- تصنيف المقال : الحركة الاسيرة
- تاريخ المقال : 2019-04-09
أفاد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات " أن الأسرى مساء أمس الأثنين شرعوا بإضرابهم الإستراتيجي المفتوح عن الطعام بعد رفض الحكومة الإسرائيلية التسليم بمطالبهم العادلة التي توصلوا إلى تفاهمات بشأنها مع مصلحة السجون على ضوء مفاوضات عسيرة استمرت على مدار 48 ساعة الماضية وفي مقدمتها تركيب التلفون العمومي، حيث تعمدت مصلحة السجون إطالة أمد المفاوضات في محاولة منها لكسب الوقت لتجاوز الثلاثاء موعد الإنتخابات الاسرائيلية واتخذت الحركة الأسيرة قرارها لحظة وصولها لهذه القناعة ورفضت مطلقا استمرار المفاوضات ولو لساعة واحدة أخرى كي لا تتمادى مصلحة السجون ومن خلفها الحكومة الأسرائيلية في سياسة المماطلة .
وكانت الحركة الأسيرة قد عقدت العزم على الشروع على أثر ذلك بالاضراب في السابع من نيسان ولأن الاضراب ليس هدفا بحد ذاته بالنسبة لها إنما وسيلة لتحقيق أهدافها فقد وافقت على أعطاء المفاوضات فرصة للوصول إلى هذه الأهداف وإلى مطالبها العادلة .
غير أن الحكومة الأسرائيلية وأجهزتها الأمنية التي سعت لأستخدام الأسرى كورقة سياسية في صندوق الانتخابات رفضت الخضوع لمطالب الأسرى وحاولت المماطلة والألتفاف عليها .
الحركة الأسيرة التي شرعت بأضراب الكرامة " 2 " أمتداداً لأضراب الكرامة "1 " الذي خاضته في 17 نيسان 2017 وأستمر أحدى وأربعين يوما . مصممة على أنتزاع مطالبها والتصدي للسياسة الإسرائيلية الممنهجة التي ترمي للأنقضاض على الحركة الأسيرة وعلى دورها وحقوقها ومكانتها السياسية والنضالية التي تحتلها في وعي شعبها وفي قلب الحركة الوطنية الفلسطينية وبين شعوب الأرض وأحرار العالم.
إنها لحظة مصيرية غير مسبوقة تمر بها الحركة الأسيرة تجسد خلالها قوة الإرادة ووحدة الموقف ودقة الأداء للدفاع عن وجودها وكرامتها الإنسانية والوطنية الأمر الذي يتطلب الإلتحام معها في معركتها البطولية لتوفير كل متطلبات الإنتصار وتقريب لحظة النصر. وهذا يستدعي استنفار طاقات شعبنا وقواه السياسية ومؤسساته الوطنية والحقوقية واتحاداته الشعبية والمهنية والتحرك الواسع على المستوى الجماهيري والرسمي وفي المحافل الدولية والتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة خاصة الجمعية العمومية لفضح السياسة الإسرائيلية الرسمية التي تنتهك حقوق الأسرى وتعريتها أمام الرأي العام العالمي، وهزيمة الرواية الإسرائيلية التي تشوه نضال أسرانا باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية والإستقلال ووصمه بالإرهاب، والتحريض عليهم للنيل من مكانتهم السياسية والقانونية لتبرير الجرائم اليومية التي ترتكب بحقهم وفي مقدمتها سن قانون الإعدام وسرقة مخصصاتهم واعتقال الأطفال وتعريض حياتهم للخطر جراء الاقتحامات المتكررة والإعتداءات المتواصلة عليهم على أيدي القوات الخاصة ووحدات جيش الاحتلال المدججة بكل أنواع الأسلحة ومدافع الغاز وإصابة العشرات منهم بإصابات مختلفة.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
09/04/2019
