- تصنيف المقال : الاستيطان
- تاريخ المقال : 2019-01-15
صادقت لجنة التنظيم والبناء الخاصة بالبلدة الاستيطانية، حريش، على توسيعها بنحو 13 ألف دونم إضافي لتصل مساحتها الإجمالية إلى 23 ألف دونم بهدف توطين 264 ألف إسرائيلي بحلول عام 2040. ويأتي هذا المخطط على حساب توسيع مسطحات النفوذ والبناء للبلدات العربية في منطقة المثلث الشمالي ووادي عارة.
وتمتد حريش التي أسست نواتها الأولى في مطلع تسعينيات القرن الماضي ضمن مخطط «النجوم السبع» الذي بادر إليه رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، أريئيل شارون، كمدينة لجنود الاحتياط والمسرحين، على طول حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 بتخوم باقة الغربية في الشمال مرورا بقرى ميسر، أم القطف، دار الحنون، برطعة، عين السهلة عرعرة، عارة، ومشارف كفر قرع، لتصل حتى مدينة أم الفحم وقراها.
توسعة وحصار
ويستدل من ملف مخطط الخارطة الهيكلية المقترحة لبلدة حريش والتوسعة التي أعدها طاقم من المهندسين والمخططين وتتولى إدارته مخططة المدن، المهندسة رونيت دويدوفيتش، تخصيص الأراضي للتوسعة من أراض بملكية خاصة لمواطنين عرب ومسطحات غابات وأحراش ومناطق خضراء التي هي بالأساس أراض للمهجرين تم وضع اليد عليها في مطلع خمسينيات القرن الماضي.
ويهدف المخطط إلى بناء 51 ألف وحدة سكنية في حريش، احتياجات البلدات العربية للتوسع وتوسيع مناطق نفوذها على حساب الغابات والأحراش المحاذية لها، وهي المسطحات التي بقيت الإمكانية الوحيدة لتوسعها مستقبلا.
ولم يأخذ المخطط بالحسبان إمكانية توزيع الأراضي على البلدات العربية التي بحاجة إلى آلاف الدونمات بهدف سد النقص في مناطق النفوذ، لبناء آلاف الوحدات السكنية للأزواج الشابة في منطقة المثلث الشمالي.
قطع وتواصل
يأتي إقرار توسعة حريش استمرارا للقرار الحكومي بتحويلها إلى مدينة مركزية في منطقة المثلث الشمالي وبالقرب من الخط الأخضر لتنضم إلى البلدات الاستيطانية «كتسير»، و«متسبيه إيلان» و«ميعامي»، ومعسكر«حرس الحدود»، و«ناحل عيرون»، وكسارة «فيرد» التي سيتم تشغيلها حتى العام 2048، بغرض تزويد مشاريع البناء والتوسعة في البلدة ومشاريع البنى التحتية على أن يتم ضم نفوذ الكسارة بعد الانتهاء من تشغيلها إلى مسطح نفوذ حريش.
وتفرض توسعة حريش حصارا على البلدات العربية في المنطقة وتطوقها وتمنع أي تواصل جغرافي فيما بينها، فيما ستتحول قرى أم القطف وبرطعة ودار الحنون إلى إحياء سكنية داخل مخطط حريش الذي يهدف لخلق تواصل جغرافي بين البلدات الاستيطانية في المنطقة، سواء عبر بناء الوحدات السكنية، والمشاريع التجارية والصناعية وشبكة الطرقات والبنى التحتية المشتركة، وذلك على حساب البلدات العربية في وادي عارة التي يبلغ عدد سكانها 160 ألف عربي.
وفي ظل هذه التطورات والمستجدات، تقدم النائب د. يوسف جبارين باستجواب إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، حذر فيه من استمرار المساعي الرسمية لتوسيع حريش على حساب البلدات العربية والمواطنين العرب في المنطقة.
كما شرع رئيس مجلس عرعرة ـ عارة، المحامي مضر يونس بإجراء مشاورات مع رؤساء السلطات المحلية العربية في المنطقة ونواب القائمة المشتركة ولجنة المتابعة والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك بغرض التداول في سبل التصدي لتوسعة حريش عبر تقديم اعتراضات على المخطط، وطرح المخططات والبدائل لتوسيع نفوذ ومسطحات البلدات العربية.
وقال يونس إن «مخطط توسعة حريش الذي يهدف لخلق توازن ديموغرافي لصالح اليهود في المنطقة، يمس باحتياجات البلدات العربية ويحد من توسعها ويحرمها من مناطق النفوذ، ليس هذا فحسب، بل يحولها إلى غيتو».
