- تصنيف المقال : اراء حرة
- تاريخ المقال : 2019-04-23
سأحاول في هذا المقال إثبات أن هناك إمكانية لإحباط "صفقة ترامب"، سواء إذا طرحت في شهر حزيران القادم كما أعلن جاريد كوشنر، أو إذا أجّلت مرة أخرى، أسوة بسلسلة من التأجيلات التي تدل على الصعوبات التي تعترضها، وكذلك لحرف الأنظار عما يجري على الأرض من إمعان أميركي إسرائيلي لتطبيقها من خلال خلق حقائق جديدة على الأرض تجعل الحل الإسرائيلي أكثر وأكثر هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًا، إضافة إلى منع الفلسطينيين من القيام بما يلزم لإحباطها، بحجة أنها لم تطرح، فكيف يرفضون خطة لم تطرح بعد كما يردد، بغباء، فريق الصفقة الأميركي المكون من صهاينة ينافسون أشد الصهاينة تطرفًا.
إذا طرحت "الصفقة" فيمكن أن تأخذ شكل التصور والأفكار أكثر ما تكون خطة محددة، للإيحاء بأنها أساس قابل للتغيير والتطوير، من أجل استدراج العرب والفلسطينيين لقبولها أو التعايش معها، ولكي يكون طرحها بداية عملية سياسية جديدة طويلة لا تبحث عن السلام، وإنما للتغطية على الخطوات الجارية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها.
لقد مضت خطة ترامب بعيدًا في السعي لتكريس الموقف الصهيوني على الأرض من مختلف أبعاد القضية (القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن والرواية التاريخية)، ويبقى العمل الجاري حاليًا لبلورة طبيعة وشكل الإطار السياسي للكيان الفلسطيني.
على كوشنر وفريقه إدراك أن ما تفرضه القوة بعيدًا عن حقائق التاريخ والجغرافيا والثقافة والسياسة، لا ينشئ حقًا، ولا يترتب عليه أي التزام، فإذا لم توافق القيادة الفلسطينية على "صفقة ترامب"، كما أعتقد أنها ستفعل، وإذا لم تكتف بالرد اللفظي وبلورة بديل متكامل عنها فمصيرها الفشل المحتم، ونحن الآن لا نزال في منطقة الرفض والصمود في وجهها من دون بديل متكامل، وطني سياسي كفاحي اقتصادي تنظيمي، وهذا يكفي لعرقلتها ولا يكفي لإحباطها. وأخذ الشرعية "للصفقة" من أصحاب الحق ضروري لاستمرارها، فلا عرس بلا عريس، ولا يمكن أن تمر، فرفضها مهم جدًا كونه يؤسس للنضال الفلسطيني اللاحق الذي سيكون أقوى من سابقه.
تأسيسًا على ما تقدم، تواصل إسرائيل تطبيق "الصفقة" على الأرض، من خلال التخطيط والتمهيد لضم المستوطنات، كخطوة على طريق ضم الأراضي المصنفة (ج)، التي يجري البحث إسرائيليًا حول ما الأنسب: هل ضم سكانها قليلي العدد، أم طردهم، أم ضم جزء منهم؟ وكيفية التعامل مع الذين سيشملهم الضم: هل سيكونون مواطنين إسرائيليين أم حملة إقامة دائمة من دون جنسية؟
أما بالنسبة إلى ضم الضفة الغربية بكاملها مع سكانها فهو غير مطروح، لأن هذا سيحول إسرائيل عاجلًا أو آجلًا إلى دولة لمواطنيها أو ثنائية القومية وينفي عنها الصفة "اليهودية"، لأنها لن تبقى إذا ضمت الأرض والسكان دولة أبارتهيد إلى الأبد، لذلك الضم الكامل مع السكان مرفوض إسرائيليًا بصورة أشد من رفض إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
استكمالًا لما سبق، هناك حلول عدة مطروحة، من ضمنها ربط المناطق الآهلة بالسكان في الضفة بالأردن من دون تحرير الأرض الفلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها، وتوطين اللاجئين في أماكن تواجدهم أو تهجيرهم إلى بلدان أخرى، وهذا وذاك محل رفض أردني كونه يشكل خطرًا وجوديًا على الأردن، ما أدى إلى إعادة التفكير وتقديم حلول أخرى تتراوح ما بين المحافظة على نوع من التواصل بين بقايا الضفة والقطاع، أو إبقاء الفصل بينهما.
ضمن عملية التضليل الجارية، تُسرّب معلومات متناقضة عن "الصفقة"، كما يجري تغيير تفاصيلها، فتارة يجري الحديث أنها ستتضمن دولة في غزة مرتبطة أو غير مرتبطة بالمعازل الآهلة بالسكان في الضفة، أي مركزها غزة؛ ومرة يتم الحديث عن دولة وعاصمتها في القدس الشرقية على 90% من مساحة الأرض المحتلة؛ وتارة ثالثة يطرح الفصل بين الضفة والقطاع؛ وتارة رابعة يتم الحديث عن كيان أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، يجمع ما بين غزة وأشلاء الضفة.
ثمة أشكال أخرى للخداع، وهو الحديث عن أموال ضخمة ستغدق على الفلسطينيين والأردنيين وغيرهما، ويتم تداول هذا الأمر بسذاجة من قيادات أو شخصيات وطنية وفي أوساط الجمهور، إذ يتم الحديث عن أرقام فلكية، مرة أكثر من ألفي مليار دولار، ومرة 800 مليار، وأحيانًا 150 مليار، في حين أن الأموال التي يخطط لجمعها لتحقيق السلام الاقتصادي الموعود، الذي سيستخدم للتغطية على غياب السلام السياسي، أي على تصفية القضية الفلسطينية، أقل من المبالغ المتداولة بكثير، إذ يدور الحديث عن 10 مليار، فشلت محاولات جمعها حتى الآن. فإدارة ترامب لن تدفع فلسًا واحدًا، والعرب في ضائقة مالية وينزلق بعضهم لتأييد الصفقة أو التغاضي عنها على أمل أن تكون إسرائيل حليفة لهم في حربهم ضد إيران، وحتى يكون التطبيع مع إسرائيل جسرًا للوصول إلى رضا البيت الأبيض عنهم. أما أوروبا فغير موافقة على تمويل خطة تعارضها، كما أن اليابان غير متحمسة كذلك.
في هذا السياق يمكن الاستنتاج إن طرح الصفقة – إذا حدث - لا يتضمن ما يمكن أن يقبله الفلسطينيون، ولا يستهدف السلام، وإنما استدراج رفض فلسطيني مؤكد يبرر ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة.
إن قبول "الصفقة" أو اعتبارها أساسًا يمكن التفاوض عليه يعدّ استسلامًا، في حين إن رفضها قد يكون نوعًا من الانتحار إن لم يكن ضمن بناء بديل عنها. وفي هذه الحالة يكون الرفض بداية فلسطينية مختلفة تسعى لتوفير مستلزمات إحباطها.
يتناقض بناء البديل مع استمرار إستراتيجية البقاء والانتظار وردة الفعل، التي تظهر في أسوأ صورة من خلال إحالة تطبيق قرارات المجلس المركزي المقرّة في آذار 2015 إلى المجلس الوطني، ثم إلى لجان، ومن ثم إحالة تنفيذها إلى "المركزي" مرة أخرى، وإلى الحكومة السابقة، ومن ثم إلى الحكومة الحالية، كما جاء في التصريح الصحافي الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، وأخيرًا إلى "المركزي" مرة أخرى كما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس الأخير أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إذ مطلوب منه اتخاذ القرارات المطلوبة وكأنها لم تتخذ من قبل!
لا يكفي رفض "صفقة ترامب" اللفظي من كل القوى ومن الرئيس، مع استمرار تشبث كل طرف بمواقفه وشروطه إزاء كيفية إنهاء الانقسام، الذي يعبد استمراره الطريق لها.
كما لا يكفى إعلان رفضها والتوصل إلى التفاهمات حول التهدئة التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل منفصل عن بقية الأراضي الفلسطينية، وكقضية إنسانية وأمنية وليست تتعلق بحقوق شعب، ولا يكفي وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية، والحفاظ على الاتصالات الأمنية مع الأميركيين والتنسيق الأمني وبقية التزامات اتفاق أوسلو، ، كما جاء في خطاب الرئيس المذكور آنفًا.
