- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2013-10-29
لفت موقع معاريف على الشبكة اليوم، الأنظار، من جديد إلى أن الكنيست كانت سن، عام 2001 يمنع الحكومة الإسرائيلية من الخوض في ملف اللاجئين أو الالتزام بإعادة لاجئين فلسطينيين، أو الاعتراف ولو جزئيا بحق العودة، بدون الصول على موافقة 61 عضو كنيست.
وقال موقع معاريف إن القانون المذكور، قُدم بمبادرة عضو الكنيست آنذاك، بسرائيل كاتس (وزير المواصلات الحالي) على أثر فشل مؤتمر كامب ديفد الثاني، وقبيل انطلاق الانتفاضة الثانية: " أن اللاجئين لن يعودوا إلى داخل دولة إسرائيل إلا بموافقة أغلبية أعضاء الكنيست. لا تلتزم حكومة إسرائيل ولا تتعهد في اتافق رسمي يناقض أوامر هذا القانون".
ونصت الشروحات التي أرفقها كاتس باقتراح القانون، على أن القانون يهدف صراحة إلى تقييد وتقليص مجال المناورة للحكومة الإسرائيلية عند الخوض في هذا الملف مع السلطة الفلسطينية: لقد بدأت حكومة إسرائيل مباحثات بغية التوصل إلى اتفاق دائم مع الفلسطينيين، وسيتم خلال هذه المحادثات طرح موضوع ملف لاجئي العام 48 ولاجئي العام 67. هدف هذا القانون هو منع إمكانية تستطيع الحكومة عبرها من اتخاذ القرار، بدون موافقة الكنيست، أو الحصول على أغلبية عادية، بشأن إعادة لاجئين إلى داخل حدود إسرائيل".
وقال يسرائيل كاتس للموقع إن القانون مر في حينه بأغلبية كبيرة وأيده أكثر من 90 عضو كنيست. هذا القانون يحظر كليا دخول أي من الذين يطلق عليهم اسم "لاجئين" أو أبنائهم وأحفادهم إلى إسرائيل. وقد بادرت لسن هذا القانون لإدراكي بأن هذه المسألة تقع في صلب الصراع مع الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين لن يتنازلوا عنها". من جهته عاد نتنياهو وأعلن قبل يومين :" إننا نولي أهمية كبيرة لإلغاء خق العودة. ونحن نطالبهم (أي الفلسطينيين) في نهاية المفاوضات أن يتراجعوا عن كافة مطالبهم القومية والاعتراف بالحقوق القومية للشعب اليهودي داخل دولة إسرائيل.
وأضاف نتنياهو أن هذا الموقف قد عرض بشكل واضح أمام جون كيري، ويتم تكراره في كافة المنابر والمنتديات الأخرى.
إلى ذلك كشف الموقع عن أن تسيبي ليفني المكلفة بملف المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية، صوتت في حينه مع اقتراح القانون، خلافا لموقف أيهود أولمرت. وقالت ليفني لمعاريف، ردا على سؤال حول الموضوع، إنها لا زالت على موقفها وأنها أعلنت مؤخرا أن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، الذين يحملون مفاتيح العودة في سلاسل حول أعناقهم، سيكون بالعودة إلى الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية