- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2019-01-14
أكد خبير في الاستيطان والأراضي أن ما يسمى بـ(قانون تبييض المستوطنات والبؤر الاستيطانية)، بعد إقراره بشكل نهائي، يكرس مصادرة ٨١٨٣ دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، كما أن هذا التشريع (القانون) غير القانوني والمنافي للقانون الدولي ولكل المواثيق الدولية سيؤدي إلى تشريع ٥٥ بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة ٤٠٠٠ وحدة استيطانية بحسب "حركة السلام الآن" "الإسرائيلية".
وكشف خبير الاستيطان خليل التفكجي في تصريح صحفي، أنّ لجان التخطيط والبناء في الحكم العسكري تصادق على مشروع توسيع العديد من المستوطنات في خاصرة الضفة الغربية لتشكيل وتكوين كتلة استيطانية ضخمة من هذه المستوطنات، تصل نفوذها الحدود الأردنية وجسر الملك حسين.
وقال إن قلب هذه الكتلة ستكون مستوطنة "معاليه مخماس"، وعدد من البؤر الاستيطانية المحيطة بها مثل "متسبيه داني" و"نفي إيرز"، في هذه المنطقة الوسطى.
وأضاف أن هذه البؤر الاستيطانية قبل بضعة أشهر بُيِّضت وشرعنت وفق القانون الإسرائيلي المعدل وبتوجيهات من الحكومة اليمينية الاستيطانية.
وأوضح أن المستوطنات والبؤر التي يشملها التبييض، هي: عوفرة، نتيفي هابوت، كوخاف هشاحر، متسبيه كرميم، ألون موريه، معاليه مخماس، شفي شمرون، كيدوميم، بسغوت، بيت إيل، هار هبرخاه، مودعين عليت، نيكوديم، وكوخاف يعقوب، ويتيح ذلك لوزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد إضافة مستوطنات وبؤر استيطانية أخرى إلى قائمة التجميد سابقة الذكر بعد تصديق لجنة القانون التابعة للكنيست، وذلك بهدف تنظيم الاستيطان في الضفة الغربية بما يضمن ترسيخه وتطوره.
التفكجي أوضح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في خطتها لشرعنة ١٠٥ بؤر استيطانية تنتشر في طول المنطقة الوسطى من الضفة الغربية ما بين غور الأردن وجبال الوسط في الضفة الغربية لتشكيل حاجز استيطانية لمنع إقامة دولة فلسطينية في هذه المنطقة وبهدف إبعاد الوجود الفلسطيني عن الحدود الأردنية بعضها فارغ وأخرى تضم أفرادا بصورة مؤقتة.
ولفت إلى أن وزيرة القضاء ولجان التنظيم في الحكم العسكري مع الأحزاب الدينية والاستيطانية ومجلس (يشع) يدفعون باتجاه التنافس الداخلي قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ويتنافسون من يكسب رضا ودعم المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن ذلك يتم بدعم ورعاية أمريكية واضحة وغطاء من مجلس الأمن الدولي وحماية الفيتو الأمريكي.
وأضاف أن "إسرائيل" توسع البناء الاستيطاني في نطاق الخطة التي طرحها الوزير الإسرائيلي بيغال آلون قبل عقود لحصر الوجود الفلسطيني والاستيلاء على ٤٠٪ من مساحة الضفة الغربية (من مناطق ج)، والتي تشكل ٦٢٪ من مساحة الضفة الغربية.
وحذر التفكجي من أن هذه المشاريع والطرق الالتفافية المرتبطة بها قد تكون مقدمة للشروع ببناء كبرى المستوطنات في القدس وهي E1. بعد افتتاح شارع الفصل العنصري لعزل حركة الفلسطينيين عن منطق الغور وإغلاق الطريق رقم واحد الغور يعني أن هناك توجه إسرائيلي لتفريغ المنطقة بالكامل من الفلسطينيين تمهيداً لضم الغور كليًّا.
وشدد على أن هذه المنطقة تقع ضمن المخطط الذي يطلق عليه القدس ٢٠٥٠ والذي يهدف إلى تقطيع الضفة الغربية إلى كتلتين، كتلة شمالاً وكتلة معزولة في الجنوب تفتتها المستوطنات والكتل الاستيطانية، وهو مشروع يهدف إلى تفريغ القدس بالكامل حتى منطقة الأغوار من أي تواجد فلسطيني، لذلك الهجمة ستشتد على التجمعات البدوية في هذه المنطقة في المرحلة المقبلة.
وكان مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية قال إن سلطات الاحتلال أعلنت مطلع العام الحالي ٢٠١٩، بدء سريان مفعول المخطط التفصيلي الذي يحمل الرقم ( 1/3/225)، بهدف توسعة مستعمرة "معاليه مخماس"، ويستهدف الاستيلاء على حوالي (139) دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق محافظة رام الله.
وتقع الأراضي المستولى عليها حسب المخطط التفصيلي ضمن أراضي قرية دير دبوان، وفي الأحواض الطبيعية (32،33).
ويظهر من تحليل المخطط التفصيلي المطروح، أن سلطات الاحتلال تهدف من خلاله إلى ربط مستعمرة "معاليه مخماس" بمستعمرة "متسبيه داني"، حيث سيقام المشروع الاستيطاني الجديد بمحاذاة الشارع (458) المعروف بطريق " ألون".
كما يظهر بأن سلطات الاحتلال خصصت ضمن المشروع نحو (48 دونماً) لإقامة مبان ومؤسسات عامة، و(26 دونماً) لإقامة طريق جديد، و(15 دونماً) لإقامة مناطق للتنزه، فضلا عن تخصيص مساحات أخرى لإقامة مواقف للمركبات وأماكن تجارية خدمة للمستوطنين.
