- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2018-12-22
على الرغم من المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال ضدّ الشعب العربيّ الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة المُحتلّة وفي قطاع غزّة، وعلى الرغم من “انقطاع” الاتصالات بين السلطة الفلسطينيّة في رام الله والحكومة الإسرائيليّة وتوقّف المُفاوضات في ما يُطلَق عليها العملية السلميّة بين الطرفين، يُواصِل أركان السلطة عقد الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس المُحتلّة.
وفي هذا السياق، كشف موقع (WALLA) الإخباري العبريّ، عن اجتماعٍ تمّ عقده أوّل من أمس بين وزير المالية الإسرائيليّ موشيه كحلون، زعيم حزب (كولانو)، ونظيره في السلطة الفلسطينيّة شكري بشارة، في مكتب كحلون في القدس المحتلّة.
وبحسب الموقع العبريّ، قال مكتب كحلون في بيان للإعلام إنّ الاجتماع الذي عُقد مع الوزير الفلسطينيّ كان جزءًا من التنسيق الاقتصاديّ المستمّر حول القضايا الاقتصاديّة، حيث يقوم كحلون بالترويج لما يزعم أنّه خطّةً دوليّةً لتعزيز الاقتصاد الفلسطينيّ بدأها منذ عام، وسيتّم تقديمها الشهر المقبل في المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس، بحسب البيان.
وشدّدّ الموقع العبريّ على أنّ مصادر رفيعة في ديوان كحلون أكّدت على أنّه خلال الاجتماع جرى بحث القضايا المتعلّقة بالبنوك الفلسطينيّة والضرائب وتنظيم قطاع الكهرباء، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الاجتماع لم يتناول المسائل السياسيّة.
جدير بالذكر أنّ الوزير كحلون هو أبرز الشخصيات الإسرائيليّة التي تُحافِظ على تواصلٍ مُستمّرٍ مع المسؤولين الفلسطينيين حيث التقى ببشارة بانتظام، وأيضًا وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وهو وكان أيضًا أرفع مسؤول إسرائيلي يزور رام الله في السنوات الأخيرة لعقد اجتماعاتٍ مع رئيس الوزراء الفلسطينيّ، رامي الحمد الله.
أمّا فيما يتعلّق بخطّة كحلون، فمن الأهمية بمكان التشديد في هذه العُجالة على أنّه في الأشهر الأخيرة، تمّت صياغة خطةً دوليّةً لتعزيز الاقتصاد الفلسطينيّ، والتي تشمل إقامة مناطق صناعية مشتركة والتحسين الكبير للمعابر بين الضفة الغربية وإسرائيل لتحسين مرور البضائع والأشخاص، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكيّة والدول الأوروبيّة الأخرى.
وبحسب المصادر في تل أبيب، يُخطّط الوزير كحلون لإطلاق البرنامج في قمة وزراء المالية على هامش المنتدى الاقتصاديّ الدوليّ في دافوس، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفلسطينيون سيحضرون المؤتمر بسبب القطيعة الكاملة بين السلطة الفلسطينيّة والإدارة الأمريكيّة.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت المصادر عينها أنّ الوزير كحلون يُواصِل الزعم بأنّه يُناقِش فقط القضايا الاقتصاديّة مع الفلسطينيين، ويؤكّد على أنّ الاستقرار الاقتصاديّ الفلسطينيّ هو في صلب المصلحة الأمنيّة لكلا الجانبين، على حدّ تعبيره.
ولكن مع ذلك، في العام الماضي، دعا إلى الضغط على الفلسطينيين لإلغاء مقاطعة إدارة الرئيس الأمريكيّ، دونالد ترامب، وتجديد الاتصالات مع مبعوث الإدارة الأمريكيّة إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، وقال في شهر شباط (فبراير) الماضي، خلال لقاءٍ مع رئيس الوزراء الفلسطينيّ الحمد الله في رام الله إنّ الأمريكيين هم الوسيط النزيه الوحيد في المنطقة، ودعا الفلسطينيين إلى العودة إلى المفاوضات بوساطةٍ أمريكيّةٍ، على حدّ قوله.
يُشار إلى أنّه في الأسبوع الماضي، كشف الصحافيّ غال بيرغير، رئيس قسم الشؤون الفلسطينيّة في هيئة البثّ الإسرائيليّة شبه الرسميّة (كان)، كشف النقاب عن أنّ وزير الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينيّة، حسين الشيخ، اجتمع مع رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) نداف أرغمان في مدينة القدس المحتلة ومسؤولين أمنيين آخرين، لبحث التصعيد في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.
ونقل المُحلّل بيرغر عن مصادر فلسطينيّةٍ وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في رام الله، نقل عنها قولها إنّ الاجتماع تناول ما أسمته بـ”طرق خفض التوتر” في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، بعد سلسلة العمليات الفدائيّة التي نفذّتها المُقاومة الفلسطينيّة في الأسبوع الماضي.
ووفقًا المصادر عينها، فإنّ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، أوعز لأجهزة الأمن الفلسطينيّة التابعة للسلطة بالحفاظ على التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الإسرائيليّ، ولكن، استدركت المصادر الفلسطينيّة قائلةً إنّه يتحتّم على الدولة العبريّة أنْ توقِف هدم بيوت منفذي العمليات الفدائيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، باعتبار أنّ الهدم يُسهِم في إشعال الأوضاع.
علاوة على ذلك، لفتت المصادر ذاتها، كما أكّد التلفزيون الإسرائيليّ، إلى أنّ المملكة الأردنيّة الهاشميّة تقوم في هذه الأيّام بإجراء اتصالاتٍ بهدف إزالة التوتر بين الفلسطينيين وإسرائيل، مُشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ قائد المخابرات الفلسطينيّة، ماجد فرج، قد اجتمع مع نظيره الأردنيّ لمناقشة هذه القضيّة، علمًا أنّ رئيس السلطة عبّاس عقد في عمّان ما أُسمي بلقاء القمّة مع العاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني.
وغنيٌ عن القول إنّ إسرائيل تسعى للحفاظ على أمن جنودها ومُستوطنيها عبر التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال، وفي الشقّ الثاني، تؤمن بأنّ “تخفيف” العقوبات الاقتصاديّة على الفلسطينيين بالضفّة الغربيّة يُساهِم إلى حدٍّ كبيرٍ في خفض التوتّر الأمنيّ، وبالتالي تعقد الاجتماعات مع أركان السلطة الفلسطينيّة لتحقيق مآربها.
