- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-08-09
بقلم: يوتم بيرغر، هآرتس 8/8/2018
الدولة تعتزم توسيع منطقة الاختصاص والسيادة للمستوطنة المنعزلية عميحاي بثلاثة اضعاف، بطريقة تشمل ايضا البؤرة الاستيطانية غير القانونية عدي عاد. هذا ما وصل للصحيفة. الهدف الفوري للتوسيع هو تسوية امر عدي عاد بحيث تتحول من بؤرة استيطانية غير قانونية الى حي بعيد لمستوطنة عميحاي. بعد التوسيع سيكون لعميحاي منطقة اختصاص واسعة بادارة المستوطنين في قلب الضفة الغربية.
المنطقة المسماة سهل شيلو توجد في شمال رام الله وعوفرا وجنوب اريئيل، خارج ما يسمى الكتل الاستيطانية وعلى بعد كبير منها. البناء في هذه المنطقة يعتبر تصعيب على احتمال تطبيق حل الدولتين. ادارتها من قبل المستوطنين ستصعب تطبيق قوانين التخطيط فيها وستمكن مستقبلا ايضا من البناء بصورة قانونية. مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة اعترفت في هذه المرحلة أن الهدف من توسيع مجال اختصاص عميحاي هو شرعنة البؤرة الاستيطانية عدي عاد. مستوطنة عميحاي اقيمت للمخلين من عمونة والآن يعيش فيها نحو اربعين عائلة. حسب الخطة التي صودق عليها عند انشاء عميحاي، فان الدولة تخطط لتوسيع المستوطنة بستين وحدة سكنية في المرحلة الاولى. ونحو 300 وحدة سكنية مستقبلا. لقد خصص لهذه المباني مساحة كبيرة في منطقة شيلو وقرب عدة مستوطنات وبؤر استيطانية منعزلة نسبيا منها شفوت رحيل وحفوت ومزرعة يشوف هداعت.
عدي عاد الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شرقي عميحاي هي بؤرة استيطانية غير قانونية اقيمت على اراضي دولة بدون ترخيص. الدولة لم تقم باخلائها في أي يوم واعلنت عدة مرات أنها تنوي شرعنتها. حسب خارطة الادارة المدنية الموجودة لدى هآرتس. فان الادارة تنوي شرعنة مساحة كبيرة حول عدي عاد تشمل مساحة البؤرة نفسها والمزيد من الاراضي الكثيرة. منطقة التوسيع يتوقع أن تكون ضعف حجم عميحاي الحالية، وضمن اطار المساحة البلدية لها.
نية الدولة لتوسيع مساحة عميحاي تم الكشف عنها في تقرير حديث نقل من الادارة المدنية لفلسطينيين يديرون اجراءات قضائية ضد مساحة الاختصاص الحالية لعميحاي. في رسالة ارسلها رئيس مجال البنى التحتية في الادارة المدنية، المقدم ميلي مئيري جاء أن “الادارة المدنية تنوي تنفيذ تعديلات على الحدود البلدية لعميحاي وفقا لما يشار اليه في الخارطة المرفقة، حيث أن المنطقة المحددة بالخط الاصفر ستضم الى حدود اختصاص مستوطنة عميحاي”. المقدم مئيري اوضحت في الرسالة أن “الحدود البلدية النهائية خاضعة لتعديلات طبقا للقرار النهائي في الالتماس الذي قدمه الفلسطينيون”.
الفلسطينيون يديرون باجراءات قضائية ضد مساحة اختصاص عميحاي من خلال منظمة يوجد حكم ويدعون أن توسعتها ستمنعهم من الوصول الى اراضيهم. “سكان القرى المجاورة للبؤرة الاستيطانية تحولوا الى رهائن للسياسة التي تمنح الجوائز لاعنف المخالفين الايديولوجيين للقانون”، قال محامي المنظمة شلومي زخاريا. وحسب اقواله “إن اقتطاع المجال الزراعي على شكل مساحة اختصاص، مرفوض ومبالغ فيه ولا يوجد فيه تناسب أو ضرورة، وقد استهدف فعليا مد الحدود والمس بالممتلكات الفلسطينية، هذه المرة برعاية حكومية رسمية”.
المعاني الفورية للاعلان عن المنطقة كجزء من مجال الاختصاص لعميحاي هي أن المسؤولية عن نفاذ القانون ضد البناء غير القانوني ستنتقل من الادارة المدنية والمستوى المهني فيها الى أيدي المجلس الاقليمي متيه بنيامين. باستثناء حالات نادرة جدا، المجلس لم يعتد على تنفيذ القانون ضد البناء غير القانوني في حدوده، حتى أنه يشجع اقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية بنفسه. رئيس مجلس متيه بنيامين آفي روئا الذي كان حتى وقت قريب رئيس مجلس “يشع” للمستوطنين، اعترف عدة مرات بعلاقته بانشاء بؤر استيطانية ومباني غير قانونية في السابق. ونتيجة لنقل الصلاحيات للمجلس فان المستوطنين سيتمكنون من انشاء مباني في المساحة البلدية الجديدة بصورة تخالف القانون وبدون تطبيق فعلي له.
وجاء من الادارة المدنية ردا على ذلك أن “الدولة اعلنت في العام 2015 في اطار التماس، الذي يتم علاجه في المحكمة العليا، أنها تعمل على تسوية البؤرة الاستيطانية عدي عاد. خلال ذلك اتخذ قرار بضم المنطقة المقام عليها الموقع الى المجال البلدي لمستوطنة عميحاي، الاراضي حسب فحص الطاقم المسؤول عن الامر، هي اراضي دولة.
