- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-01-31
لاحظ المراقبون فوضى التصريحات التي رافقت الإعلان عن «قرار» اللجنة المركزية لحركة فتح، إقالة حكومة رامي الحمد الله، وتشكيل بدلاً منها حكومة «فصائلية».
ففي الوقت الذي أعلن فيه بعض أعضاء «المركزية»، أن هدف الحكومة الجديدة هو «فك الارتباط مع حماس من خلال حكومة التوافق الوطني» أي حكومة الحمد الله التي تشكلت بناء لتوافق بين فتح وحماس بعد اتفاق «الشاطئ» في نيسان 2014، اصطدم قرار تشكيل الحكومة «الفصائلية» بمواقف من الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحركة المبادرة(مصطفى البرغوثي)، تؤكد فيه أن قضية الحكومة في هذا الظرف لا تشكل «أولوية وطنية» خاصة وأنها تندرج في إطار الحالة الانقسامية بين فتح وحماس. لذلك سارع آخرون في «مركزية» فتح إلى محاولة العمل على ترقيع الموقف بالقول إن وظيفة الحكومة الجديدة هي «التصدي للهجمة الإسرائيلية»، في إتهام واضح لحكومة الحمد الله بفشلها وعجزها عن القيام بهذا العمل، مع العلم أن الحكومة المستقيلة والتي تحولت إلى «حكومة تصريف أعمال»، كانت تنفذ «بدقة» توجيهات القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية.
من فوضى التصريحات، أيضاً، كما لاحظ المراقبون، إعلان أسماء مرشحين لتولي رئاسة الحكومة، بعضهم رشح الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، الذي سارع إلى التأكيد أنه «غير مرشح»، ولا يريد أن يترشح لهذا المنصب.
البعض الآخر رشح محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية في فتح، رئيس سلطة النقد في السلطة، لكن سرعان ما وردت تصريحات تنفي أن يكون أحد أعضاء «المركزية» قد رشح نفسه لهذا المنصب، وأن الخيارات أمام رئيس السلطة «مفتوحة»، ولم تقف عند لائحة معينة حتى الآن.
غير أن الدوائر العليمة بالأسرار، خلف الجدران، سربت إلى وسائل الإعلام نبأ ترشيح محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار وعدد من الشركات والمؤسسات والمحافظ المالية المرتبطة بالصندوق. ويوصف من قبل العديدين بأنه «حامل الأسرار الكبرى».
لكن المفاجأة التي تم تسريبها في وقت لاحق أن تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة، «باتت إمكانية معقولة» خاصة في ظل الارتباك، والصف الطويل من المرشحين، أو الذين يرشحون أنفسهم.
غير أن بعض المراقبون، وفي حال تعقدت الأمور، خاصة في ظل مواقف الجبهتين الديمقراطية والشعبية، والمبادرة، وحتى لا تبدو الحكومة «الفصائلية» «هزيلة بدون مشاركة هذه الأطراف»، لا يستبعدون أن يلجأ الرئيس عباس إلى تجربة سابقة، حين تقدم سلام فياض باستقالة حكومته، وطلب إليها تصريف الأعمال، وامتدت عملية تصريف الأعمال هذه إلى أكثر من عامين.
وهذا كله، كما يقول المراقبون، دلائل أخرى على «طبيعة الأزمة السياسية»، وطبيعة «الحلول الترقيعية» التي يلجأ إليها الممسكون بزمام القرار، تهرباً من استحقاقات وضع «حلول جدية للأزمة»
