- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-07-29
تطرقت النائبة العربيّة في الكنيست الإسرائيليّ، عايدة توما-سليمان (القائمة المُشتركة-الجبهة) إلى التطورّات في الأيام الأخيرة والتصريحات الرنّانة التي أطلّ علينا بها رئيس الحكومة نتنياهو ووزراءه بينيت وكحلون حول المسّ بحقوق العرب الدروز نتيجة سنّ قانون القومية، وإدعاءات نتنياهو بعزمه إيجاد حلول بواسطة خطوات تشريعيّة لأبناء الطائفة العربية الدرزية لكنّ من دون إجراء أيّ تغيير على قانون القومية.
كما تناولت تصريحات وزير المالية، موشيه كحلون، الذي أكّد على أن تشريع القانون تمّ بتهوّر وتسرّع وعليه يجب إجراء بعض التعديلات بحيث قالت توما-سليمان: نفاق هذه الحكومة وصل أوجه في الأيام الأخيرة، فموشيه كحلون وحزبهِ هما المسؤولان عن تشريع القانون بحيث كان بإمكانهم ردعه قبيل سنّه، وأضافت: نحن في القائمة المشتركة بذلنا كل الجهود واستنفذنا كل إمكانيات التواصل ومحاولة إقناع النوّاب عن حزب “كولانو” بزعامة كحلون بالتصويت ضد القانون أوْ على الأقل الامتناع عن التصويت، الأمر الذي كان سيحول دون تشريعه، لكننا قوبلنا بالرفض مرارًا.
وأردفت النائبة العربيّة قائلةً إنّه حتى حين طالبنا دعمهم في إسقاط البند الذي يمسّ بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، اعترض النوّاب من حزب كولانو، وتغيّبوا عمدًا عن جلسات لجنة الدستور. لهذا، فإنّ تصريحات كحلون هي فقط محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية ولإسكات أصوات النقد والاحتجاج التي طالت القانون. وعليهِ علينا ألّا نقع في فخ الشرذمة وسياسات التفرقة في النضال ضد القانون كقانون عنصري يمّس حقوقنا كأفراد ومواطنين متساوين، وكأقلية قومية يتنكّر لحقوقها الجماعية والثقافية والسياسية.
كما تطرقت توما-سليمان لإسقاطات القانون على الساحة السياسية الإسرائيلية-الفلسطينية وإجهاض إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس، وشدّدّت في هذا السياق على أنّ النيّة المبيّتة من هذا القانون تكمن في البند الأوّل الذي يتطرق لـ”أرض إسرائيل الكبرى”، معرفًا إيّاها بالوطن القومي للشعب اليهودي، دون أنْ يتطرّق أيّ من البنود الأخرى لحدود دولة إسرائيل، وبالتالي يؤسس لفرض السيطرة الإسرائيلية الصهيونية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة وعرقلة أي حلّ سياسيّ.
كما تطرقت توما-سليمان في مداخلتها للبند السابع في القانون الذي ينُص على أنّ الاستيطان والتوطين اليهودي هو قيمة وطنية عُليا وعلى الحكومة أنْ تسعى لتوسيعهِ، وقالت: بلداتنا وقرانا تعاني منذ قيام دولة إسرائيل من سياسات نهب ومصادرة الأراضي، لم يتم إقامة بلدة عربية واحدة في حين تُقام سنويًا عشرات البلدات والقرى التعاونية اليهودية. وأردفت: نُعاني من سياسات التضييق والخناق، ولكنّ هذا القانون جاء ليضيف شرعية لسياسات التمييز والفصل العنصري، وعليه فإن وعود نتنياهو لإيجاد حلول لسياسات هدم البيوت في القرى العربية الدرزية هي ذرّ رماد في العيون ومحاولة لكسب التضامن والتعاون من القيادات الدرزية في ظل الاستنكار الشديد الذي لاقاه القانون.
ودعت توما-سليمان لتكثيف الجهود في النضال من أجل إسقاط القانون ومجابهة سياسات التمييز والتهميش، وبالأساس سياسات “فرّق تَسُد” التي تنتهجها هذه الحكومة المتطرفة، داعية للالتفاف حول النشاطات التي أقرّتها لجنة المتابعة العليا وعلى رأسها مظاهرة جبّارة في تل أبيب. كما دعت توما-سليمان للمشاركة في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الحزب الشيوعي الإسرائيليّ والجبهة الديمقراطية بمشاركة قوى يهودية وديمقراطية، اليوم الأحد مساءً في حيفا.
جديرٌ بالذكر أنّ وزيرة الثقافة الإسرائيليّة، ميري ريجف بعثت برسالة عاجلة إلى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف، تطالبه فيها بحظر الاجتماع الطارئ الذي يقام مساء اليوم في حيفا ضدّ “قانون القومية” العنصري، بمشاركة قيادات وناشطين عرب ويهود، في قاعة “بيت الكرمة” بحي وادي النسناس.
وتضمّنت رسالة ريجف تهديدًا ضمنيًا بالمسّ بتمويل وزارة الثقافة لـ “بيت الكرمة”، بزعم أنّ هذا النشاط السياسيّ غير قانونيّ، وأنّها ستتوجّه إلى المستشار القضائي للحكومة بهذا الصدد. ومن ناحيته بعث ياهف برسالةٍ جوابيةٍ أكّد فيها أنّ النشاط قانوني.
في السياق عينه، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في عددها الصادر اليوم الأحد النقاب عن أنّ أكثر من 180 أديبٍ وشاعر يهوديٍّ من إسرائيل وجّهوا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عريضةً طالبته بإلغاء قانون القوميّة، الذي يسمح، وفق تعبيرهم، بمُمارسة التفريق العنصريّ، على حدّ تعبيرهم، وأكّدوا على أنّ القانون يُشكّل ضربةً قاصمةً لمبدأ المُساواة.
