- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-10-25
(1)
■ انتهت أعمال الدورة 29 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله (18-8-2018) ببيان خالف فيه المجلس ما ورد في بيان المجلس الوطني(30/4/2018)، الذي تجاوز ما سمي «رؤية الرئيس»، بالعودة إلى «مفاوضات قضايا الحل الدائم» كما رسمها اتفاق أوسلو، والتي كشف عنها رئيس السلطة في خطابه في 20/2/2018، وبدلاً لمؤتمر دولي للمسألة الوطنية، تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، عاد يتبنى «رؤية الرئيس» باعتبارها هي الاستراتيجية السياسية المعتمدة، مخالفاً بذلك قرارات المجلسين المركزي(5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018) بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، على قاعدة طي اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك التبعية مع الاقتصاد الاسرائيلي، واستنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية، ونقل القضية إلى الأمم المتحدة في مؤتمر دولي ترعاه المنظمة الدولية، بقرارات ملزمة لإسرائيل، وبما يوفر الشروط لقيام الدولة المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67. وضمان حق العودة للاجئين إلى الديار والممتلكات.
وانتهت أعمال المجلس المركزي (الدورة 29) بحضور 63 عضواً فقط من أصل 132 عضواً كان يفترض حضورهم الدعوة، ما استفز رئيس السلطة الفلسطينية، وأشار بعبارات قاسية، جمع فيها بين الذين قاطعوا لأسباب سياسية معلنة، كالجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحركة المبادرة [مصطفى البرغوثي] والذين تخلفوا عن الحضور لإدراكهم بالنتائج المسبقة التي سوف يسفر عنها، مجلس ذو لون سياسي واحد [إلى حد كبير]: بيانه الختامي، وقراراته تمت صياغتها حتى قبل المباشرة في أعماله. وفي ظل حالة سياسية وطنية تشكو الخلل الكبير، في العلاقات الوطنية الداخلية، وفي ظل مؤسسات منظمة التحرير وهي تتعرض للتذويب، والتقليص، إما في الوظيفة، أو الصلاحيات، أو الموقع التمثيلي، لصالح وزارات السلطة الفلسطينية، في وقت يعترف فيه أهل السلطة، وعلى رأسهم رئيسها أنها باتت «سلطة بلا سلطة»، الأمر الذي يدعو للاستغراب والتساؤل عن حكمة السياسة التي تعمل على إضعاف م.ت.ف، لصالح سلطة قيد التلاشي إلى حد كبير.
ولعل الجواب شبه الوحيد، الذي بإمكانه تفسير فحوى هذه الحكمة، هو القول بأن خلف هذا كله سياسة مدركة لنفسها، تعمل بوعي على إضعاف المؤسسات القائمة على التوافق الوطني، وقتل مبدأ التشاركية الوطنية في صياغة القرار والسياسات، لصالح صيغة بديلة تعتمد التفرد والاستفراد والاستئثار بالقرار، والانتقال من نظام مؤسساتي، إلى نظام يعتمد الفرد أساساً مركزياً، ترسم فيه السياسات، وتبنى فيه المؤسسات بالمراسيم الرئاسية، مستنداً في ذلك إلى دعم خارجي، وتسلط مالي، تحكمه سياسة التهرب من مواجهة الواقع، عبر الهروب إلى الرهانات الفاشلة، بعد وصول استراتيجية الرهان على أوسلو، إلى الطريق المسدود، وبعد أن باتت الخيارات المتاحة، شديدة التعقيد. ما أدخل النظام السياسي والقضية الفلسطينية، وعموم الحالة الوطنية في أزمة سياسية شديدة الاستعصاء. وفي هذا السياق يطرح السؤال: هل تستطيع الدورة الـ 30 للمجلس المركزي أن تضع حلاً لهذه الأزمة وأن تحرر الحالة الوطنية من قيودها؟
(2)
في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي حضر فيه لمدة نصف ساعة، ثم غادر تاركاً إدارة الاجتماع لأمين السر، صائب عريقات، أبلغ الرئيس عباس أعضاء اللجنة أن التحضير للمجلس المركزي سيكون على النحو التالي:
• اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح، يرسم الاتجاهات السياسية العامة التي تتبناها الحركة (باعتبارها «حزب القائد» - وليست «الحزب القائد») بناء على اقتراحاته وتوجهاته.
• يلي ذلك اجتماع اللجنة التنفيذية، [الذي حضره لمدة نصف ساعة ثم تحول إلى مجرد «لقاء تشاوري»].