يمكن إحباط "صفقة ترامب"، لأن الشعب الفلسطيني حي ويريد الحياة، ومصمم على الدفاع عن وجوده وحقوقه وفتح الطريق أمام مستقبله، وعلى المقاومة بكل أشكالها، وخصوصًا حركة المقاطعة الرامية إلى جعل الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها.
يمكن إحباط "صفقة ترامب"، لأن القضية الفلسطينية عادلة ومتفوقة أخلاقيًا، ولها أبعاد عربية وإسلامية وتحررية إنسانية، لن يلغي تأثيرها اختيار الحكام العرب أو بعضهم تغيير الأولويات العربية فيما يتعاكس مع مصالح وإرادة شعوبهم التي عبرت عن نفسها المرة تلو الأخرى، وأثبتت أن القضية الفلسطينية عربية، وأنها قضية جامعة وقابلة للاستخدام من الأخيار والأشرار على حد سواء، ما يجعلها قضية ذات تأثير رهيب على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ما يوجب الاهتمام بها دائمًا في مراحل نهوضها أو هبوطها.
يمكن إحباط "صفقة ترامب"، لأن العالم كله تقريبًا رافض لها، ما يجعل موقفًا فلسطينيًا موحدًا قادرًا على صنع المعجزات، خصوصًا أن الإقليم والعالم لم يعد منطقة نفوذ أميركية، وإنما تتنافس أطراف عدة ودوّل ومحاور، وتتبلور تعددية قطبية في الإقليم والعالم ستنهي السيطرة الأحادية الأميركية، خصوصًا أن الدور الأميركي في المنطقة والعالم يتراجع، وهذا سيترك تأثيره على الدور الوظيفي الذي تلعبه إسرائيل، إذ ستصبح عبئًا وليست الدجاجة التي تبيض ذهبًا لحلفائها الأميركيين.
إن إحباط "الصفقة" يتطلب تغيير النظام السياسي الفلسطيني القائم، العاجز عن إحباطها، وتغييره لا يتم عبر المناشدة والمطالبة والانتظار، وإنما من خلال تحرك الشعب سياسيًا وجماهيريًا للضغط وفرض إرادته على الجميع، ولعل ما حصل في الجزائر يلهم الفلسطينيين مرة أخرى كما ألهمتهم سابقًا ثورة المليون شهيد.
ولعل ما جرى تداوله داخل حراك الضمان الاجتماعي عن تنظيم حراك مماثل يهدف إلى إنهاء الانقسام يبشر بالخير إذا انضمت له كل المجموعات والأفراد الذين عملوا وما زالوا يعملون من أجل طَي صفحة الانقسام السوداء.
إذا طرحت "الصفقة" فيمكن أن تأخذ شكل التصور والأفكار أكثر ما تكون خطة محددة، للإيحاء بأنها أساس قابل للتغيير والتطوير، من أجل استدراج العرب والفلسطينيين لقبولها أو التعايش معها، ولكي يكون طرحها بداية عملية سياسية جديدة طويلة لا تبحث عن السلام، وإنما للتغطية على الخطوات الجارية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها.
لقد مضت خطة ترامب بعيدًا في السعي لتكريس الموقف الصهيوني على الأرض من مختلف أبعاد القضية (القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والأمن والرواية التاريخية)، ويبقى العمل الجاري حاليًا لبلورة طبيعة وشكل الإطار السياسي للكيان الفلسطيني.
على كوشنر وفريقه إدراك أن ما تفرضه القوة بعيدًا عن حقائق التاريخ والجغرافيا والثقافة والسياسة، لا ينشئ حقًا، ولا يترتب عليه أي التزام، فإذا لم توافق القيادة الفلسطينية على "صفقة ترامب"، كما أعتقد أنها ستفعل، وإذا لم تكتف بالرد اللفظي وبلورة بديل متكامل عنها فمصيرها الفشل المحتم، ونحن الآن لا نزال في منطقة الرفض والصمود في وجهها من دون بديل متكامل، وطني سياسي كفاحي اقتصادي تنظيمي، وهذا يكفي لعرقلتها ولا يكفي لإحباطها. وأخذ الشرعية "للصفقة" من أصحاب الحق ضروري لاستمرارها، فلا عرس بلا عريس، ولا يمكن أن تمر، فرفضها مهم جدًا كونه يؤسس للنضال الفلسطيني اللاحق الذي سيكون أقوى من سابقه.
