- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-02-16
دعا فهد سليمان حركتي فتح وحماس إلى التراجع عن أية خطوات من شأنها أن تعمق الإنقسام وأن تزيد من قضايا الخلاف، في إطار الإنقسام القائم بينهما، مسمياً هذه الخطوات بأسمائها الواضحة والصريحة والتي أدت إلى تعقيد الموقف السياسي الفلسطيني الداخلي.
وكان فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يقدم وجهة نظر الجبهة ومداخلتها إلى طاولة الحوار الفلسطيني الذي شهدته العاصمة الروسية موسكو، في الفترة 11-13/2/2019 بدعوة من معهد الإستشراق في وزارة الخارجية الروسية.
كما دعا فهد سليمان إلى حوار ناضج ومسؤول يقود إلى الوصول إلى التوافق على ورقة سياسية (إعلان موسكو) تسلح الأصدقاء الروس على التحرك سياسياً في المحافل الدولية للدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة والتصدي للمخطط الأميركي المسمى «صفقة ترامب» أو «صفقة القرن»
وقال فهد سليمان:
في هذا الإجتماع نتوجه بخطابنا إلى حركتي فتح وحماس، كون الخلاف بينهما، وما نجم عنه من تداعيات، هو السبب الأساس في المشكلة الوطنية الراهنة التي نواجهها تحت عنوان الإنقسام الداخلي.
في هذا اللقاء الحواري، لسنا مطالبين باجتراح حلول ناجزة لطي صفحة الخلاف، لكننا – بأقله – نستطيع أن نتقدم خطوات نحو الحل، بالنسبة لعدد من القضايا التي نفترض أنه لا يدور خلاف عليها، كونها صادرة عن، لا بل مغطاة بقرارات من المؤسسات الرسمية الفلسطينية، فضلاً عن الاجماع الفصائلي – إلى جانب الشعبي – عليها. وفي هذا الإطار نخاطب الحركتين، بما يتوجب عليهما القيام به، بادئين بحركة فتح..
وتوجه إلى حركة فتح فقال:
حركة فتح مطالبة، أولاً، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، فضلاً عن قرارات دورات المجلس المركزي المتلاحقة منذ الدورة 27 في آذار (مارس) 2015، وهي التي حددت الخطوات اللازمة للخروج من إلتزامات إتفاقات أوسلو المجحفة، بدءاً من سحب الإعتراف بدولة إسرائيل مالم تعترف بدولة فلسطين بحدودها وبعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67، مروراً بوقف التنسيق الأمني، وإنتهاءً بفك الإرتباط بإملاءات بروتوكول باريس الإقتصادي.
إن تنفيذ هذه القرارات يفتح الطريق أمام صياغة قاعدة سياسية تتسع لالتقاء جميع فصائل العمل الوطني عليها، قاعدة ينهض عليها – كما طالب بعض الزملاء - مشروع البرنامج الوطني، الجامع السياسي المشترك للكل الفلسطيني.
حركة فتح مطالبة، ثانياً، بمواصلة الحوار الوطني، فليس صحيحاً أن لا لزوم له باعتبار أن الاتفاقات الموقعة (وبخاصة إتفاق 12/10/2017 المعطوف على بيان الفصائل في 22/11/2017)، وحدها، تقدم الحلول الناجزة لمشكلات الإنقسام الفلسطيني والمشكلات الوطنية عموماً.
وفي هذا السياق يجدر التذكير بما يلي: إن من يعتقد أننا لسنا بحاجة إلى مزيد من جولات الحوار، بل فقط إلى الإلتزام بتطبيق الإتفاقات التي خَلُصت إليها هذه الجولات منذ الـ 2005 وحتى العام 2017، من باب أولى أن يلتزم بتطبيق القرارات الصادرة عن الدورات المتوالية للمجلسين الوطني والمركزي.
