- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2019-01-05
هآرتس – 3/1/2019
بقلم: يوتم بيرغر
جمعية “افق للاستيطان” الممولة جزئيا من اموال دافع الضرائب هي التي تقف خلف اقامة المباني في البؤرة الاستيطانية الجديدة في عمونا بصورة مخالفة للقانون – هذا ما يتبين من تقرير لهآرتس. تقرير مراقب الدولة قرر أن المجلس الاقليمي متيه بنيامين الذي يدعم الجمعية، فصل عطاءات من اجل أن يحول اليها اموال في ظل وجود تناقض شديد في المصالح.
في الشهر الماضي في صباح 14 كانون الاول اقتحم عشرات المستوطنين اراضي البؤرة الاستيطانية عمونا التي اخليت قبل سنتين تقريبا، واقاموا عليها مبان جديدة خلافا للقانون. هم يقولون إنهم اشتروا الارض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية ولكن ادعاءاتهم لم تفحص حتى الآن. بعد بضعة ايام قدم التماس للمحكمة اللوائية في القدس ضد اخلاءهم.
“هآرتس” تابعت مسار الاموال التي تقف خلف اقامة هذه المباني واكتشفت أن الشركة التي تدعي شراءها ممولة بشكل غير مباشر من جمعية “افق للاستيطان” – من اموال المجلس الاقليمي متيه بنيامين. مبلغ الدعم العام لهذه الجمعية يبلغ مئات آلاف الشواقل على الاقل.
سموتريتش هو من ممولي الجمعية
الشركة التي تدعي شراء المباني هي شركة “اوفيك” (أ.ت. بوابة بنيامين) محدودة الضمان التي هدفها حسب التسجيل في الادارة المدنية هو “تخليص الاراضي” في الضفة الغربية، وهذا مفهوم يتعلق بشراء اراضي من فلسطينيين بطرق سرية ونقلها لليهود. وهي مسجلة كشركة فرعية وممولة من قبل شركة “أفق للاستيطان” ، التي تنقل اليها اموال من المجلس الاقليمي متيه بنيامين.
في التقرير الذي نشره مراقب الدولة في 2017 تم توجيه انتقاد شديد للطريقة التي يمول فيها المجلس الجمعية. المراقب قال إن العطاءات التي في اعقابها تم تحويل اموال عامة للجمعية تمت صياغتها حسب مقاسها، بحيث أنها هي فقط تستطيع أن تفوز بها. وفي الحقيقة، في 2014 كانت جمعية “افق للاستيطان” هي الجسم الوحيد الذي تقدم للعطاء الذي نشر في المجلس الاقليمي. في اعقاب ذلك تدفقت اليها مئات آلاف الشواقل، نصف مداخيلها في تلك السنة. مصادر مطلعة على نشاطات الجمعية أكدت أن مجلس متيه بنيامين واصل تحويل الاموال للجمعية على الاقل حتى العام 2017.
وجاء في تقرير المراقب أن حياكة العطاءات تمت في ظل وجود تضارب شديد في المصالح، حيث أنه ضمن اعضاء اللجنة الادارية لجمعية “افق للاستيطان” يوجد آفي روءا، رئيس مجلس “يشع” السابق الذي كان في حينه رئيس مجلس متيه بنيامين. وحناني ايل دورمي رئيس مجلس “يشع” الحالي. ومن بين مؤسسي الجمعية عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي). فعليا عنوانها سجل في مكتب مكتب متيه بنيامين الذي كان مسجل باسم سموتريتش عندما كان يعمل في الجمعية اليمينية رغفيم. لذلك كتب المراقب: “مشاركة رئيس المجلس ومساعده في الجمعيتين يمكنها تعزيز المخاوف من أن العطاءات التي وضعها المجلس خصصت لضمان أن هذه الجمعيات هي التي ستفوز بالدعم المتوقع”.
