- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-01-30
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتهجير نحو 36 ألف فلسطيني من عرب النقب داخل أراضي 48، بأنها سياسة أبارتهايد عنصري وترانسفير جديدة، وتعد استكمالاً لحرب التهجير والنكبة التي شنتها العصابات الصهيونية ضد شعبنا الاعزل عام 1948.
وكانت صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية قد نشرت الخطة الإسرائيلية الضخمة التي أنهى ما يسمى «وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال أوري ارئيل» العمل عليها، تتضمن مصادرة 260 ألف دونم وتشريد وتهجير 36 ألف فلسطيني من قراهم في النقب، والتي لا تعترف حكومة الاحتلال بها إلى مناطق مأهولة ومعترف بها لدى حكومة الاحتلال.
وأوضحت الجبهة أن الخطة الإسرائيلية ليست بجديدة، بل هي واحدة من تطبيقات «قانون القومية» العنصري الذي يضطهد الأقلية القومية داخل أراضي 48 ويجردها من أبسط حقوقها القومية، وهي أيضاً استكمال لـ«قانون برافر- بيغن» الذي أقرته حكومة الاحتلال الإسرائيلي في أيار (مايو) 2013. وأكدت أن الاحتلال يُضيّق الخناق على سكان النقب ويواصل هدم وتدمير قراهم واعتقالهم بُغية اقتلاعهم من أرضهم وتهجيرهم تحت ضغط مشاريع التهويد لأراضي 48، كما حصل في هدم قرية العراقيب مئات المرات.
وثمنت الجبهة، عالياً صمود أبناء الشعب الفلسطيني في أراضي 48 ونضاله ضد خطط التهجير والاقتلاع والتشريد الصهيونية، داعية في الوقت نفسه، كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية والعربية وقواها الحية لدعم أهلنا في النقب لمقاومة مشاريع التطهير العرقي والاقتلاع والتهجير من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم.
ودعت الجبهة القوى الديمقراطية والمحبة للسلام في العالم للدفاع عن حقوق عرب النقب في أراضي 48، كما دعت حركة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدها للتحرك دفاعاً عن حقوق ومصالح عرب النقب.
وطالبت الجبهة المنظمات الحقوقية الدولية والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها أمين عامها أنطونيو غوتيريش، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية اتجاه جرائم الأبارتهايد العنصري بحق شعبنا الفلسطيني في النقب، بنزع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس سياسة الاضطهاد ضد الأقلية القومية داخل أراضي 48.
