- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2018-12-20
عقدت لجنة التنسيق الأوروبية لمناهضة الاستيطان بالتعاون مع المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا موسعا مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الأوروبية المناصرة للشعب الفلسطيني، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور العديد من ممثلي المؤسسات في أوروبا، وبمشاركة سفارة دولة فلسطين، في مقر مؤسسة لجان وجمعيات من أجل فلسطين (App).
ومثّل المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الدكتور ماهر عامر، حيث ترأس الاجتماع السيد بيير قالند النائب السابق ورئيس المنظمة الدولية ضد التعذيب. وتم الاجتماع بحضور السادة ممثلي المؤسسات الاوروبية والفلسطينية السيد جان فيرمون امين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين والأخ ماجد دبسي مسئول القسم العربي براديو اسبانيا وجزيلا زيغبوغ مندوبة مؤسسة كوبي الألمانية ، التي تضم اكثر من 40 منظمة مجتمع مدني المانية وجورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا وعضو لجنة التنسيق الاوروبية لمناهضة الاستيطان ورائف حسين رئيس جمعية الصداقة الالمانية الفلسطينية وعضو لجنة التنسيق الاوروبية لمناهضة الاستيطان وبنجمال ممثل اتحاد النقابات والمؤسسات الداعمة لفلسطين في المملكة المتحدة، ومسلم ناشط مجتمعي واعلامي والمهندس محمد فيصل ناشط مجتمعي واعلامي في سويسرا واحمد فراسيني صحفي في بلجيكا وحمدان الضميري رئيس الجالية الفلسطينية في بلجيكا وعضو لجنة التنسيق الاوروبية لمناهضة الاستيطان والدكتور عصام حجاوي من ايرلندا.
وقدم د.عامر شرحا مفصلا ًحول مبادرة عدد من المؤسسات الفلسطينية والأوروبية الصديقة لتنظيم مؤتمر أوروبي حول الاستيطان لا سيما في مدينة القدس المحتلة، والذي عقد العام الماضي ببروكسل، وكانت احدى مخرجاته تشكيل لجنة التنسيق الاوروبي المناهض للاستيطان، إضافة الى العديد من التوصيات حول توفير أساس مادي وأخلاقي وقانوني لبناء تحالف أوروبي عريض لمواجهة الاستيطان، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمرتكزة على العديد من القرارات الدولية المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 ، والآليات والسبل الكفيلة بتفعيل وتطبيق هذه القرارات، وإجبار إسرائيل على احترام القرارات الدولية والقانون الدولي، بما يوقف سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع نزعتها الاستعمارية المتسارعة للتحول الى دولة أبرتهايد عنصري.
وشدد قالند على أهمية تفعيل اللجنة وتوسعها بحيث تستقطب شخصيات ومؤسسات أوروبية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار التنسيق والتشبيك مع مختلف المؤسسات الداعمة والمناصرة لفلسطين. واقترح عقد اجتماع مع المؤسسات الدولية في كل من سويسرا وهولاندا لبحث إمكانية اتخاذ خطوات عملية حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما جرى اقتراح عقد مؤتمر أوروبي للمؤسسات والشخصيات والأحزاب في جنيف خلال العام القادم لتشكيل لجنة تنسيقية لكافة المؤسسات الفاعلة على الساحة الأوروبية وتنسيق الجهود والوصول إلى مؤتمر جامع.
وقدم ممثلو المؤسسات الأوروبية خلال الاجتماع، مداخلات ونقاشات هامة، حول ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأوروبية المتضامنة، والمؤسسات الفلسطينية، لاستنهاض العمل التضامني بشكل أوسع على الساحة الأوروبية، بما يفضي هذا الحراك والتضامن وبآليات عمل جديدة ونوعية إلى التأثير على الرأي العام الأوروبي ويدفع حكوماتها للتخلي عن سياسة المتفرج تارة والمستنكر تارة أخرى للخروقات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بسياساتها العنصرية الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، وتدفعها الى أخذ زمام المبادرة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين.
