- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-04-25
كشف تقرير للأمم المتحدة عن وجود خطر حقيقي وإمكانية حقيقية لانهيار السلطة الفلسطينية وزيادة قوة الجماعات الفلسطينية الرافضة لـ"السلام". وقالت مصادر أممية إنه تم تقديم التقرير الذي كتبته هيئة اليونسكو الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى لجنة التنسيق والاتصال التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بروكسل.
وفق مقتطفات من التقرير، تشعر الأمم بالقلق إزاء وضع السلطة الفلسطينية و"التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية غير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية". ويرى التقرير أن السلطة الفلسطينية تأثرت بشدة بقرار"إسرائيل" عدم تحويل جزء من عائداتها الضريبية بسبب الدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية للأسرى وعوائلهم.
وجاء في التقرير أنه بسبب رفض السلطة استلام عائدات الضرائب التي تجمعها "إسرائيل"، ووقف الدعم الأمريكي لمؤسسات السلطة الفلسطينية، فقدت السلطة الفلسطينية 65% من دخلها وأصبحت مضطرة الآن إلى الحد بشكل كبير من نشاطاتها في المجال الأمني، وهو ما سيعزز دور ووجود المجموعات الرافضة لمبدأ "السلام" والمفاوضات.
كما وتناول التقرير الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وقال إن تحويل الأموال من قطر لم يحسن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكل ملموس، وحمّل التقرير "إسرائيل" مسؤولية انهيار الأوضاع الاقتصادية وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، بسبب الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 12 عاما.
ويقدم التقرير عدة اقتراحات لتعزيز وضع السلطة الفلسطينية وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنه يوضح أنه ما لم تتخذ الأطراف خطوات عملية وجدية لدفع "عملية السلام"، فإن فرص وقوع مواجهة عسكرية في قطاع غزة ستكون مرتفعة بالإضافة إلى إمكانية اندلاع موجة من "العنف" في الضفة الغربية، بحسب تعبير التقرير.
قبل عدة أيام، قدم البنك الدولي تقريرا جديدا حول الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مظهرا تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي. ودعا "إسرائيل" إلى تغيير سياستها المتعلقة بتقييد حركة البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة والضفة الغربية.
ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني، الذي لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، على وشك الانهيار بسبب التوتر بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بعد الاستيلاء على أموال الضرائب.
وجاء في التقرير أن الخلاف حول عائدات الضرائب بين "إسرائيل " والسلطة الفلسطينية يهدد الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر بالفعل في الضفة الغربية، بسبب التدهور الاقتصادي وتراجع حجم المساعدات من الدول حول العالم، وزيادة ديون السلطة الفلسطينية من 400 مليون دولار إلى مليار دولار.
وتشكل المدفوعات الضريبية التي تجمعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية 65٪ من ميزانيتها. وقالت آنا بجارد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدير العمليات في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "هناك حاجة لاتخاذ قرار عاجل لمنع المزيد من التدهور في النشاط الاقتصادي".
وأضافت "يعد جمع الأموال مصدرًا رئيسيًا لدخل السلطة الفلسطينية، والوضع الاقتصادي المتردي يؤدي إلى زيادة حدة التوتر بين السكان". ووفقًا للبنك، يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بشدة بالقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي وحركة البضائع إلى غزة والضفة الغربية.
ويقدم التقرير توصيات لثلاث مراحل مختلفة: على المدى القصير، يجب إزالة القيود والحواجز وإلغاء سياسة القيود المفروضة على البضائع للاستخدام المزدوج في المناطق؛ زيادة عدد الشركات المسموح لها باستيراد المواد الكيميائية بموجب الترتيبات الأمنية؛ وإنشاء ترتيبات تسمح للمزارعين باستخدام الأسمدة.
وعلى المدى المتوسط، يوصي البنك الدولي بمنهج يسمح للسلع بالمرور بين الضفة الغربية وقطاع غزة لاستخدام الشركات المشروعة. ويجب السماح للشركات الفلسطينية المراد مراقبتها بنقل البضائع بأمان، وتيسير إجراءات الترخيص التي يحتاجون إليها للحصول على تصريح.
وأوصى البنك بأن يقوم ممثلو الأمم المتحدة في قطاع غزة بمراقبة هذه العملية، من خلال المراقبة المادية أو المراقبة عن بُعد وعدم استغلال استيراد البضائع. وعلى المدى الطويل، حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية تغيير إشرافها على تجارة السلطة الفلسطينية بطريقة أكثر ملاءمة للمعايير الدولية. كما ويجب على السلطة الفلسطينية أن تعمل على إقامة رقابة موثوقة وتتحمل مسؤولية نقل البضائع بين الضفة وغزة.
