- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-08-30
هآرتس – بقلم يوتم بيرغر – 29/8/2018
المحكمة اللوائية في القدس قررت امس بانه بالامكان تسوية النقطة الاستيطانية متسبيه كرميم لان الدولة خصصت الارض التي اقيمت عليها دون أن تعرف انها ليست واقعة ضمن أملاكها، وبالرغم من حقيقة أن الفلسطينيين يدعون ملكيتها. القاضي ارنون بريئيل قبل ادعاء المستوطنين على (قاعدة السوق) والتي تقول انه بالامكان تسوية وضع نقطة استيطانية غير مشروعة اذا تم اثبات ان الارض خصصت لهم بنية طيبة.
حسب قرار هذه السابقة القانونية فان سكان النقطة الاستيطانية يضعون يدهم على الارض بصورة قانونية والادارة المدنية لا تستطيع الغاء اتفاقهم مع الدولة والذي في اطاره خصصت الارض لهم.
متسبيه كرميم انشئت في 1999 بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحر الواقعة في وسط الضفة بعد أن تم نقلها من منطقة اخرى بتنسيق مع الدولة – التي وعدت السكان بان يتم تسوية الموقع في مكانه الجديد. لواء الاستيطان منح اذن لاستخدام الاراضي وتم اقامة بيوت عليها وفقا لذلك. في 2011 قدم فلسطينيون التماسا لمحكمة العدل العليا وادعوا انهم اصحاب قسيمتين من القسائم التي اقيمت عليها البيوت. في اعقاب ذلك اعترفت الادارة المدنية بأن المنطقة الجديدة التي اقيم عليها الموقع لا تعود للدولة. وكان يجب عدم تخصيصها للواء الاستيطان. سكان الموقع قدموا طلب للمحكمة اللوائية وقالوا إن الارض التي اقيمت عليها متسبيه كرميم خصصت للواء الاستيطان بصورة قانونية. وهذا خصصها للمستوطنين. الآن وبعد قرار المحكمة اللوائية ستبحث المحكمة العليا في الالتماس الاصلي للفلسطينيين والذي جمد مع مطالبة المستوطنين. اذا تمت المصادقة في المحكمة العليا على الحكم فان الموقع ستتم تسويته فعليا.
المستوطنون استندوا في دعواهم على بند في الامر بشأن الاملاك الحكومية في الضفة والذي يقضي بأن “كل صفقة تم عقدها بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر بخصوص أي عقار اعتقد المسؤول عند اجراء الصفقة أنه عقار حكومي، لن تلغى وستبقى سارية المفعول حتى اذا تم الاثبات أن العقار لم يكن في حينه من املاك الحكومة”.
في المحكمة استدعى المدعون عدد من الموظفين الذين أيدوا هذا الموقف الذي يقول إن تحويل الارض تم بحسن نية، ومن بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان السابق موشيه يعلون. القاضي درئيل كتب في قرار الحكم أنه كان للشهود دور لا بأس به في تعزيز الموقف القائل بأن تحويل الارض للمستوطنين تم بحسن نية. “اهمية الشهود هي ضمن امور اخرى في تحديد الروحية التي كانت موجودة اثناء بلورة الاتفاقات المختلفة”، كتب القاضي. مع ذلك، اشار الى أن الادارة المدنية اعترفت بأن اتفاقات السماح التي تقول إنهم منحوا الارض للمستوطنين لا تسري على هذه الاراضي لأنها لم تكن في أي يوم جزء من امر وضع اليد على الارض “الذي يمكن الجيش من وضع اليد على اراضي خاصة وممتلكات بصورة مؤقتة لاغراض امنية”.
في قرار الحكم قرر القاضي درئيل أنه يجب قبول موقف الطرفين بخصوص اتفاق السماح، سكان الموقع الاستيطاني ولواء الاستيطان، بحيث يكون بالامكان تسوية أمر الموقع الاستيطاني. “القاعدة القانونية بشأن اجراءات السوق شاذة بالنسبة للقاعدة الاساسية التي تقول إنه لا يستطيع شخص نقل حقوق اكثر من الحقوق الموجودة لديه”، كتب القاضي، “هو يعطي افضلية لمن تملك بحسن نية واستند بحرص معقول على حقائق يمكن أن تشير الى صلاحية الصفقة”. القاضي قال إنه “يجب أن يتم اعتبار اتفاق السماح بين المستوطنين ولواء الاستيطان صفقة مكتملة”.
في اعقاب القرار قال سكان متسبيه كرميم “إن قاضي المحكمة اللوائية ارنون درئيل قضى بأنه لا يمكن سلب حقوق على الاراضي في الوقت الذي فيه وضعت الدولة بصماتها بصورة واضحة، ووقعت على اتفاقات، بل ومنحت حقوق ملكية للمستوطنين. القاضي لم يوافق على موقف الفلسطينيين والادارة المدنية بأن حقوق الملكية تلغى عندما يتعلق الامر باراضي خاصة. في هذه المرحلة، الملف يعود الى المحكمة العليا ونحن نثق بأنه بعد فحص الأدلة والشهادات من قبل المحكمة اللوائية فان المحكمة العليا ستصادق على قرار الحكم وستأمر بتسوية المستوطنة”.
عضوة الكنيست شولي معلم رفائيلي (البيت اليهودي) كتبت أمس في تويتر: “19 سنة منذ أن صعد سكان متسبيه كرميم على ارضهم، تتخذ المحكمة اليوم قرار بتسوية الموقع. القرار هو خطوة هامة في الطريق الى تسوية الاستيطان في كل يهودا والسامرة”. يعلون الذي شهد بأن الارض تم تحويلها بحسن نية كتب “لقد قدمت تصريح مشفوع بالقسم وشهدت في نقاشات المحكمة. وأنا مسرور لأن موقفي المبدئي تم قبوله. عندما نعمل بصورة سليمة حسب سياسة الحكومة والقانون فان المحكمة تقبل ذلك حتى لو حدث خطأ من قبل صاحب السيادة”.
عضوة الكنيست ميخال روزين (ميرتس) قالت أمس إن “قرار المحكمة اللوائية في القدس اليوم يستخدم كبوق للايديولوجيا المدمرة التي تشجعها وزيرة العدل اييلت شكيد، خلال سلسلة تهديدات للجهاز القضائي بصورة تقوض المباديء الاساسية للمحاكمة القانونية والطابع الديمقراطي للدولة. إن تسوية أمر الموقع الاستيطاني تحدد أن الحقوق المكتسبة للفلسطينيين لا تساوي الحقوق المكتسبة لليهود، وأن الحكومة يمكنها تسوية بؤر استيطانية كما تشاء، حتى مع وجود اصحاب لهذه الاراضي”.
