- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-01-31
أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، أن الحالة الوطنية الفلسطينية، تعيش أزمة متفاقمة، رافضاً الحديث عن انفصال بين الضفة وقطاع غزة، ولكن "انفصال بين فتح وحماس"، مشدداً على أن الانقسام الموجود عبارة عن "مصالح فئوية ومكاسب ومغانم ضيقة وخاصة".
وأضاف في حوار شامل: أن ملف المصالحة الفلسطينية، أصبح أشد تعقيداً خاصة بعد قرار حل المجلس التشريعي، وتفاهمات التهدئة التي وفرت الأموال لحركة حماس، مشيراً إلى أن الجبهة الديمقراطية، حذرت سابقاً من تحوّل مسيرات العودة إلى ورقة في معركة الانقسام بين فتح وحماس، وورقة بيد أي طرف محلي أو إقليمي، للالتفاف على الحقوق الوطنية في تفاهمات مع الاحتلال.
وشددّ حواتمة على أن فتح وحماس تغلبان المصالح الفئوية والذاتية على حساب المصالح الوطنية، وتضربان بعرض الحائط رأي الشارع وقواه السياسية، داعياً لاجتماع على أعلى المستويات تحضره اللجنة التنفيذية، والأمناء العامون لكل الفصائل دون استثناء، للتوافق على حل شامل لكل القضايا المطروحة على بساط البحث.
وإليكم نص الحوار كاملاً مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة:
§ بداية كيف يمكن أن تصفوا هذه المرحلة على صعيد الشأن الداخلي الفلسطيني؟
■■تؤكد الوقائع أن الحالة الوطنية الفلسطينية تعيش أزمة متفاقمة، فالسلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية تقف مشلولة في مواجهة التطورات السياسية والميدانية. هي تعلن رفضها لصفقة ترامب، وفي الوقت نفسه لا تتقدم خطوة واحدة على طريق التصدي للصفقة ميدانياً، وتطبيق قرارات المجلس المركزي (2015+15/1/2018)، والمجلس الوطني 30/4/2018. وتعلن موت أوسلو، لكنها في الوقت نفسه تتمسك ببقايا الاتفاق. وتعيش حالة ارتباك وإرباك عميقة. تحل المجلس التشريعي. وتتحدث عن انتخاب ما يسمى المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية، تحت شعار الانتقال من السلطة إلى الدولة، دون أن تحرر نفسها، وتحرر الحالة الفلسطينية من قيود أوسلو، والتزاماته واستحقاقاته، وفي المقدمة سحب الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط باتفاق أوسلو وفك الارتباط الاقتصادي بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية ونقل القضية إلى المحافل الدولية، وعزل دولة إسرائيل ونزع الشرعية عن الاحتلال.
بالمقابل تعيش فتح و حماس أزمة الانقسام الذي أخذ يتفاقم، ويتهدد بأن يأخذ تداعيات جديدة، ما يلحق المزيد من الأضرار المدمرة بالحالة والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. ومازال الطرفان يعطلان الاتفاقات والتفاهمات التي توصلا إليها ثنائياً، والتي تم التوصل لها في الإطار الوطني (آخرها تفاهمات 12/10/2017 وبيان 22/11/2017). المشكلة أن الطرفين يبحثان في صيغة بديلة للانقسام تقوم على التقاسم، وهو شكل آخر من أشكال الانقسام، وتعبير عن أزمة لدى الطرفين، وتغليبهما المصالح الفئوية السلطوية على حساب المصالح الوطنية لشعبنا.
§ هل تعتقدون بأن المصالحة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، خاصة بعد وصول الاتهامات والمناكفات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس لمرحلة غير مسبوقة؟
■■المصالحة دخلت مرحلة أشد تعقيداً، خاصة بعد حل المجلس التشريعي، وما بات يسمى "تفاهمات التهدئة" التي وفرت لحركة حماس 15 مليون دولار شهرياً من المنحة القطرية، ما حرر حماس من الضغوط المالية للسلطة في رام الله.
ولكن أياً كانت الحالة التي تعيشها، فإننا أكدنا مراراً أن الحل الشامل للانقسام، ولعموم عناصر الأزمة الوطنية، هو في الدعوة لاجتماع على أعلى المستويات (هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف) تحضره اللجنة التنفيذية، والأمناء العامون لكل الفصائل دون استثناء، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة، لنتوافق على حل شامل لكل القضايا المطروحة على بساط البحث، ونذهب معاً إلى صندوق الاقتراع، لكل الشعب في المناطق المحتلة وفي الخارج، ليقول كلمته، في انتخابات شاملة، وحرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية، بنظام التمثيل النسبي الكامل واستبعاد أي دور للمال السياسي الانتخابي، والزبائنية، وشراء الذمم بالخدمات الفردية.