تأسيسًا على ما تقدم، تواصل إسرائيل تطبيق "الصفقة" على الأرض، من خلال التخطيط والتمهيد لضم المستوطنات، كخطوة على طريق ضم الأراضي المصنفة (ج)، التي يجري البحث إسرائيليًا حول ما الأنسب: هل ضم سكانها قليلي العدد، أم طردهم، أم ضم جزء منهم؟ وكيفية التعامل مع الذين سيشملهم الضم: هل سيكونون مواطنين إسرائيليين أم حملة إقامة دائمة من دون جنسية؟
أما بالنسبة إلى ضم الضفة الغربية بكاملها مع سكانها فهو غير مطروح، لأن هذا سيحول إسرائيل عاجلًا أو آجلًا إلى دولة لمواطنيها أو ثنائية القومية وينفي عنها الصفة "اليهودية"، لأنها لن تبقى إذا ضمت الأرض والسكان دولة أبارتهيد إلى الأبد، لذلك الضم الكامل مع السكان مرفوض إسرائيليًا بصورة أشد من رفض إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.
استكمالًا لما سبق، هناك حلول عدة مطروحة، من ضمنها ربط المناطق الآهلة بالسكان في الضفة بالأردن من دون تحرير الأرض الفلسطينية وإبقاء السيطرة الإسرائيلية عليها، وتوطين اللاجئين في أماكن تواجدهم أو تهجيرهم إلى بلدان أخرى، وهذا وذاك محل رفض أردني كونه يشكل خطرًا وجوديًا على الأردن، ما أدى إلى إعادة التفكير وتقديم حلول أخرى تتراوح ما بين المحافظة على نوع من التواصل بين بقايا الضفة والقطاع، أو إبقاء الفصل بينهما.
ضمن عملية التضليل الجارية، تُسرّب معلومات متناقضة عن "الصفقة"، كما يجري تغيير تفاصيلها، فتارة يجري الحديث أنها ستتضمن دولة في غزة مرتبطة أو غير مرتبطة بالمعازل الآهلة بالسكان في الضفة، أي مركزها غزة؛ ومرة يتم الحديث عن دولة وعاصمتها في القدس الشرقية على 90% من مساحة الأرض المحتلة؛ وتارة ثالثة يطرح الفصل بين الضفة والقطاع؛ وتارة رابعة يتم الحديث عن كيان أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، يجمع ما بين غزة وأشلاء الضفة.
ثمة أشكال أخرى للخداع، وهو الحديث عن أموال ضخمة ستغدق على الفلسطينيين والأردنيين وغيرهما، ويتم تداول هذا الأمر بسذاجة من قيادات أو شخصيات وطنية وفي أوساط الجمهور، إذ يتم الحديث عن أرقام فلكية، مرة أكثر من ألفي مليار دولار، ومرة 800 مليار، وأحيانًا 150 مليار، في حين أن الأموال التي يخطط لجمعها لتحقيق السلام الاقتصادي الموعود، الذي سيستخدم للتغطية على غياب السلام السياسي، أي على تصفية القضية الفلسطينية، أقل من المبالغ المتداولة بكثير، إذ يدور الحديث عن 10 مليار، فشلت محاولات جمعها حتى الآن. فإدارة ترامب لن تدفع فلسًا واحدًا، والعرب في ضائقة مالية وينزلق بعضهم لتأييد الصفقة أو التغاضي عنها على أمل أن تكون إسرائيل حليفة لهم في حربهم ضد إيران، وحتى يكون التطبيع مع إسرائيل جسرًا للوصول إلى رضا البيت الأبيض عنهم. أما أوروبا فغير موافقة على تمويل خطة تعارضها، كما أن اليابان غير متحمسة كذلك.
في هذا السياق يمكن الاستنتاج إن طرح الصفقة – إذا حدث - لا يتضمن ما يمكن أن يقبله الفلسطينيون، ولا يستهدف السلام، وإنما استدراج رفض فلسطيني مؤكد يبرر ضم أكثر من 60% من أراضي الضفة.
إن قبول "الصفقة" أو اعتبارها أساسًا يمكن التفاوض عليه يعدّ استسلامًا، في حين إن رفضها قد يكون نوعًا من الانتحار إن لم يكن ضمن بناء بديل عنها. وفي هذه الحالة يكون الرفض بداية فلسطينية مختلفة تسعى لتوفير مستلزمات إحباطها.
