- تصنيف المقال : أخبار و انشطة الجاليات
- تاريخ المقال : 2018-11-29
بعد تضاؤل أعدادهم إلى بضعة آلاف منذ الغزو الأميركي عام 2003، يعيش فلسطينيو العراق ظروفاً مأساوية، آخر فصولها معاملتهم معاملة الأغراب
كشفت مصادر حكومية عراقية، أمس الأربعاء، عن اتخاذ عدد من الدوائر والمؤسسات العراقية، من أبرزها دائرة التقاعد العامة ووزارة التجارة، إجراءات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، اعتبرت خطيرة وغير إنسانية وتتنافى مع شعارات وتصريحات القادة الجدد للبلاد حيال القضية الفلسطينية، فيما أكد السفير الفلسطيني ببغداد، أحمد عقل، أنّ هناك حراكاً من قبل السفارة تجاه الجانب العراقي لحلّ القضية.
من بين الإجراءات الجديدة، بحسب ما أكدته المصادر لـ"العربي الجديد"، حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين والتي تمثل عصب معيشة العائلة في العراق، وكذلك منع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان ورثته من امتيازاته، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بالطلاب، والتنافس على الوظائف والخدمات، وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين، بعدما كانوا معفيين منها، فضلاً عن حرمانهم من التقدم بطلبات للحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية، وحرمانهم من القانون "21" الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال احتلالها للعراق أو القوات العراقية، وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق اليوم.
كشفت مصادر حكومية عراقية، أمس الأربعاء، عن اتخاذ عدد من الدوائر والمؤسسات العراقية، من أبرزها دائرة التقاعد العامة ووزارة التجارة، إجراءات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق، اعتبرت خطيرة وغير إنسانية وتتنافى مع شعارات وتصريحات القادة الجدد للبلاد حيال القضية الفلسطينية، فيما أكد السفير الفلسطيني ببغداد، أحمد عقل، أنّ هناك حراكاً من قبل السفارة تجاه الجانب العراقي لحلّ القضية.
من بين الإجراءات الجديدة، بحسب ما أكدته المصادر لـ"العربي الجديد"، حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين والتي تمثل عصب معيشة العائلة في العراق، وكذلك منع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى، وحرمان ورثته من امتيازاته، فضلاً عن قرارات أخرى تتعلق بالطلاب، والتنافس على الوظائف والخدمات، وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين، بعدما كانوا معفيين منها، فضلاً عن حرمانهم من التقدم بطلبات للحصول على سكن ضمن المشاريع الحكومية، وحرمانهم من القانون "21" الخاص بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية التي ارتكبتها القوات الأميركية خلال احتلالها للعراق أو القوات العراقية، وهو ما يعني ضياع حقوق آلاف الفلسطينيين في العراق اليوم.