وعلى قاعدة نتائج الانتخابات، وما تم التوافق عليه سياسياً، تتحمل مؤسساتنا الوطنية، قيادة شعبنا، في مرحلته الكفاحية الجديدة، نحو الفوز بالاستقلال والسيادة والحرية والخلاص من الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة لأبناء شعبنا اللاجئين.
§ إلى أي مدى يمكن أن نقول بأننا أصبحنا أقرب إلى الانفصال بين شطري الوطن، خاصة بعد إلغاء مهرجان فتح بغزة، وما أعقب ذلك من اعتقالات لكوادر حركة فتح، وانسحاب موظفي السلطة من معبر رفح؟
■■لا يمكن لأحد أن يقسم بين أجزاء الوطن لأن شعبنا موحد، في قضيته وحقوقه، ونضالاته في القدس، وفي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وفي مناطق الـ 48، وفي الشتات والمهاجر موحد رغم الحواجز والحدود والعوائق وغيرها. يمكن الحديث عن انفصال بين فتح وحماس، أما الانفصال بين أجزاء الوطن وبين أبناء شعبنا فهذه فزاعة، شعبنا في وحدة قضيته، ووحدة حقوقه ووحدته النضالية، في أرجاء الكون، أقوى من كل أشكال الانقسام والتقاسم والمحاصصة والحواجز والعوائق وإجراءات الحدود. أما تعطيل مهرجان فتح، أو سحب موظفي المعابر، أو اعتقال هنا واعتقال هناك، فهذه أدوات الاحتراب بين الطرفين، فتح وحماس، تلحق بهما وبعموم القضية والحقوق الوطنية الأذى المدمر، وهذا ما عليهما أن يتراجعا عنه، وأن يستجيبا لنداء إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية وإعادة بناء جبهتنا الوطنية في برنامج سياسي توافقنا عليه، وعلى آليات تطبيقه منذ أن تحاورنا معاً ووصلنا إلى وثيقة الوفاق الوطني في غزة (26/6/2006) وما بعدها.
§ لماذا أصبح لدى الشعب الفلسطيني يقين بأن الفصائل الفلسطينية الأخرى عاجزة في محاولات الضغط على حركتي فتح وحماس طوال 12 عاماً من الانقسام؟
■■الفصائل الأخرى ومنها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ليست طرفاً في الانقسام. هذا انقسام مصالح فئوية ومكاسب ومغانم ضيقة وخاصة، لسنا شركاء ولن نكون شركاء فيها. نحن أول من قدّم حلاً للانقسام بعد أسبوع من الانقلاب الدموي لحماس في 14/6/2007. ثم تشاركنا مع رفاقنا، وإخواننا، في الجبهة الشعبية، وفي الجهاد، في تقديم مشاريع إنهاء الانقسام، كما ساهمنا بدماء رفاقنا، في الميدان، لإطفاء نيران الاشتباكات والحروب الثنائية بين فتح وحماس.
نحن نملك الضغط السياسي والمعنوي والجماهيري. ليست المشكلة في أن الفصائل عاجزة عن الضغط على فتح وحماس. بل المشكلة أن فتح وحماس تغلبان المصالح الفئوية والذاتية على حساب المصالح الوطنية، وتضربان بعرض الحائط رأي الشارع وقواه السياسية. هنا المشكلة وهكذا كان يجب أن يكون السؤال.
