- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2018-08-01
صباح الخميس الماضي ١٩ يوليو/تموز أقر الكنيست الإسرائيلي وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 قانون الدولة اليهودية. وحسب هذا القانون فإن "دولة إسرائيل" هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى أرضها يكون الوطن التاريخي للشعب اليهودي وفيها يتم ممارسة حق تقرير المصير (حصرياً للشعب اليهودي) أي شطب حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني صاحب الأرض، وأردف القانون أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "إسرائيل". كما تطرق القانون إلى (حق العودة لليهود) واعتبر أن الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولم شتاتهم وأن "الدولة" ستعمل في الشتات للمحافظة على علاقتها بأبناء الشعب اليهودي. ولتتمكن من تحقيق ذلك اعتبرت "الدولة" أن تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قوميّة، وتعمل لتشجيعه ودعم إقامته وتثبيته. وختمت هذا القانون بتشريع اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة.
إن هذه القوانين الصهيونية ليست عنصرية فقط وليست موجهة إلى أكثر من مليون ونصف فلسطيني في الداخل وحسب إنما يجسد خارطة طريق لإنهاء القضية الفلسطينية ورفض أي صيغة للحديث عن أي حل أيضاُ. حيث يتحول أصحاب الأرض كزوار على هذه البلاد وضيوفاُ غير مرغوباً بهم في مدنهم وقراهم، التي شيدها آبائهم وأجدادهم قبل آلاف السنين مع بدأ تشكل الحضارة في المنطقة فلا لغتهم معترف بها ولا ملكية للأرض التي قطنوها، فيصبح الفلسطينيون أمام خيار وحيد هو مغادرة أراضيهم. إن القانون يوجه صفعة إلى أي حل متوازن في المنطقة. إن اعتبار القدس كاملة عاصمة لدولة الاحتلال واعتبار الاستيطان ذا قيمة قومية عالية ينفي أية نية لفتح المجال للفلسطينيين للعيش في وطنهم. إن خطورة هذا القانون تنبع من وقوف الإدارة الأمريكية وبعض الأوروبيين وكثير من الدول العربية خلف هذا المخطط.
لقد جاء هذا القانون بعد مسلسل إجراءات أحادية الجانب. فتم الإعلان عن القدس عاصمةً أبدية وموحدة للكيان الإسرائيلي. تهجير السكان الفلسطينيين وتوغل الاستيطان والمستوطنين مكانهم. البدء بإنهاء دور وكالة غوث اللاجئيين، تشديد الحصار على قطاع غزة براً وبحراً وجواً. وليس آخراً مصادرة رواتب الأسرى وعائلاتهم. وبالتالي قطع الاحتلال كل الطرق المؤدية لأي حل سياسي يحقق مطالب الشعب الفلسطيني.
إن الحال من منظور الكيان الصهيوني أصبح واضحاً للجميع، فماذا ينتظر الفلسطينيون، وما هي خطة الطريق التي وضعتها أو ستضعها القيادة الفلسطينية بدلاً من الاستهتار الذي يسود الموقف الرسمي الفلسطيني.
نحن في الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا ومعنا كل أبناء شعبنا في الوطن والشتات نطالب القيادة الفلسطينية بما يلي:
• إنهاء الانقسام حالاً والاحتكام إلى الشعب لتطوير وتفعيل منظمة التحرير وضمان انضمام الجميع إلى هذه الخيمة الجامعة.
• إنهاء كل الإجراءات العقابية بحق شعبنا في قطاع غزة.
• سحب الاعتراف بدولة الاحتلال العنصرية والالتزام بقرارات المجلس المركزي والوطني الخاصة بوقف التنسيق الأمني وسحب الالتزام باتفاق باريس الاقتصادي وفك الالحاق الاقتصادي بدولة الاحتلال وضمان تسديد رواتب الاسرى وعائلاتهم.
• التمسك بالثوابت الوطنية وخاصة حق شعبنا بالعودة إلى دياره وممتلكاته وحقه بتقرير مصيره على أرضه وحقه بالاستقلال بدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
• دعم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وتوفير مقومات صمودها في كل أنحاء الوطن بموازاة دعم المخيمات الفلسطينية في دول الطوق وتوفير مقومات صمودها.
• اشراك شعبنا في دول اللجوء والشتات بجالياته ومؤسساته وفعالياته بفضح السياسة العنصرية الإسرائيلية وزيادة عزلة هذا الكيان لإجباره على التسليم بحقوق الشعب الفلسطيني.
لقد آن الأوان لوقف سياسات اللامبالاة والتدهور في الوضع الفلسطيني فشعبنا (وخلفه حركة التضامن العالمية) مستعد للتضحية بأغلى ما يملك من أجل نيل حريته وعودته واستقلاله فلترتقي القيادة الفلسطينية إلى هذا المستوى من العطاء ولتتعلم من تضحيات شعبنا الذي أثبت أن الكفاح اليومي والصمود في وجه آلة القتل الإسرائيلية هو الحل الأمثل لتحقيق خطوات حقيقية وفعالة حيث أكد أبناء شعبنا في غزة في مسيرات العودة بصوت مئات الشهداء وستة عشر ألف جريح أكدوا تشبث شعبنا بحقه في العودة إلى الديار والممتلكات.
إن صمود عهد التميمي ووالدتها في وجه آلة الحرب في وجه الاعتقال ونيلهما الحرية في النهاية ما هو إلا مثال جديد وحي على الأسلوب الأمثل في مجابهة أعتى احتلال في العالم المعاصر.
وإذ نستذكر عهد التميمي في هذا البيان لنوجه لها التحية، تحية الإجلال تحية الصمود، ولنعدها بأن لا يهنأ لنا بال إلا بعد أن تتنفس كل الأسيرات والأسرى عبق الحرية.
المجد كل المجد للشهداء
الشفاء العاجل للجرحى
والحرية لأسرى الحرية في زنازين الاحتلال
الهيئة الإدارية لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات في أوروبا
برلين 31-7-2018