عدم نزاهة واضح
في الشهر الماضي قدمت الشركة التماس للمحكمة اللوائية في القدس، بانعقادها كمحكمة للشؤون الادارية، طلبت فيه فرض أمر يمنع اخلاء المباني الجديدة التي اقيمت في عمونا. هذه المباني اقيمت خلافا للقانون في منطقة عسكرية مغلقة ومحددة، وعلى اراضي زراعية مسجلة بملكية خاصة فلسطينية، وبدون تنسيق أو مصادقة ورغم تعليمات المحكمة العليا باخلاء الموقع الاستيطاني الذي تم اخلاءه فعليا. الدعوى الاساسية للمستوطنين الذين اقاموا المباني هو أنهم نجحوا في شراء حوالي 40 دونم من اصحاب الارض الفلسطينيين. ولكن مصدر امني قال للصحيفة إن القسيمة التي يدور الحديث عنها تعود لعدد كبير من المالكين، الذين حصلوا على القسيمة بالميراث من آبائهم. ولأن القسيمة لم تمر بالاجراء المسمى “حل الشراكة” فان المنطقة تعود لكل واحد من الورثة بحيث توجد ضرورة لموافقة الجميع على بيع أي جزء منها.
ردا على الالتماس، وجهت النيابة العامة انتقاد شديد للطريقة التي عمل فيها المستوطنون. “المباني موضوع الالتماس اقيمت في منطقة محددة ممنوع الدخول اليها، وممنوع المكوث فيها وبالتأكيد ممنوع البناء فيها”. هذا ما ورد في رد الدولة. كما ادعي أنه “يجب رفض الالتماس بسبب عدم النزاهة الواضح”، حيث أن المستوطنين لم يوضحوا بأنهم وضعوا المباني قبل بضعة ايام من تقديم الالتماس وأنهم فعلوا ذلك خلافا للقانون.
القاضية دانا كوهين – ليكح رفضت ادعاءات المستوطنين وأمرت بمسح الالتماس. “من الواضح أن الامر المؤكد الذي جمد اخلاء البؤرة الاستيطانية، ملغي”، كتبت.
المستوطنون اصبحوا على الارض
في موازاة الاستئناف قدمت الشركة للادارة المدنية وثائق تدل حسب ادعائها على الشراكة. وثائق مشابهة قدمت في السابق حول اراضي في عمونا وكذلك في بؤر استيطانية اخرى، تبين أنها مزورة. اضافة الى ذلك قدم المستوطنون طلب للسماح بالبناء، يتعلق بقسيمة رقم 83 في الحوض 21 في قرية سلواد. القسيمة تبلغ مساحتها 7 دونمات في حين أن ادعاءات الشراء للمستوطنين تتعلق بمساحة 40 دونم.
مديرة مكتب التخطيط في الادارة المدنية رفضت الطلب كليا. واشارت الى أن الامر يتعلق باراضي مسجلة في سجل الاراضي كاراضي خاصة وأن اصحابها الفلسطينيين لم يوقعوا على طلب التصريح الذي قدمه المستوطنون. حسب اقوالها، الامر غريب، حيث أن المستوطنين قالوا إن صاحب الارض وقع على وثائق شراء الارض.
حغيت عوفران، رئيسة طاقم المتابعة للمستوطنات في حركة “السلام الآن”، التي تتابع النشاطات في عمونا قالت “إن المستوطنة الجديدة في عمونا بالضبط مثل سابقتها مبنية على السلب والكذب والكثير من الوقاحة في ظل استغلال الموارد العامة وجر السلطات جميعها، بما فيها الجيش، من اجل الانشغال الطويل بنزوات المستوطنين”.
ورغم أن ادعاءات المستوطنين بشراء الارض لم تفحص حتى الآن، فانهم هم انفسهم اصبحوا موجودين على الارض. حتى أنه في الاسبوع الماضي اقيم حفل تدشين للموقع الجديد شاركت فيه الوزيرة ميري ريغف. ميري ريغف التي اوضحت بأنها لم تدخل الى المنطقة العسكرية المغلقة قالت في تلك المناسبة: “لا يوجد سبب يمنع اشخاص اشتروا الارض من أن يجسدوا ارادتهم، هذا امر غريب”.
محامي “افق للاستيطان” لم يرد على اسئلة “هآرتس”.