§ ما الجديد الذي يمكن أن يضيفه التجمع الديمقراطي الذي تم تشكيله مؤخراً على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني؟
■■"التجمع الديمقراطي الفلسطيني" لا ينطلق من نقطة الصفر. فهو يتشكل أولاً من خمسة فصائل يسارية وديمقراطية. وهذه فصائل منخرطة في الميدان النضالي منذ أن نشأت، وبعضها اختتم العام الخمسين من عمره النضالي كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وهو يتشكل كذلك من صف عريض من المناضلين المستقلين، المنخرطين في أطر وجماعات مدنية، وهم يساريون وديمقراطيون ووطنيون ليبراليون، يطمحون معنا لتشكيل التيار الديمقراطي العريض. لذلك لا نقول إن التجمع هو الطرف الثالث في مواجهة فتح وحماس. ولا نقول إنه البديل لفتح ولحماس. التجمع الديمقراطي هو صيغة نضالية توافقت عليها القوى والجماعات والتيارات والشخصيات اليسارية والديمقراطية والوطنية، لتقديم البرنامج الوطني الموحّد، البديل لبرنامج أوسلو والرهان على المفاوضات خياراً وحيداً، والبديل لبرنامج الانقسام، والتصدي لـ (صفقة العصر)، والتطبيع مع إسرائيل، وإنهاء الانقسام. وهو صيغة تريد أن تقدم النموذج الوطني الديمقراطي في الائتلاف؛ لذلك ساوينا في تمثيل الفصائل، مساواة كاملة، وكذلك في مساواة المؤسسات الأهلية مساواة كاملة، بحيث لا يكون هناك تسلط أو تفرد أو هيمنة لطرف ما على التجمع. هكذا نريد بناء الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية وفق مبدأ الشراكة الوطنية.
هذا كله جديد. والحركة الجماهيرية هي التي من شأنها أن تحكم ما بعد ذلك على مدى نجاح تجربة "التجمع". منطلقاً مما تم التوافق عليه في المجلسين المركزي والوطني اللذين أشرت إليهما، إضافة إلى باقي وثائق الإجماع الوطني، في إطار برنامج لعمل وطني واجتماعي، في مواجهة صفقة ترامب، ومشروع إسرائيل الكبرى، وسياسات التطبيع، وإنهاء الانقسام، وصون مصالح الفئات الدنيا من أبناء شعبنا من عمال وشغيله وصغار كسبة وفلاحين ومزارعين والشريحة الدنيا من الفئات الوسطى، وعائلات الشهداء، والأسرى وعائلاتهم، وكل المتضررين من الاحتلال، والسياسات النيوليبرالية للسلطة الفلسطينية، هذا هو الطريق لإخراج الحالة الوطنية من أزمتها السياسية.
§ ما رأيكم بالأموال القطرية التي تدخل إلى قطاع غزة عبر إسرائيل؟
■■من حق شعبنا الفلسطيني أن يتلقى مساعدات مالية وعينية وسياسية من الأشقاء العرب، أنظمة ودولاً وشعوباً، شرط ألا تتحول هذه المساعدات إلى أدوات ضغط مقابل تنازلات سياسية عن البرنامج الوطني والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا. والصيغة الأفضل لتقديم المساعدات، هي إما عبر السلطة في رام الله، أو عبر الاتحادات الشعبية، واللجان الأهلية، أو عبر وكالة الغوث للاجئين، حيث لا وجود لسلطة أو دور لمؤسسات م.ت.ف. المهم أن تذهب هذه المساعدات في خدمة شعبنا، دون تمييز فئوي أو حزبي، ودون أن تتحول إلى مال سياسي لشراء النفوذ والذمم، وتمرير شروط دولة الاحتلال: "التهدئة مقابل الدولار".
§ هل باعتقادكم بأن لمسيرات العودة بما لها من أهداف أقيمت لأجلها جدوى في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف الشبان الفلسطينيين؟
■■عندما انطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار، كنا جميعاً ندرك أن أهدافها هي في المقدمة كسر الحصار، لكن حذرنا من أن تتحول إلى ورقة في معركة الانقسام بين فتح وحماس، وورقة بيد أي طرف محلي أو إقليمي، للالتفاف على الحقوق الوطنية في تفاهمات مع الاحتلال. لذلك رفضنا أن تكون هناك "تهدئة مقابل تهدئة" أو "قصف مقابل قصف". نحن مع حق شعبنا في النضال ضد الحصار المفروض عليه، وفتح كل المعابر، ومن أجل حقه في الحياة الكريمة، العمل، الكهرباء، الصحة، التعليم، البيئة، الأمن الغذائي، التصدير والاستيراد وبلا شروط، وحرية حركة الأفراد دون قيود، هذه كلها أهداف نناضل مع جميع القوى، ومع أبناء شعبنا، حتى تتحقق. مسيرة العودة وكسر الحصار، واحدة من أساليب النضال التي تتم تحت إشراف وتوجيه هيئة وطنية عليا. أما تضحيات شعبنا، وإن كنا نرفض أن تسقط نقطة دم واحدة من أي مواطن فلسطيني، فتتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال. لذلك كنّا أول من طالب بحماية دولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، وتوفير شروط الحياة الكريمة لشعبنا، برحيل الاحتلال والفوز بالحقوق والأهداف الوطنية المشروعة.
