- الكاتب/ة : أسرة التحرير
- تصنيف المقال : بالعبري
- تاريخ المقال : 2019-03-03
اعلن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت امس عن قراره تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى المحاكمة في ثلاثة ملفات ضده، بمخالفات الرشوة، الغش وخرق الثقة، وتبعا للاستماع المتوقع ان يجرى بعد الانتخابات.
في وضع الامور هذا، كان الامر الجدير هو أن يستقيل نتنياهو وان يدير صراعه القضائي كمواطن. هكذا كان يحصل في كل دولة سليمة النظام، وهكذا كان سيتصرف رئيس وزراء نزيه. غير أنه على رأس حكومة اسرائيل، يقف منذ نحو عشر سنوات على التوالي شخص عديم النزاهة الدنيا، مثلما هو عديم الرسمية اللازمة لهذا الغرض ايضا. واخطر من ذلك – فانه شخص مصمم على تخريب سلطة القانون على أن يبقى في منصبه.
دون ذرة خجل وقف نتنياهو امس امام كاميرات التلفزيون وعرض نفسه، مرة اخرى، كضحية حملة صيد. وعرض قرار المستشار القانوني كاستسلام للضغط الذي مورس عليه كجزء من المؤامرة لاسقاط اليمين من خلال فرية دم قضائية وبهدف رفع بني غانتس ويئير لبيد الى الحكم. فاتهم الاعلام الذي سفك دم عقيلته وابنه والشهود الملكيين الذين قدموا شهادات كاذبة ضده. اما الجديد الوحيد في اقواله فكان يتعلق بالاهداف الجديدة التي حددها. فسهام التحريض اطلقت في الماضي نحو المفتش العام للشرطة المنصرف روني ألشيخ ومندلبليت، حرفها نحو “محاميين دفعا الامور ضده”، في ما كان يقصد المحامية المرافقة ليئا بن آري والنائب العام للدولة شاي نيتسان. وفي النهاية لم يفوت الفرصة ودعا الجمهور للتصويت له.
رد فعل نتنياهو هو دليل آخر على عدم أهليته للمنصب. ففي السنوات التي حقق فيها معه في الشرطة وعد بانه لن يكون شيء لانه لا يوجد شيء. وعندما اوصت الشرطة بتقديمه الى المحاكمة، الغى توصياتها باحتقار وشرح للجمهور بان 60 في المئة من توصياتها تلقى في سلة المهملات. والان، حين قرر مندلبليت الا يلقي توصيات الشرطة الى سلة المهملات، يعود نتنياهو ويعد الجمهور بانه سيدحض “كل الفريات” ضده.
لا يمكن للدولة أن تؤدي مهامها كما ينبغي حين يكون من يقف على رأسها يتصرف مثل صاحب سوابق ويتهم الشرطة، النيابة العامة، المعارضة والاعلام بالتآمر ضده. لرئيس الورزاء مثل لكل انسان، يوجد الحق في البراءة. ولكن ليس معقولا ادارة هذا الصراع القضائي في ظل خيانة التزامه باجهزة الحكم، التشهير بها والتشكيك بشرعيتها.
