- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-09-10
بعد ساعات، يُغلق مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، رسميّاً. أمّا الإعلان عن ذلك فسيتولاه مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جون بولتون، وفق مسوّدة البيان الذي كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال». القرار ليس مفاجئاً، ولكن هل يقف عند هذا الحد؟
يُعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قرار إغلاق مكتب «منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، اليوم. وذلك بحسب مسوّة بيان اطلعت عليه صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية. في البيان الرسمي، سيؤكد بولتون أن «الولايات المتحدة الأميركية ستقف دائماً إلى جانب حليفتها إسرائيل». في المقابل، سيوضح أن قرار إغلاق مكتب المنظمة الفلسطينية، يأتي «بعدما رفضت السلطة الفلسطينية بدء مفاوضات مباشرة وذات جدوى مع إسرائيل».
القرار الأخير يأتي بعد سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية للدخول في مفاوضات مباشرة لتصفية القضية الفلسطينية في ما بات يُعرف رسمياً بـ«صفقة القرن». وقد سبق هذا القرار اقتطاع أكثر من عشرين مليون دولار أميركي كانت مخصصة لمشافي مدينة القدس المحتلة، وإلغاء أشكال الدعم المادّي الأميركي كافة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنوروا»، ووقف المنح والمساعدات المالية للسلطة، سبقه الاعتراف الأميركي بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
التلويح بإغلاق مكتب المنظمة الفلسطينية في الولايات المتحدة لا يحدث للمرة الأولى؛ إذ سبق أن حذرت إدارة ترامب العام الماضي، من أنها ستفعل ذلك بعدما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نيّته التوجه إلى الجنائية الدوليّة ومنظمات دوليّة أخرى لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين متّهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وهذه المرّة، سيقول بولتون في خطابه بشكل واضح إن «أسباب قرار الإغلاق يعكس مخاوف الكونغرس من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من قبل الجنائية الدولية ضد إسرائيل».
مع ذلك، تشير مسوّدة البيان، بحسب الصحيفة، إلى أنه يسعى أيضاً لإعلان أن إدارة ترامب «لا تزال ملتزمة بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
اللافت بحسب الصحيفة الأميركية، أن قرار واشنطن الأخير لن يقف عند حد استهداف الفلسطينيين عبر عقوبات اقتصادية، وإنما سيصل إلى استهداف المحكمة الجنائية الدولية «في حال استجابت الأخيرة لطلب السلطة الفلسطينية، وبدأت تحقيقاتها مع واشنطن وتل أبيب». وبحسب مسوّدة بيان بولتون التي أطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، فإنه «لو لاحقت الجنائية الدولية الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي حلفاء آخرين... فإننا لن نقف صامتين (بكلام بولتون)».
وفي التفاصيل ذات العلاقة بإجراءات واشنطن ضد الجنائية الدولية، فإن واشنطن تدرس إمكانيات منع قضاة المحكمة ومدعيها العامين من الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى «فرض عقوبات اقتصادية ومحاصرة أموالهم في البنوك الأميركية، ومقاضاتهم في المحاكم الأميركية».
إذاً بات واضحاً أن الإدارة الاميركية تستهدف من خلال إجراءاتها، بالدرجة الأولى، معاقبة الشعب الفلسطيني والضغط عليه، وقد تصل إلى حد معاقبة الجنائية الدولية، ولكنها أيضاً قد لا تقف عند ذلك؛ حيث تشي مسوّدة بيان بولتون بأن الأخير سيُعلن نيّة بلاده فرض عقوبات على دول ومنظمات أخرى، وهو ما تبدى بقوله (في مسوّدة البيان) «...سنفعل الشيء نفسه بالنسبة لأي شركة أو دولة تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين».
التلويح بإغلاق مكتب المنظمة الفلسطينية في الولايات المتحدة لا يحدث للمرة الأولى؛ إذ سبق أن حذرت إدارة ترامب العام الماضي، من أنها ستفعل ذلك بعدما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، نيّته التوجه إلى الجنائية الدوليّة ومنظمات دوليّة أخرى لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين متّهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وهذه المرّة، سيقول بولتون في خطابه بشكل واضح إن «أسباب قرار الإغلاق يعكس مخاوف الكونغرس من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من قبل الجنائية الدولية ضد إسرائيل».
مع ذلك، تشير مسوّدة البيان، بحسب الصحيفة، إلى أنه يسعى أيضاً لإعلان أن إدارة ترامب «لا تزال ملتزمة بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
اللافت بحسب الصحيفة الأميركية، أن قرار واشنطن الأخير لن يقف عند حد استهداف الفلسطينيين عبر عقوبات اقتصادية، وإنما سيصل إلى استهداف المحكمة الجنائية الدولية «في حال استجابت الأخيرة لطلب السلطة الفلسطينية، وبدأت تحقيقاتها مع واشنطن وتل أبيب». وبحسب مسوّدة بيان بولتون التي أطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، فإنه «لو لاحقت الجنائية الدولية الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي حلفاء آخرين... فإننا لن نقف صامتين (بكلام بولتون)».
وفي التفاصيل ذات العلاقة بإجراءات واشنطن ضد الجنائية الدولية، فإن واشنطن تدرس إمكانيات منع قضاة المحكمة ومدعيها العامين من الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى «فرض عقوبات اقتصادية ومحاصرة أموالهم في البنوك الأميركية، ومقاضاتهم في المحاكم الأميركية».
إذاً بات واضحاً أن الإدارة الاميركية تستهدف من خلال إجراءاتها، بالدرجة الأولى، معاقبة الشعب الفلسطيني والضغط عليه، وقد تصل إلى حد معاقبة الجنائية الدولية، ولكنها أيضاً قد لا تقف عند ذلك؛ حيث تشي مسوّدة بيان بولتون بأن الأخير سيُعلن نيّة بلاده فرض عقوبات على دول ومنظمات أخرى، وهو ما تبدى بقوله (في مسوّدة البيان) «...سنفعل الشيء نفسه بالنسبة لأي شركة أو دولة تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين».