كما أبدى ممثلو المؤسسات والجمعيات الأوروبية والفلسطينية المشاركة، استعدادهم الكامل للعمل والتحرك لإنجاح عقد المؤتمر الأوروبي الثاني حول الاستيطان في مدينة جنيف العام القادم، مركزين على أهمية عقده بالتزامن مع جلسات مجلس حقوق الإنسان، والتواصل مع المجموعات البرلمانية الأوروبية، لا سيما المناصرة والصديقة للشعب الفلسطيني، كمجموعة أصدقاء فلسطين، من أجل تبني فكرة المؤتمر، والمساعدة في رفع قضايا بالمحاكم المحلية بالتزامن مع القضايا بمحكمة الجنايات الدولية، والتصدي للضغوطات التي يمارسها اللوبي الصهيوني لإفشال أي تحرك تضامني مع فلسطيني في أوروبا لا سيما في الآونة الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية، وشرح فكرة المؤتمر واستقطابها للحضور والمشاركة الفعالة فيه، والوصول لكافة شرائح المجتمعات الأوروبية، من برلمانيين، أكاديميين، حقوقيين، مثقفين، إعلاميين، ممثلي منظمات حقوق إنسان، لجان تضامن وصداقة، حركات مقاطعة BDS، ممثلي حركات اجتماعية وجمعيات وأحزاب سياسية، مختصون ونشطاء عاملون في هذا المجال.
كما تم الاتفاق بين ممثلي المؤسسات الأوروبية، على التحضير بشكل جيد لعرض وثائق ودراسات وخرائط وبلغات مختلفة لتقديمها للمجتمع الأوروبي ومؤسساته الأهلية والرسمية والشعبية لتسلط الضوء على الاستيطان الإسرائيلي، الى جانب دعوة شخصيات أوروبية وازنة للتحدث في المؤتمر، والاستفادة من كل وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لحشد أكبر مشاركة أوروبية في المؤتمر، بعد تحديد موعده النهائي استنادا الى الحجوزات المتوفرة للقاعات داخل البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة.
واتفق ممثلو المؤسسات على تشكيل لجنة متابعة تنسق وتتابع الامور اللوجستية وتتواصل مع المؤسسات الأوروبية لوضعها في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأوروبي حول الاستيطان.
ومثّل المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان الدكتور ماهر عامر، حيث ترأس الاجتماع السيد بيير قالند النائب السابق ورئيس المنظمة الدولية ضد التعذيب. وتم الاجتماع بحضور السادة ممثلي المؤسسات الاوروبية والفلسطينية السيد جان فيرمون امين عام المنظمة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين والأخ ماجد دبسي مسئول القسم العربي براديو اسبانيا وجزيلا زيغبوغ مندوبة مؤسسة كوبي الألمانية ، التي تضم اكثر من 40 منظمة مجتمع مدني المانية وجورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في اوروبا وعضو لجنة التنسيق الاوروبية لمناهضة الاستيطان ورائف حسين رئيس جمعية الصداقة الالمانية الفلسطينية وعضو لجنة التنسيق الاوروبية لمناهضة الاستيطان وبنجمال ممثل اتحاد النقابات والمؤسسات الداعمة لفلسطين في المملكة المتحدة، ومسلم ناشط مجتمعي واعلامي والمهندس محمد فيصل ناشط مجتمعي واعلامي في سويسرا واحمد فراسيني صحفي في بلجيكا وحمدان الضميري رئيس الجالية الفلسطينية في بلجيكا وعضو لجنة التنسيق الاوروبية لمناهضة الاستيطان والدكتور عصام حجاوي من ايرلندا.
وقدم د.عامر شرحا مفصلا ًحول مبادرة عدد من المؤسسات الفلسطينية والأوروبية الصديقة لتنظيم مؤتمر أوروبي حول الاستيطان لا سيما في مدينة القدس المحتلة، والذي عقد العام الماضي ببروكسل، وكانت احدى مخرجاته تشكيل لجنة التنسيق الاوروبي المناهض للاستيطان، إضافة الى العديد من التوصيات حول توفير أساس مادي وأخلاقي وقانوني لبناء تحالف أوروبي عريض لمواجهة الاستيطان، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، والمرتكزة على العديد من القرارات الدولية المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 ، والآليات والسبل الكفيلة بتفعيل وتطبيق هذه القرارات، وإجبار إسرائيل على احترام القرارات الدولية والقانون الدولي، بما يوقف سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع نزعتها الاستعمارية المتسارعة للتحول الى دولة أبرتهايد عنصري.
