حوار الفصائل في موسكو : المصالحة غائبة بطلب مصري

تتواصل المباحثات الفلسطينية برعاية روسية في موسكو بعيداً عن ملف المصالحة، بعد تحويل عنوانها إلى «مواجهة المخططات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية»، تماشياً مع رغبة القاهرة التي أبلغت الفصائل أنها تريد أن تكون رعاية ملف المصالحة حصراً لها، وأنها ترفض نقله إلى أي دولة أخرى، في وقت دفعت فيه الأزمة المالية حركة «حماس» إلى الإقدام على جملة تقليصات شملت إغلاق إحدى قنواتها الفضائية، بالإضافة إلى تقليصات كبيرة في مؤسساتها الحركية.

وعلمت «الأخبار» من مصادر فصائلية أن الحوارات الجارية في روسيا أُفرغت من مضمونها مسبقاً، بخلاف ما أُقرّ لها منتصف الشهر الماضي، إذ طلبت «فتح» والسلطة الفلسطينية من الخارجية الروسية تأجيل الحديث في ملف المصالحة إلى وقت آخر، والتركيز على «مواجهة صفقة القرن لأنها ذات أهمية أكبر حالياً». وذكرت المصادر أن «فتح» قبلت الجلوس مع «حماس» على طاولة واحدة بشرط ألّا يُطرح ملف المصالحة، وهو ما وافق عليه الروس خشية انسحاب «فتح»، خاصة أن الأخيرة تريد دوراً روسياً مقابل الخطوات الأميركية التي كان آخرها قطع جزء من المساعدات، والتعميم بمنع تحويل الأموال إلى رام الله. يشار إلى أنه من أبرز الفصائل المشاركة في حوارات موسكو، إلى جانب التنظيمين المختلفين، «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديموقراطية» و«حزب الشعب».
في موضوع ثانٍ، دفعت الأزمة المالية «حماس» إلى تطبيق خطة تقشف جديدة منذ بداية العام الجاري، شملت إغلاق قناة «القدس» الفضائية، إضافة إلى إغلاق مكاتب إعلامية لعدد من مؤسساتها داخل قطاع غزة وخارجه. وولّدت «الأزمة الخانقة»، وفق توصيف مصدر في الحركة، عجزاً عن دفع رواتب التنظيم، ليتم الاقتصار أخيراً على «سلفة مالية تقدر بـ150 دولاراً أميركياً لكل موظف»، وذلك بعد تأخر لأكثر من 50 يوماً، وهذا ما يحدث للمرة الأولى منذ اشتداد الأزمة قبل ما يزيد على عام ونصف عام. وطبقاً للمصادر، ستضطر «حماس» خلال المدة المقبلة إلى «جملة إجراءات تقشفية، تشمل تقليص عدد مؤسساتها، وإغلاق المؤسسات الإعلامية المتشابهة، بل إغلاق مؤسسات أخرى إلى حين انتهاء الأزمة»، رافضة الإفصاح عن أسماء هذه المؤسسات حالياً.