريبة المقبلة. وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إنّ البند الأول في القانون يستهدف شعبنا في وطنه، يستهدف فلسطين الكاملة، فهو يؤسس بقانون أساس مشروع اليمين المتطرف بشأن “الحق التاريخي لليهود على ارض إسرائيل”، بمعنى أنّ التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني في وطنه، لم يعد برنامجًا سياسيًا لهذا الحزب أوْ ذاك إنمّا قانون دولة (غلّاب على كل القوانين).
وتابع بركة، نحن نقول إنّ فلسطين الكاملة هي وطن الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول: فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة، ولا يمكن أنْ نقبل أنْ نعيش في نظام فصل عنصري في وطننا، لأننا أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر إلى الوطن من أي مكان في العالم.
وحذّر بركة من أنّ القانون يستهدف مدينة القدس، وهويتها الإسلامية المسيحية، كي لا تكون موضوعًا قابل للتفاوض. كذلك، فإنّ البند الذي يتحدث عن الاستيطان، فقد صيغ بشكل ليمنع من جماهيرنا من السكن، في بلدات ومدن أقيمت على أراضيها المصادرة، في الوقت الذي بلداتنا تختنق بحصارها ومنع توسيع مناطق نفوذها.
وشدّدّ بركة على ضرورة أنْ يكون للغة العربية المستهدفة شأن خاص، على مستوى التعليم في المدارس، وأيضًا على مستوى حياتنا العامة. إلى جانب توثيق الصلة بين جماهيرنا والأجيال الناشئة مع قرانا المدمرة والمهجّرة.
ولفت بركة، إلى أنّ واجب الساعة، تعزيز وحدة الجماهير العربية، وهذا يتطلب بالضرورة فتح حوار شراكة مع كل قطاعات شعبنا، وخاصة الشباب وذلك نحو مؤتمر الجماهير العربية، كي تصب السهام في مواجهة السلطة العنصرية. وتابع قائلا، إننّا نريد أنْ نعيش في وطننا من خلال الشرعية المدنية، ولكن في ظل نظام ابرتهايد لن يكون امن واستقرار لأي شخص في هذه البلاد، ولذلك فإنّ محاربة قوانين الابرتهايد في إسرائيل، هي مصلحة لكل السكان، ولهذا ندعو كل من يشعر بالقلق في إسرائيل من هذا القانون أنْ يرفع صوته.
وأوضح بركة، إنّ قضية الديمقراطية وحقوق الشعب صاحب البلاد وقضية محاربة العنصرية ليست قضية محلية، إنمّا قضية تخص الإنسانية جمعاء في العالم كله. ولا يجوز التعامل مع إسرائيل إلّا من خلال هذا المنظور، ولذلك ندعو كل الدول وكل الشعوب في العالم إلى اتخاذ مواقف وخطوات عملية لإزالة هذا القانون وكل القوانين والممارسات العنصرية والعرقية في إسرائيل.
وقد اتخذت اللجنة سلسلة من القرارات، منها: تظاهرة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، يتقرر بشأن موعدها لاحقًا، عقد لقاءات سياسية في الأمم المتحدة في جنيف، وفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وعقد مؤتمرين صحفيين في كل من جنيف وبروكسل لقيادة المجتمع العربي والمؤسسات الحقوقية، دعوة لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، لوضع برنامج على مدار عام كامل، لزيارة القرى المهجّرة.
كما تقرّرّ وضع مشروع متكامل لتقوية تعليم اللغة العربية في المدارس، بالتنسيق بين لجنة متابعة قضايا التعليم، وطاقم التعليم المنبثق عن مؤتمر القدرات، واتحاد لجان الأولياء، وجهات ذات شأن، ودعوة السلطات المحلية العربية إلى تبني قانون بلدي مساعد بشأن مكانة اللغة العربية في المؤسسات المختلفة، بما فيها المحلات التجارية في القرى والمدن العربية، والاجتماع في رام الله مع كل الفصائل والخروج بموقف يشمل الكل الفلسطينيّ، وتكليف الطاقم الحقوقي، لوضع ورقة موقف للجماهير العربية، بالإضافة إلى مواصلة التشاور مع مركز “عدالة” الحقوقي بشأن تقديم التماس ضد القانون للمحكمة العليا.