• بعدها ينعقد المجلس الثوري لحركة فتح، أيضاً للمصادقة على اقتراحات «المركزية» وجدول أعمال المجلس المركزي.
• بعد ذلك ينعقد المجلس المركزي بدعوة رسمية من رئيس المجلس الوطني.
وهذا ما حصل تماماً
- انعقدت اللجنة المركزية للحركة. واكتفت بخبر صحفي، نقل موجزاً لما جاء في كلام الرئيس عباس، أكد فيه على قضيتين، الأولى التمسك «برؤيته» للحل في مواجهة «صفقة العصر». أي استئناف المفاوضات الثنائية يسبقها مؤتمر افتتاحي تحضره عدد من الدول، على غرار أنابوليس، دون أن تكون له صلاحيات إلزام الطرفين بأي قرار أو توجه. أما الثانية فالإصرار على إنهاء الانقسام وفق شروط الرئيس: «سلطة واحدة- قانون واحد- بندقية واحدة- نتسلم السلطة من الباب للمحراب- ما يطبق في الضفة يطبق في غزة» وتهديد بإعلان القطاع «إقليماً متمرداً» في حال ذهبت حماس إلى تهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي. ولم يصدر عن اللجنة المركزية بيان ختامي يعلن موقفها من القضايا المدرجة على جدول أعمال الحالة الوطنية.
- ثم انعقدت اللجنة التنفيذية شارك فيه الرئيس عباس لمدة نصف ساعة، قدم فيها عرضاً لجولته الخارجية بما في ذلك نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة و«تأييد» المجتمع الدولي لرؤيته للحل [مبادرة 20/2/2018 لاستعادة أوسلو] وموقف حاد من مسألة الانقسام وتمسك بلغة التهديد التي جاءت في خطابه في الأمم المتحدة. ثم غادر تاركاً لعريقات مواصلة إدارة الاجتماع. لذلك، وكالعادة، خرج الاجتماع دون أية قرارات. ولم يصدر عنه بيان ختامي. لكن وكالة «وفا» للأنباء نشرت خبراً صحفياً مطولاً أوحت أنه بيان للجنة التنفيذية، علماً أن اللجنة لم تكلف أحداً، ولا حتى أمين سرها بإصدار بيان. إذ اقتضت العادة أن يكلف إثنان أو ثلاثة من الأعضاء بوضع البيان وهذا ما لم يحصل هذه المرة، ما اعتبر، كالعادة، بياناً ملزماً لمن صاغه، وليس للجنة التنفيذية.
- عقد المجلس الثوري اجتماعه وأصدر بياناً ختامياً، برزت فيه القضايا التالية:
• أولاً: أنه رصد ثلاثة «أعداء» للقضية الوطنية الولايات المتحدة، إسرائيل، وحركة حماس، حين وضع الأطراف الثلاثة على سوية واحدة في إحدى فقراته، باعتبار أن هذه الأطراف هي مصدر الخطر على القضية الوطنية.
• ثانياً: اكتفى بالموقف الكلامي في رفضه السياسة الأميركية (دون أي ذكر لصفقة العصر بالنص) وللسياسة الاسرائيلية (مع تجاهل صارخ لقانون القومية العنصري وتداعياته الخطرة على مجمل القضية الوطنية، في عموم مناطق تواجد الشعب، على مساحة فلسطين الانتدابية، والشتات والمهاجر) أما بشأن حماس فقد لجأ إلى لغة التهديد بإجراءات تضاف إلى العقوبات الجماعية المفروضة على القطاع، معتبراً، في موقف خاطئ تماماً، أن «حل القضايا الانسانية» للقطاع، خارج إشراف السلطة في رام الله، «تطبيق لصفقة العصر».
• ثالثاً: أوصى بحل المجلس التشريعي، والدعوة «خلال عام» لانتخاب مجلس جديد (وليس لانتخابات تشريعية ورئاسية شاملة بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد) مع الإدراك الكبير لتداعيات مثل هذه التوصية، والتي أوضح بشأنها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أنها مطروحة «بشكل استثنائي» على جدول أعمال المجلس المركزي، [أي أن رئاسة المجلس الوطني لا تتبنى هذه التوصية، والتي أشار إليها في افتتاحية العدد 25 من مجلة المجلس الوطني داعياً المجلس المركزي لعدم اتخاذ قرارات من شأنها أن «تحول الانقسام إلى انفصال»، ما يؤكد أن توجيه حل التشريعي، لا تحظى بالاجتماع، حتى داخل حركة فتح نفسها.
