- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-09-09
بقلم: نوعا لنداو وجاكي خوري
مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف دعا اليوم "الاربعاء" لمنع هدم القرية البدوية الخان الاحمر واخلاء سكانها، في أعقاب قرار محكمة العدل العليا. "الهدم يقوض حل الدولتين ويخالف القانون الدولي"، كتب على حسابه في التويتر.
هذا الصباح رفضت المحكمة العليا التماسات سكان الخان الاحمر ضد اخلاء القرية وهدمها، وسمح للدولة بتنفيذها. حسب خطة الاجهزة الامنية فان القرية التي اقيمت على اراضي دولة وبيوتها بنيت بدون تراخيص كان من شأنها ان تخلى في الشهر الماضي.
القضاة حنان ملتسر ويتسحاق عميت وعنات برون قرروا بان "ليس هنالك مجال للتدخل في القرار بتنفيذ اوامر الهدم". كما كتب أنه في نقاشات سابقة قالوا بان السؤال الرئيسي ليس هل يجب تنفيذ الاخلاء بل الى أين يتم نقل السكان. الدولة معنية باخلاء السكان الى موقع دائم وهذا المكان موجود اليوم بالقرب من العيزرية الواقعة في منطقة معاليه ادوميم بين مزبلة ومحل تفكيك سيارات. مع رفض الالتماس فقد تم الغاء الاوامر المؤقتة التي منع اخلاء القرية، والدولة تستطيع اخلاء المكان خلال اسبوع.
الالتماس قدم على خلفية رفض الدولة فحص خطة لتسوية القرية التي اقترحه السكان، بعد أن صادقت المحكمة العليا في أيار الماضي على هدم القرية. يسكن في القرية بضع عشرات من العائلات البدوية من قبيلة الجهالين، والتي طردت من النقب في سنوات الخمسينيات، ومنذ ذلك الحين تسكن في المنطقة بدون تراخيص. الدولة رفضت على مر السنين الاعتراف ببلدات المواطنين وتسوية وضعهم.
ممثل الدولة قال في المحكمة العليا بانه هنالك مخطط لتنفيذ خطة بديلة اخرى للسكن شرقي مستوطنة متسبيه يريحو بالقرب من منشأة لتكرير المياه العادمة. القاضي عميت كتب بانه "يجب أن نأسف على ان الملتمسون سارعوا الى رفض البديل الجديد حتى قبل فحص معمق لها، حيث أنه حسب وجهة نظرهم فانه حسب الخطة الحالية فان المساحة التي يحظر السكن فيها لقربها من منشأة التكرير تغطي 40 في المئة من المنطقة مدار البحث، وخارج هذا النطاق هناك مساحة واسعة بالامكان ان يتم فيها العيش حسب الطريقة التقليدية التي يريد السكان التمسك بها.
كما كتب عميت بان "بتقديم المخطط المفصل في الدقيقة الـ 95 - وكأنه لم يتم عمل شيء حتى الان. وكأن الملتمسون لم يرفضوا ايضا الامكانية التي فتحتها امامهم هذه المحكمة في نهاية المناقشة في الجولة السابقة - ليس من شأنه ان يقدم ذريعة لاعادة فتح قرار الحكم".
منظمة التحرير م.ت.ف وجهت انتقادا شديدا لقرار المحكمة العليا وقالت بانه "جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي والمواثيق الدولية". في البيان الذي نشرته المنظمة في وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" كتب بان قرار المحكمة العليا هو سياسي استهدف تمكين حكومة اسرائيل تنفيذ مخططاتها.
كذلك وزارة الخارجية الفلسطينية هاجمت القرار وادعت بتدخل دولي. "القرار يدل على أن الجهاز القضائي في اسرائيل خاضع للمستوى السياسي، ولهذا على المحكمة الدولية التدخل ازاء هذه السياسة واصدار امر بفتح تحقيق ضد اسرائيل"، قالت.
عضوة الكنيست عايدة توما – سليمان (القائمة المشتركة) وصفت القرار "كارثة انسانية وسياسية"، حسب اقوالها، "كما يبدو ان الهجوم امس لوزيرة العدل آييلت شكيد، على قضاة المحكمة العليا أثمرت بقرار المحكمة العليا اليوم. فعليا، لقد صادق اليوم الجهاز القضائي على اخلاء الخان الاحمر ومواصلة اخلاء مواقع اخرى، لسرقة اراضي فلسطينية، وسلب سكانها وطردهم الى الارض الخراب، ولكن بالاساس تخليد الاحتلال.
