- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2019-03-16
لم يؤخذ بالرأي الداعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لمرحلة انتقالية، تعمل على تنظيم انتخابات شاملة تفتح الباب، وعلى أسس ديمقراطية، لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية، وتكريس الائتلاف الوطني والشراكة الوطنية، وتوحيد القوى كافة تحت راية م.ت.ف، وتعزيز موقعها السياسي والتمثيلي، قائدة لنضال الشعب الفلسطيني، وممثلاً شرعياً ووحيداً له.
وصدر، بدلاً من ذلك، قرار بتكليف الدكتور محمد اشتيه بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة سلفه الدكتور رامي الحمد الله. ورد اشتية على كتاب التكليف، الذي وقعه رئيس السلطة الفلسطينية، بكتاب حمل سلسلة كبرى من التعهدات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية، والمالية والأمنية وغيرها، ليس على صعيد مناطق السلطة فقط، بل وبما يطال مناطق اللجوء والشتات والمنافي، وكأن ولاية هذه الحكومة سوف تمتد إلى كل مكان يتواجد فيه الفلسطينيون.
وليس خافياً، أن الحكومة القادمة، التي وعد اشتيه بتشكيلها خلال 3 أسابيع، ستولد في سياقات سياسية، شديدة التعقيد.
• فهناك من جهة حالة الانقسام بين فتح وحماس، ما أدى إلى ولادة سلطتين، تتنازعان النفوذ، وتسلك كل منهما سياسة في مواجهة الأخرى، هدفها تغليب مبادئ الصراع على مبادئ التفاهم؛ وتغليب سياسة التباعد على سياسة التقارب، بكل ما يتخلل هذه السياسات من انزلاقات خطيرة، تعكس نفسها على الحالة الوطنية بالمزيد من التدمير، وفتح الأبواب أمام تعميق حالة الانفصال، وزرع المزيد من العوائق أمام إنهاء الانقسام.
• وهناك، من جهة أخرى، الأوضاع القلقة داخل م.ت.ف، انعكست سلباً على العلاقات بين فصائلها، بسبب من سياسة التفرد والاستفراد، التي تتبعها القيادة الرسمية، بما في ذلك تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وإلغاء صف من دوائر م.ت.ف، وإحالتها إلى وزارات السلطة، ما أدى إلى إضعاف دور المنظمة، دون أن يطور دور السلطة؛ والاستفراد بقرارات الصندوق القومي، وتهميش دور اللجنة التنفيذية، وحل القضايا بالمراسيم الرئاسية، على حساب قيم التوافق والشراكة الوطنية.
• وهناك، من جهة ثالثة، تغول السياسات الإسرائيلية، ليس فقط على صعيد الاستيطان والتهويد، بل وفي الجوانب الأمنية، والاقتصادية والمالية، ما أدى إلى تقليص ولاية ومساحة السلطة الفلسطينية، ووضع الحالة الفلسطينية أمام سياسة هجومية، لسلطات الاحتلال، تتوغل، يوماً بعد يوم، في زرع الأسس من جهة، والعوائق من جهة أخرى، ما يعزز المشروع الصهيوني، ويعيق قيام المشروع الوطني.
• وهناك (أخيراً وليس آخراً) التحضيرات الأميركية الميدانية، لإطلاق «صفقة ترامب»، بعد أن حققت ــ باعتراف صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية ــ 70% منها ميدانياً، حتى قبل الإعلان عنها.
* * *
هذه الصورة المعقدة للسياق السياسي الذي في إطاره صدر قرار تشكيل حكومة برئاسة اشتيه، تؤكد مدى خطورة هذه الخطوة لانفرادها، ورفضها الأخذ بالاعتبار رأي الصف العريض من القوى والفعاليات السياسية الوازنة في المجتمع الفلسطيني.
ومع ذلك، فإن هذا الانفراد، لن يعفي الحكومة القادمة من ضرورة تحمل مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. فحتى في ظل غياب مجلس تشريعي، وظيفته أن يسائلها عن أدائها، فإنها لن تنجو من مساءلة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية، كما جرت، على سبيل المثال، مساءلة من سبقتها، خاصة في قضايا الشأن الاجتماعي، كحقوق الموظفين العموميين، وملف قانون الضمان الاجتماعي، وباقي الملفات السياسية. وهذا يعني، باللغة العملية، أن الحكومة القادمة، ستكون معنية بمعالجة الملفات الكبرى التالية:
1) الملف السياسي، وهو المدخل الواسع إلى باقي الملفات، وعلى قاعدة الاستراتيجية السياسية التي ستتبعها الحكومة ستبنى الخطوات الأخرى. ما يضع الحكومة أمام خيارين: الأول أن تواصل التزامها باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس. وبالتالي تواصل السياسات التي اتبعتها الحكومة السابقة في العلاقة مع الاحتلال. أم تلتزم قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والتي قررت طي أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي. مع العلم أن اشتيه شارك في أكثر من لجنة من أجل وضع آليات وجداول زمنية لتنفيذ القرارات المذكورة. وهو صاحب الاقتراح الشهير (إلى جانب قرارات أخرى) وقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي، بكل ما يرتبط مع هذا القرار من سياسات اقتصادية، تقود إلى إلغاء بروتوكول باريس. ومما لاشك فيه أن اقتراحات اشتيه باتت الآن مطروحة عليه، من موقعه كرئيس للحكومة، وهذا من شأنه أن يضع حكومته أمام الامتحان.
2) الملف المالي (وفي السياق الاقتصادي والاجتماعي) بحيث توفر للموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وعائلات الأسرى والشهداء وغيرهم، حقوقهم المالية كاملة. صحيح أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان (كما ورد في كتاب اشتيه إلى رئيس السلطة) لكن الصحيح أيضاً أن الإنسان لا يعتاش لا على البيانات ولا على الوعود، ولا على الخطب. بل في مقدمة ما يحتاجه هو الخبز وهذا من أهم أولويات واجبات الحكومة. هل تواصل سياساتها النيوليبرالية، والنزول عند وصفات صندوق النقد الدولي، أم أنها ستختط لنفسها سياسة خدمية، من شأنها أن تعزز صمود الشارع الفلسطيني في معركته الوطنية ضد الاحتلال والاستيطان والحصار.
* * *
مع الحكومة الجديدة، ستدخل الحالة الفلسطينية استحقاقات كبيرة، من أهمها النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات الإسرائيلية، وتشكيل حكومة جديدة لدولة الاحتلال تنبئ مقدماتها أنها، أياً كان شكلها، ستتخذ موقفاً شديد السلبية من مسألة قيام دولة فلسطينية، و من باقي الملفات كالقدس والاستيطان وغيرها. ومن أهمها أيضاً الكشف عن صفقة ترامب، التي ما سرب منها يؤكد أنها لا تتجاوز حدود «السلام الاقتصادي» كما يقترحه، ويعمل لأجله، نتنياهو. ما يعني أن حالة الغليان سوف تتصاعد في المناطق المحتلة وفي عموم الحالة الفلسطينية، الأمر الذي سيضع الحكومة الجديدة أمام وقائع شديدة التعقيد، داخلية ووطنية، وعلى صعيد المعركة مع الاحتلال، وكذلك على الصعيد الإقليمي، حيث سيكون لمواقف الأطراف العربية من «صفقة ترامب» أثره الواضح على الحالة الفلسطينية.
هذا ما يجب على الحكومة الجديدة ورئيسها أن تأخذه بالاعتبار.
بل وهذا ما كان يجب أخذه بالاعتبار قبل الذهاب، في خطوة انفرادية، نحو حكومة «فصائلية» محدودة التمثيل.
