- الكاتب/ة : أسرة التحرير
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2019-02-28
خط مباشر يمر بين الشرعية التي منحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقيدة الحاخام مئير كهانا، المحاولة لنزع الشرعية عن كل تعاون مهما كان مع “النواب العرب”، وسن قانون القومية. فالقاسم المشترك بين كل هذه الامور هو اخراج المواطنين العرب عن الجمهور متساوي الحقوق، الذي هو مرجعية القرارات الديمقراطية.
المرفوض في قانون القومية هو الاقصاء وعدم الاعتراف بانه يوجد غير اليهود في الدولة والذين اسرائيل هي دولتهم أيضا. وحتى الدستور الجديد والقومي المتطرف الذي اجازه فيكتور اوربان في هنغاريا يعترف بالاقليات كجزء من الجمهور التأسيسي للدولة. هكذا كان ايضا في وثيقة الاستقلال في اسرائيل. اما قانون القومية ففعل العكس. وحتى لو اطلقت المحكمة العليا رسالة في انه ليس في القانون ما يمس من ناحية دستورية بحقوق الاقليات، ليس في هذا الامر ما يشطب الرسالة المناهضة للديمقراطية الناشئة عنه. فقانون القومي يبث لغير اليهود أنهم رعايا، وليس مواطنين متساوي الحقوق مدعوون للمشاركة في بناء اسرائيل.
ان سنه يساهم في تعميق نزع الشرعية عن التعاون مع النواب العرب. وضد هذه الروح الشريرة يجب أن نتذكر بانه لا يوجد شيء كهذا يسمى “اقامة كتلة مانعة”، لان الكتلة المانعة تنشأ من تلقاء ذاتها كنتيجة للانتخابات – 60 نائبا غير مستعدين لان يرفعوا ايديهم في صالح مرشح معين. اما محاولة الادعاء بان كل اقامة ائتلاف مع حزب عربي مثلها كمثل الخيانة ومحاولة لتخريب الدولة، تكشف الخفي الا وهو ان المواطنة الاسرائيلية للعرب هي مواطنة محدودة الضمان؛ والاخطر من ذلك – انهم اعداء الدولة. اصواتهم لا تعد حقا. وحقيقة أنه “يسمح” لهم بان ينتخبوا هي ورقة تين تستهدف التغطية على كون صوتهم غير شرعي لقرارات الحسم في الدولة.
ان محاولة رئيس الوزراء ورجاله حرف النار عن النقد الذي تعرض له هو، الليكود ومعسكر اليمين الارتباط بالكهانية، من خلال الادعاء “ولكن اليسار يفكر بالحديث مع العرب”، تكشف نقطة اللقاء الفكري لليمين في اسرائيل مع الكهانية: نزع الشرعية عن المواطنة المتساوية للعرب. اسرائيل بحاجة الى روح مضادة للروح القومية المتطرفة والمناهضة للديمقراطية لقانون القومية، ولروح كراهية العرب ونزع الشرعية عن المواطنين العرب وتمثيلهم في الكنيست. وهي ضرورية للزعماء الذين يتمكنون من الفهم ويجيدون الشرح للجمهور الاسرائيلي بان التعاون بين اليهود والعرب ليس فقط شرعيا بل ومرغوب فيه، والمجتمع الاسرائيلي المعافى ملزم بان يتطلع لان يوسعه. حتى لو كان لا يزال من الصعب رؤية شراكة ائتلافية بين احزاب عربية واحزاب صهيونية، لاسباب تعود الى غياب التوافق على الخطوط الاساس، محظور ان يرفض مثل هذا التعاون بسبب العنصرية. وبالطبع، يحتمل أيضا تأييد من الاحزاب العربية للحكومة دون أن يكونوا جزءا منها.
