- الكاتب/ة : هآرتس بقلم: نوعا لنداو وآخرين
- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-11-22
شبكة التأجير المشتركة “اير.بي.ان.بي” اعلنت في يوم الاثنين أنها ستوقف نشر اعلانات عن تأجير شقق في المستوطنات. الشركة تعرض الآن 200 شقة للايجار في الضفة، ورجالها لم يقولوا متى سيرفعون الاعلانات من النشر. في اعلان الشركة جاء أن “المستوطنات التي توجد في الضفة الغربية المحتلة تقف في مركز النزاع الاسرائيلي الفلسطيني”، لذلك تقرر “التصرف بمسؤولية”.
رجال الشركة اضافوا أن الكثيرين في مجتمع رجال الاعمال الدولي لا يعتقدون أنه يجب تحقيق ارباح من اماكن اقتلع أناس منها. حسب اقوال الشركة، الطاقم تردد في هذه المسألة، وبعد أن استشارة خبراء قرروا سحب استثماراتهم من الضفة. حسب اقوالهم، القرار اتخذ بعد فحصهم عدة اعتبارات منها درجة الخطر على المضيفين والضيوف، “التأثير على المعاناة الانسانية” وامكانية أن التجارة في الضفة تؤثر على النزاع القائم فيها. “نحن نعرف أن الكثيرين لن يوافقوا على هذا القرار، ونأمل أن يتم ايجاد حل لهذا الصراع التاريخي”، كتبوا.
في اعقاب القرار أصدر وزير السياحة، ياريف لفين، تعليماته لرجال وزارته من اجل بلورة خطوات تقيد نشاطات الشركة في البلاد. لفين طلب من ادارة الشركة الغاء القرار وقال إنه قرار “مخجل وبائس”، وحتى أنه يمثل الخضوع والاستسلام للمنظمات التي تقاطع اسرائيل. واضاف الوزير بأنه وجه رجال مكتبه لتنفيذ برنامج من اجل تشجيع السياحة والمبيت في شقق استجمام في الضفة.
وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، قال إن القرار يستند الى اعتبارات سياسية، ودعا اصحاب العقارات الذين سيتضررون من هذه العملية الى فحص تقديم دعاوى ضد الشركة، حسب قانون منع الاضرار بدولة اسرائيل بواسطة المقاطعة. “رؤساء اير.بي.ان.بي يجب عليهم شرح لماذا اختاروا اتخاذ موقف سياسي عنصري ضد جزء من مواطني اسرائيل”، اضاف اردان واعلن أنه ينوي التوجه الى “جهات سياسية عليا في امريكا” من اجل فحص هل هذا القرار يخرق التشريع ضد المقاطعة الموجود في عدد من الولايات الامريكية.
في مجلس “يشع” قالوا إن “شركة لا مانع لديها من تأجير شقق في دول ديكتاتورية في ارجاء العالم، تخلت عن تلك الدول وتمسكت باسرائيل”، وأضافوا بأن “هذه الخطوة تنبع من اللاسامية ومن الخضوع للارهاب أو كليهما معا”. المجلس أعلن أنه سيعمل ضد الموقع اذا لم يقم بالغاء القرار، واشار الى أنه “بدلا من أن يكون موقعا سياحيا تحول اير.بي.ان.بي ليكون موقع سياسي يريد المس باقتصاد المنطقة والتسبب بضرر لمجمل السكان”. شاي الون، رئيس المجلس المحلي بيت ايل قال: “مرة اخرى يتم تنفيذ انتقاء بين اليهود، هذا ليس شيئا جديدا – نحن لا نتأثر بالمقاطعة”.
في المقابل، سكرتير اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، صائب عريقات، كتب ردا على ذلك بأن الامر يتعلق بخطوة حيوية من ناحية اير.بي.ان.بي. تمكن الشركة من التساوق مع “موقف القضاء الدولي”، الذي يقول إن المستوطنات هي غير شرعية. عريقات عاد ودعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى نشر قائمة باسماء الشركات التي تعمل في المستوطنات. حركة السلام الآن قالت: “حتى لو كان الخط الاخضر لا يرى من قبل بيبي وبينيت، فان باقي العالم يفرق بين اسرائيل السيادية وبين المناطق المحتلة”.
قبل سنة بالضبط، في تشرين الثاني 2017، اجرت بلدية تل ابيب – يافا استطلاع في اوساط السياح الذين زاروا المدينة، وتبين فيه أن تل ابيب احتلت المرتبة الاولى على المستوى العالمي في نسبة السياح الذين يستأجرون شقة عن طريق شركة اير.بي.ان.بي. وحسب الاستطلاع الذي اجراه د. عميت كاما، 51 في المئة من السياح قالوا انهم استأجروا شقة في المدينة عن طريق الموقع، مقابل 30 في المئة فقط نزلوا في الفنادق. في معظم المدن السياحية في اوروبا قالوا إن ثلث السياح فقط يسكنون في بيوت اير.بي.ان.بي. وفي مدن كثيرة بذلت جهود لايجاد تنظيم في هذا المجال، ولكن هذا لم يحدث بعد في تل ابيب.