• رابعاً: دعا البيان الجبهتين الديمقراطية والشعبية للمشاركة في دورة المجلس المركزي، مؤكداً استعداده لإزالة العراقيل التي تحول دون ذلك، متجاهلاً سلسلة المواقف المنفردة التي اتخذها في بيانه، والتي لها تداعياتها الكبرى على الحالة الوطنية، ما يكشف حجم التناقض في مواقفه، خاصة أنه تجاهل قضايا الخلاف الكبرى التي دفعت الجبهتين، كلاً على حدة، لمقاطعة أعمال الدورة الـ29 للمجلس المركزي.
• خامساً: تجاهل قرارات المجلس المركزي والوطني المعطلة منذ العام 2015 على يد القيادة الرسمية، وإن كان قد دعا إلى تطبيق هذه القرارات بالصيغة التي تراها القيادة الرسمية مناسبة، بهدف إعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال «بالتدريج». وفي مقدمة ذلك تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات المختصة. علماً أن القرار الجوهري، في نتائج أعمال المجلسين المركزي والوطني هو سحب الاعتراف بإسرائيل، وطي صفحة أوسلو، بكل مترتبات ذلك سياسياً وأمنياً، واقتصاديا، وعلى الصعيد الدولي.
أي، كخلاصة، لم يخرج بيان المجلس الثوري عن السياق العام الذي يتم فيه التحضير للدورة 30 للمجلس الثوري. والتي شكلت لكلمة الرئيس عباس في الأمم المتحدة (7/9/2018) عنوانها الكبير.
(3)
أهمية الوقوف عند خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إعلام السلطة الفلسطينية، وبأشكال مختلفة، حاول أن يجعل منها محطة سياسية لها ما قبلها، ولها ما بعدها. حتى أن الرئيس عباس نفسه، في ختام أعمال الدورة الـ 29 للمجلس المركزي، أكد على تجميد قرارات الدورة، والاكتفاء باعتبارها مجرد توصيات، بانتظار محطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، يعود بعدها المجلس المركزي لدورة جديدة، داعياً أعضاء المجلس «للتفكير العميق والتقدم باقتراحات» لمواجهة التطورات القادمة على الحالة الفلسطينية، متخطياً في كلامه قرارات المجلسين المركزي والوطني في دورتي شهر كانون الثاني(يناير) ونيسان (أبريل) 2018.
وكما ينقل على لسان أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، أن الجميع فوجئ بكلمة الرئيس عباس في 7/9/2018 في الجمعية العامة.
فهي، وإن ذهبت في رفض «صفقة العصر»، إلا أنها خلت من أي موقف عملي، بل ولجأت إلى عبارات غامضة في الرفض، اعتبرت حمالة أوجه، يصح فيها هذا التفسير، ويصح عكسه، مدركاً لحدود الموقف الذي قيّد نفسه به، وحتى لا يكبل نفسه بمواقف قد تعطل عليه، كما قال بعض المراقبين، العودة إلى الحوار مع إدارة ترامب، إذا ما لوح للقيادة الرسمية ببعض المواقف الأقل تشدداً.
ويؤكد المراقبون، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن الرئيس عباس في كلمته أمام الجمعية العامة، أخذ بنصيحة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مؤكداً له أن «الصفقة» سوف تحمل حصة للجانب الفلسطيني، داعياً إلى عدم إحراق المراكب بين رام الله وواشنطن. وهو الكلام الذي كرره ترامب مؤكداً للمطبخ السياسي أنه يحمل له في «صفقة العصر» «أشياء سارة وإيجابية». وفي هذا السياق بات معروفاً أن ترامب أرسل مبعوثه، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، لاودر، التقى في عمان، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبلغه رسالة الرئيس ترامب أن «صفقة العصر» ستحمل للفلسطينيين أشياء سارة وإيجابية (علماً أن عريقات التقى لاودر، بصفته مبعوث ترامب، رغم قرار «التنفيذية» بمقاطعة المبعوثين الأميركيين الممثلين للرئيس ترامب).
الأشياء «السارة والإيجابية» هي ما أعلنه ترامب عن أن «صفقة العصر» قد تدعو لاعتبار القدس عاصمة للدولتين.