يتناقض بناء البديل مع استمرار إستراتيجية البقاء والانتظار وردة الفعل، التي تظهر في أسوأ صورة من خلال إحالة تطبيق قرارات المجلس المركزي المقرّة في آذار 2015 إلى المجلس الوطني، ثم إلى لجان، ومن ثم إحالة تنفيذها إلى "المركزي" مرة أخرى، وإلى الحكومة السابقة، ومن ثم إلى الحكومة الحالية، كما جاء في التصريح الصحافي الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير، وأخيرًا إلى "المركزي" مرة أخرى كما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس الأخير أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إذ مطلوب منه اتخاذ القرارات المطلوبة وكأنها لم تتخذ من قبل!
لا يكفي رفض "صفقة ترامب" اللفظي من كل القوى ومن الرئيس، مع استمرار تشبث كل طرف بمواقفه وشروطه إزاء كيفية إنهاء الانقسام، الذي يعبد استمراره الطريق لها.
كما لا يكفى إعلان رفضها والتوصل إلى التفاهمات حول التهدئة التي تتعامل مع قطاع غزة بشكل منفصل عن بقية الأراضي الفلسطينية، وكقضية إنسانية وأمنية وليست تتعلق بحقوق شعب، ولا يكفي وقف الاتصالات السياسية مع الإدارة الأميركية، والحفاظ على الاتصالات الأمنية مع الأميركيين والتنسيق الأمني وبقية التزامات اتفاق أوسلو، ، كما جاء في خطاب الرئيس المذكور آنفًا.
يمكن إحباط "صفقة ترامب"، لأن الشعب الفلسطيني حي ويريد الحياة، ومصمم على الدفاع عن وجوده وحقوقه وفتح الطريق أمام مستقبله، وعلى المقاومة بكل أشكالها، وخصوصًا حركة المقاطعة الرامية إلى جعل الاحتلال مكلفًا لإسرائيل ومن يدعمها.
يمكن إحباط "صفقة ترامب"، لأن القضية الفلسطينية عادلة ومتفوقة أخلاقيًا، ولها أبعاد عربية وإسلامية وتحررية إنسانية، لن يلغي تأثيرها اختيار الحكام العرب أو بعضهم تغيير الأولويات العربية فيما يتعاكس مع مصالح وإرادة شعوبهم التي عبرت عن نفسها المرة تلو الأخرى، وأثبتت أن القضية الفلسطينية عربية، وأنها قضية جامعة وقابلة للاستخدام من الأخيار والأشرار على حد سواء، ما يجعلها قضية ذات تأثير رهيب على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ما يوجب الاهتمام بها دائمًا في مراحل نهوضها أو هبوطها.
يمكن إحباط "صفقة ترامب"، لأن العالم كله تقريبًا رافض لها، ما يجعل موقفًا فلسطينيًا موحدًا قادرًا على صنع المعجزات، خصوصًا أن الإقليم والعالم لم يعد منطقة نفوذ أميركية، وإنما تتنافس أطراف عدة ودوّل ومحاور، وتتبلور تعددية قطبية في الإقليم والعالم ستنهي السيطرة الأحادية الأميركية، خصوصًا أن الدور الأميركي في المنطقة والعالم يتراجع، وهذا سيترك تأثيره على الدور الوظيفي الذي تلعبه إسرائيل، إذ ستصبح عبئًا وليست الدجاجة التي تبيض ذهبًا لحلفائها الأميركيين.
إن إحباط "الصفقة" يتطلب تغيير النظام السياسي الفلسطيني القائم، العاجز عن إحباطها، وتغييره لا يتم عبر المناشدة والمطالبة والانتظار، وإنما من خلال تحرك الشعب سياسيًا وجماهيريًا للضغط وفرض إرادته على الجميع، ولعل ما حصل في الجزائر يلهم الفلسطينيين مرة أخرى كما ألهمتهم سابقًا ثورة المليون شهيد.
ولعل ما جرى تداوله داخل حراك الضمان الاجتماعي عن تنظيم حراك مماثل يهدف إلى إنهاء الانقسام يبشر بالخير إذا انضمت له كل المجموعات والأفراد الذين عملوا وما زالوا يعملون من أجل طَي صفحة الانقسام السوداء.