§ الجبهة الديمقراطية من ضمن الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار، ولكنها لم يكن لها موقف رسمي من الأموال القطرية التي تأتي عبر إسرائيل بما نسميه تطبيعاً واضحاً خاصة وموقفكم واضح فيما يتعلق بالتطبيع مع الاحتلال؟
■■أظن أنني أجبت عن هذا السؤال في جواب سابق، نحن "ضد المال مقابل التطبيع"، ضد "التهدئة مقابل الدولار".
§ هل تعتقد بأن الفلسطينيين أساؤوا لقضيتهم وللمشروع الوطني الفلسطيني في ظل تردي الوضع الداخلي؟
■■من أساء إلى الشعب الفلسطيني، أطراف وقوى سياسية خرجت عن الإجماع الوطني السياسي والمؤسساتي، واعتقدت أنها بذلك ستحقق لنفسها مصالح فئوية، وحزبية، على حساب المصلحة الوطنية.
نحن حركة تحرر لشعب تحت الاحتلال، ونناضل على الدوام، لتقديم هذه الصورة للرأي العام، عبر التزامنا ببرنامجنا الوطني، وبحقوقنا كاملة، ونبتعد تماماً عن توفير أية فرصة للجانب الإسرائيلي، أو الولايات المتحدة للإساءة إلى شعبنا باستغلال أخطاء ليس من الضروري الوقوع فيها، مصالح فئوية انقسامية، ضغوط إقليمية عربية وشرق أوسطية، شروط وضغوط أمريكية وإسرائيلية.
§ إلى متى ستبقى الجبهة الديمقراطية مقاطعة لاجتماعات منظمة التحرير وهل حدث جديد في هذا الملف بعد اجتماعكم مع حركة فتح برئاسة الأحمد؟
■■الجبهة الديمقراطية لم تقاطع اجتماعات م.ت.ف. نحن أعضاء في اللجنة التنفيذية ونحضر اجتماعاتها، أنجزنا مع آخرين قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) والمجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018). قاطعنا دورتي المركزي الـ 29 والـ 30، لكننا لم ننسحب من المجلس، نناضل لتصحيح وتصويب أوضاع مؤسسة منظمة التحرير، ودمقرطة العلاقات الداخلية بانتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية لمجلس وطني وتشريعي بالتمثيل النسبي الكامل وللشراكة والوحدة الوطنية، وما زالت عضويتنا في المجلس المركزي قائمة. نحن في قيادة وفروع اتحاد العمال، والمرأة، والطلاب، والحقوقيين، والكتاب والصحفيين والمعلمين، وباقي الاتحادات الشعبية. وبالتالي جاءت مقاطعتنا لدورتين من دورات المجلس المركزي تعبيراً عن موقف سياسي واضح، ضد سياسة القيادة الرسمية تعطيل قرارات المجلس المركزي والوطني التي أشرت إليها سابقاً. وبالتالي، فإن حضورنا دورة قادمة للمركزي، في حال انعقاده، ستكون مرهونة، بمدى تقدم القيادة الرسمية في التزامها بالتوافقات الوطنية، أو بمدى تعطيل هذه التوافقات. الكرة ليست في ملعبنا الوطني وبرامج الإجماع الوطني، بل في ملعب القيادة الرسمية التي تعطل قرارات المؤسسة الوطنية الجامعة. ومقاطعتنا لدورتي المركزي، هو لتصحيح المسار السياسي والاجتماعي وفق قرارات المجلسين المركزيين والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وبرامج الإجماع الوطني، ومن أجل تنفيذ قرارات المؤسسة الوطنية المشتركة، وصوناً منا لموقع هذه المؤسسة واحتراماً منا لقراراتها، ودفاعاً منا عنها.
§ كيف تقيّم وضع اليسار الفلسطيني وتأثيره على أصحاب القرار الفلسطيني؟
■■اليسار الفلسطيني هو القوة الناهضة في الحالة الفلسطينية، بينما تعاني الأطراف الأخرى أزمات برنامجية وسياسية وداخلية. الشارع كما تعرفون، يراهن على دور اليسار. وهذا كلام سمعناه كثيراً حتى من قوى سياسية هي طرف في م.ت.ف، يراهنون بالضبط على الجبهة الديمقراطية، وعلى قوى أخرى في اليسار. ونعتقد أن تجربة التجمع الديمقراطي يجب أن تشكل تجربة جديدة، تستجيب لمدى طموحات شعبنا، ومستوى أهدافه وحقوقه الوطنية المشروعة.
