كافة خيارات اسرائيل للتعامل مع غزة تبحث عن انفصاله عن الضفة

كشفت ورقة بحثية إسرائيلية للتعامل مع ما أسمته "القنبلة الموقوتة" في قطاع غزة، أن كل الخيارات تبحث عن بقاء سلطة حماس في القطاع باتجاه فصله عن الضفة، بما يخدم الأيديولوجيا اليمينية الحاكمة في تل أبيب. وركزت هذه الورقة التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، على البدائل المعروضة أمام الحكومة الإسرائيلية لمواجهة "القنبلة الموقوتة" في قطاع غزة بين خيارات الهجوم الجوي والتسوية السياسية، وشرح إيجابيات وسلبيات كل خيار منها". من جهته قال الخبير العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي: إن البدائل الثلاثة المقترحة تخفي خلفها انقساما استراتيجيا داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي، يتمثل في جدال عميق داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، رغم أن هناك اتفاقا حول مسألة واحدة، وهي أن المعاناة المستمرة في غزة ستعني استمرار حالة الاستنزاف منذ خمسة أشهر لمستوطني الجنوب والجيش الإسرائيلي". وأوضح أن أول الخيارات المتاحة أمام إسرائيل في غزة "تتمثل في عملية عسكرية واسعة النطاق استعد لها الجيش جيدا، ولها كلمة سر مركزية هي إضعاف حماس، وتتمثل في المراحل التالية: ضربات جوية، بما فيها اغتيالات موجهة.  وأكد بن يشاي على أن "الجيش لن يكتفي بتدمير الأنفاق، وإنما التعامل مع كل معامل إنتاج الوسائل القتالية والأنفاق والقوة البحرية لحماس، مما سيتطلب المزيد من الوقت، ويجب التذكر جيدا أننا سننتهي قريبا من إقامة العائق المادي على حدود القطاع، فوق الأرض وتحتها، مما لن يدع أمام حماس المزيد من الخيارات للعمل، على أن نوفر جهازا مدنيا لترميم القطاع بتمويل عربي ومراقبة أممية". وختم الحديث عن هذا الخيار بالقول إن مثل هذه العملية ستوفر لنا هدوء يستمر عدة سنوات، مما سيترك آثاره الإيجابية الاقتصادية على مستوطنات غلاف غزة. مشيرا إلى أن الثمن المتوقع سيكون معقولا لأننا لن نقيم في القطاع فترة طويلة من الزمن، مما سيؤدي لتقليص الخسائر البشرية في صفوف الجيش، رغم وجود بعض الفرص لاختطاف الجنود. وختم الخبير العسكري مداخلته مؤكدا أن "هذه المعركة تشمل مهاجمة جميع المواقع العسكرية في غزة، بما فيها المباني المدنية، ومن خلالها ستطلب حماس وقف إطلاق لنار لمدة زمنية طويلة، لأنه ما لم يأت بالقوة يأتي بمزيد من القوة، دون أن تسفر العملية عن إسقاط حماس كليا، لأنه يريد لها أن تبقى حاكمة في غزة ومنفصلة عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية". واستدرك بالقول إن خيار التسوية مع حماس، الذي يتشجع له ثمانية وزراء من الكابينت المصغر، وتوصية من الجيش والشاباك ومجلس الأمن القومي، سيوفر لنا الهدوء في الجنوب، ولو لفترة زمنية محدودة، دون إصابة القوات الإسرائيلية ووقف محاولات اختطافهم. كما أنها ويقصد "بن يشاي" التهدئة ستفسح المجال أمام الجيش لاستكمال إقامة العائق المادي بسرعة على حدود غزة، وتسهل للجيش والحكومة مواجهة التهديد الإيراني في سوريا، لأنه في حال خرج إلى معركة مع غزة فقد يستغلها الإيرانيون بفتح جبهة ثانية أو ثالثة على إسرائيل. فضلا عن كون التهدئة ستمنح إسرائيل على الصعيد السياسي والدبلوماسي فرصة الحصول على شرعية في الساحة الدولية والإعلام العالمي للعمل عسكريا في حال فشلت التهدئة، وكانت هناك حاجة ماسة لعملية عسكرية واسعة. غير أن التهدئة ستمكن من إعاشة مليوني فلسطيني في غزة، وتقلص الحاجة لمخاطر اندلاع أزمة إنسانية تتهم إسرائيل بالتسبب فيها، وسيكون للغزيين ما يخسرونه في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع إسرائيل، وتقلل فرص مشاركة الفتيان الصغار في الخط الراديكالي الذي ينتهجه الجناح العسكري لحماس. وستحفظ التهدئة سلطة حماس في غزة، وسيكون من الأفضل لإسرائيل وجود نظام ذي سيطرة قوية، أفضل من حالة فوضى مسلحة، كما أن بقاء حماس في غزة يعني انفصالها عن سلطة أبي مازن في الضفة الغربية، بما يخدم الأيديولوجيا اليمينية الحاكمة في تل أبيب