حركة فتح مطالبة، ثالثاً، بتجنب الإقدام على أي خطوة تؤدي إلى تعميق الإنقسام القائم، كالدعوة المنفردة لإجراء إنتخابات التشريعي على سبيل المثال، أو غيرها من الخطوات المنفردة التي تكررت على نحو مقلق في الفترة الأخيرة؛
كما أن حركة فتح مطالبة، أخيراً، بأن تترك حصار غزة لإسرائيل وحدها، ولا داعي، بل كل الضرر من أي شكل من أشكال الإجراءات العقابية، التي تضيف – لكن هذه المرة بالمساهمة الفلسطينية – إلى الحصار حصاراً
ثم خاطب حركة حماس قائلاً:
وفي المقابل مطلوب من حركة حماس، اولاً، أن تبدي إستعدادها للتراجع، لا بل أن تتراجع عن أية خطوات يُشتم منها السعي لخلق مرجعية سياسية موازية لمنظمة التحرير. وفي هذا السياق نؤكد على الأهمية الوطنية الفائقة لصون المكانة القانونية والسياسية والتمثيلية لمنظمة التحرير، باعتبارها الشرط اللازم لصون الإعتراف بحق تقرير المصير وبالحقوق الوطنية الثابتة لشعب فلسطين، وذلك بمعزل عن الملاحظات التي يُمكن، بل يجب أن تُبدى على أداء مؤسسات المنظمة ودورها وديمقراطية علاقاتها وضرورة إصلاحها الخ..، ومن اللجنة التنفيذية إبتداءً.
على ما سبق، يترتب ثانياً، على حماس التراجع عن الدخول بأي إتفاق ينطوي على حمولة سياسية تلحق الأذى بوجود مرجعية رسمية غير تلك التي تمثلها منظمة التحرير، كما كان الحال في التعاطي مع المساعدات القطرية، حتى لو كان الغرض منها هو المساهمة في تغطية الإحتياجات المعيشية الملحة لشعبنا في غزة، إن ما خص رواتب الموظفين، أو تأمين الخدمات في الكهرباء وغيرها.
والمطلوب، ثالثاً، من حركة حماس أن لا تقدم على خطوات تؤدي عملياً إلى إنفرادها بقراري التهدئة والتصعيد.
والمطلوب، أخيراً، من حركة حماس أن تبدي إستعدادها للمشاركة في الهيئات القيادية لمنظمة التحرير ، بمعزل عن المطالبة – حتى لو كانت محقة – بتمثيل يعكس الحجم والنفوذ وما شاكل؛ فالمشاركة في السياق الذي نعنيه، مقصودة بالمعنى السياسي ليس إلا، تمهيداً للحل الوطني الديمقراطي الأشمل
وأضاف فهد سليمان:
ما سبق ينقلنا الى النقطة الأساس التي من خلالها ستعيد الحركة الوطنية الفلسطينية صياغة أوضاعها، بما فيه، وبخاصة نظامها السياسي من خلال إنتخابات شاملة بقانون إنتخابي يقوم على النسبية الكاملة، الأمر الذي ينبغي التحضير له بكل الوسائل المتاحة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة إنتقالية تتمثل فيها جميع الأطراف، تتحدد مهمتها بتنظيم ومتابعة العملية الإنتخابية بكل أوجهها.
يبقى أن يُقال، إن الحوار الذي نجريه هنا في موسكو، يرمي إلى تسليح الأصدقاء الروس بالموقف السياسي الذي يساعدهم في المسعى السياسي متعدد المستويات، دولياً، إقليمياً..، للدفاع عن الحقوق الوطنية ومواجهة المخطط الأميركي من خلال ما يسمى بـ «صفقة القرن» الرامي إلى تصفية الحقوق الوطنية لشعب فلسطين، ورفض وصم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، وصون قرارات الشرعية الدولية الضامنة لحقوقنا الوطنية التي تسعى إدارة ترامب لتدميرها.
وختم مؤكداً:
هذه هي القضايا المباشرة المطروحة علينا، التي لا يجب أن ينشب خلاف حولها، لذلك دعونا نقدم ورقة سياسية في بيان مشترك يؤكد على هذه الأمور، وينأى بنفسه عن قضايا الخلاف أو نقاط التباين، فلسنا هنا لإبرام إتفاق رسمي يتعلق بقضايا مطروحة للتنفيذ فيما بيننا، ولا للإتفاق على كل شيء، بل على ما يساعد أصدقاءنا على مساعدتنا، وعلى ما يصون الأساس في أهداف نضالنا الوطني، «فما لا يدرك كله، لا يترك جله».
هذه هي حدود المساهمة المنتجة التي نتوخاها من هذا اللقاء، الذي سوف يتكامل بالتأكيد مع حواراتنا القادمة في القاهرة التي ترمي – إلى جانب إنجاز التوافقات الفلسطينية – الفلسطينية المنشودة – إلى إعتماد الآليات التي توفر شروط تطبيق الإتفاقات الموقع عليها، أو التي سيتم التوقيع عليها