وشدد قالند على أهمية تفعيل اللجنة وتوسعها بحيث تستقطب شخصيات ومؤسسات أوروبية من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على وضع برنامج عمل يأخذ بعين الاعتبار التنسيق والتشبيك مع مختلف المؤسسات الداعمة والمناصرة لفلسطين. واقترح عقد اجتماع مع المؤسسات الدولية في كل من سويسرا وهولاندا لبحث إمكانية اتخاذ خطوات عملية حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما جرى اقتراح عقد مؤتمر أوروبي للمؤسسات والشخصيات والأحزاب في جنيف خلال العام القادم لتشكيل لجنة تنسيقية لكافة المؤسسات الفاعلة على الساحة الأوروبية وتنسيق الجهود والوصول إلى مؤتمر جامع.
وقدم ممثلو المؤسسات الأوروبية خلال الاجتماع، مداخلات ونقاشات هامة، حول ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات الأوروبية المتضامنة، والمؤسسات الفلسطينية، لاستنهاض العمل التضامني بشكل أوسع على الساحة الأوروبية، بما يفضي هذا الحراك والتضامن وبآليات عمل جديدة ونوعية إلى التأثير على الرأي العام الأوروبي ويدفع حكوماتها للتخلي عن سياسة المتفرج تارة والمستنكر تارة أخرى للخروقات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بسياساتها العنصرية الاستعمارية بحق الشعب الفلسطيني، وتدفعها الى أخذ زمام المبادرة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بدولة فلسطين.
كما أبدى ممثلو المؤسسات والجمعيات الأوروبية والفلسطينية المشاركة، استعدادهم الكامل للعمل والتحرك لإنجاح عقد المؤتمر الأوروبي الثاني حول الاستيطان في مدينة جنيف العام القادم، مركزين على أهمية عقده بالتزامن مع جلسات مجلس حقوق الإنسان، والتواصل مع المجموعات البرلمانية الأوروبية، لا سيما المناصرة والصديقة للشعب الفلسطيني، كمجموعة أصدقاء فلسطين، من أجل تبني فكرة المؤتمر، والمساعدة في رفع قضايا بالمحاكم المحلية بالتزامن مع القضايا بمحكمة الجنايات الدولية، والتصدي للضغوطات التي يمارسها اللوبي الصهيوني لإفشال أي تحرك تضامني مع فلسطيني في أوروبا لا سيما في الآونة الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية.
كما اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني الأوروبية، وشرح فكرة المؤتمر واستقطابها للحضور والمشاركة الفعالة فيه، والوصول لكافة شرائح المجتمعات الأوروبية، من برلمانيين، أكاديميين، حقوقيين، مثقفين، إعلاميين، ممثلي منظمات حقوق إنسان، لجان تضامن وصداقة، حركات مقاطعة BDS، ممثلي حركات اجتماعية وجمعيات وأحزاب سياسية، مختصون ونشطاء عاملون في هذا المجال.
كما تم الاتفاق بين ممثلي المؤسسات الأوروبية، على التحضير بشكل جيد لعرض وثائق ودراسات وخرائط وبلغات مختلفة لتقديمها للمجتمع الأوروبي ومؤسساته الأهلية والرسمية والشعبية لتسلط الضوء على الاستيطان الإسرائيلي، الى جانب دعوة شخصيات أوروبية وازنة للتحدث في المؤتمر، والاستفادة من كل وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لحشد أكبر مشاركة أوروبية في المؤتمر، بعد تحديد موعده النهائي استنادا الى الحجوزات المتوفرة للقاعات داخل البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة.
واتفق ممثلو المؤسسات على تشكيل لجنة متابعة تنسق وتتابع الامور اللوجستية وتتواصل مع المؤسسات الأوروبية لوضعها في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأوروبي حول الاستيطان.