إعلام السلطة هلل لتصريح ترامب وحرفه بحيث بات أن ترامب سوف يعلن أن «القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية». لكن سرعان ما اتضح التزوير، فالحديث عن القدس عاصمة لدولتين ليس جديداً. إذ سبق وأن جرى الحديث عن القدس عاصمة إسرائيل، وهي تضم الجزئين الغربي (المحتل منذ العام 1948) والشرقي (المحتل منذ العام 1967) ويطلق عليها «يروشلايم». وعن القدس عاصمة لدولة فلسطين، يطلق عليها «القدس العربية» تتكون من عدة بلدات كأبوديس والعيزرية وغيرها، يتم تطويرها ولتضاهي «يروشلايم في بهائها»، كما وعد زعيم عربي الرئيس عباس في إحدى لقاءاته. وهو المشروع نفسه الذي يقترحه نتنياهو ويوافق عليه بقوة لأنه يحافظ على «القدس الموحدة» عاصمة لإسرائيل، ويحل قضية شديدة التعقيد مع الفلسطينيين، كما يكرس الاعتراف الدولي بأن القدس (والمقصود بذلك التاريخية) عاصمة لإسرائيل، ما يؤكد صحة الادعاء التوراتي أن القدس هي بالأساس يهودية.
ويبدو أن موقف ترامب (الجديد ــــــ القديم) فعل فعله في أوساط القيادة الرسمية في رام الله، ما جعل الرئيس محمود عباس يطير إلى عُمان ليلتقي القيادة العمانية، باعتبارها وسيطاً مع الإدارة الأميركية لاستكشاف حدود «التغيير» الأميركي، وما يتوجب البناء عليه، قبل عقد المجلس المركزي في 28/10/2018.
(4)
كذلك فوجئ أعضاء في مركزية فتح، وتنفيذية المنظمة، من تناول الرئيس عباس في كلمته ملف الانقسام، وتحويله من ملف داخلي، إلى ملف خارجي، على ذات السوية مع ملف الاحتلال الإسرائيلي، والانحياز الأميركي. (وهذا ما تكرر مرة أخرى في البيان الختامي للمجلس الثوري، لحركة فتح الذي وضع الملفات الثلاثة على سوية واحدة). وكأن الرئيس عباس، ومعه المجلس الثوري أراد من هذا اعتبار الحلقة المركزية في الصراع، في الوقت الراهن، هي حلقة الانقسام مع حماس. يحتم تأجيل الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد لاحظ المراقبون أن هذا المنحى في تقديم الصورة الفلسطينية، هو ما اعتمده الإعلام الرسمي للسلطة، والعديد من المتحدثين من حركة فتح (ومن في حكمهم في باقي الفصائل بمن فيهم أعضاء في اللجنة التنفيذية) في تقديم التهدئة في القطاع، وإدخال وقود محطات توليد الكهرباء، وفتح بوابة «معبر أبو سالم» أمام البضائع إلى القطاع، وحرص الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة على معالجة القضايا الإنسانية في القطاع، ...اعتبار هذا كله مدخلاً لتطبيق «صفقة العصر» في قطاع غزة، ما يحتم على السلطة إعلانه «إقليماً متمرداً».
كما يرى المراقبون أن هذه الحملة الواسعة على حماس، ومن خلفها على قطاع غزة، إنما الهدف المباشر منها «التعتيم على التقاعس الرسمي، وتعطيل القيادة الرسمية تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني» في كانون الثاني ونيسان 2018.
إنها محاولة لخلط الأورق، تمهيداً للبحث عن منفذ ما يتسلل منه المفاوض الفلسطيني إلى «صفقة العصر» تحت دعاوي أن «صمود القيادة» أفشل الخطة، وأرغم ترامب على تعديلها، وها هو يتراجع عنها لصالح اعتبار القدس عاصمة لدولتين. في تجاهل تام لموقفه من قضايا الاستيطان، والاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ودمج القنصلية العامة بها، ووقف تمويل السلطة، وإغلاق مكتب م.ت.ف في واشنطن، ووقف تمويل الأونروا، والدعوة لإعادة تعريف اللاجئ، في سياق إسقاط حق العودة. والصمت على سياسة الاستيطان الزاحف والضم المدمر كما تتبعها حكومة نتنياهو.
في كل الأحوال، تؤكد الوقائع أن ما سوف يصدر عن المجلس المركزي لن يتعدى الوعود والتهويل الكلامي، خالياً من أية خطوة، ولعل خطة العمل كما صاغتها لجنة من التنفيذية (سوف يتم عرضها في مقالة قادمة) ما هي إلا دعوة عملية للعودة إلى المفاوضات تحت سقف أسلو، و«قضايا الحل الدائم» عملاً «برؤية الرئيس» في مجلس الأمن في 20/2/2018، وفي انقلاب سافر على قرارات المجلس المركزي في 15/1/2018 والمجلس الوطني في 30/4/2018.■
