تيسير خالد: غرينبلات وفريدمان يشاركان في مسرحية تزوير للتراث والتاريخ في القدس

وأدان التصريحات التي أدلى بها السفير فريدمان وادعى من خلالها إن تدشين الطريق يشكل الرد المناسب لكل من انتقد قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وأكد في الوقت نفسه أن هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد ورشة البحرين التي وفرت بدورها غطاء مشبوها للسياسة الاستيطانية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة بمباركة وتشجيع من الادارة الاميركية وتجعل المشاركين فيها شركاء للاحتلال في خططه الرمية لتهويد القدس وتزوير تاريخها وتراثها الحضاري الحقيقي وتؤكد أن الادارة الاميركية قد وضعت المسمار الاخير في نعش دورها كوسيط في أية عملية سياسية مستقبلية .

وأشار الى الموقف المسؤول الذي اكدته منظمة ” عمق شافيه " الاسرائيلية غير الحكومية والتي تعنى بالحفاظ على المواقع الأثرية كممتلكات عامة لكل المجتمعات والشعوب وتعارض تسيس التنقيب عن الآثار والتي وصفت الوجود الامريكي الكبير الى جانب وزراء الحكومة الاسرائيلية بأنه عمل سياسي وظيفته تأكيد اعتراف حكومة الولايات المتحدة الامريكية بالسيادة الاسرائيلية على القدس وخطوة اخرى في الدعم الأمريكي للسياسة المؤيدة للاستيطان في القدس بما في ذلك مشاريع الاستيطان السياحي ، وأكد أن النفق الذي قامت جمعية " العاد " الاستيطانية اليمينية المتطرفة بحفره على مدار سنوات تحت منازل المواطنين الفلسطينين في سلوان جنوبي المسجد الاقصى والذي يتم تقديمه كطريق للحجاج استخدم خلال فترة الهيكل الثاني هو نفق سياسي استيطاني بامتياز يجري التمويه عليه بأساطير وأقوال عرافين تلمودية لا صلة لها بتراث وتاريخ مدينة القدس اليبوسية الكنعانية .

ودعا تيسير خالد المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لتحمل المسؤولية والضغط على إسرائيل ( دولة الاحتلال ) من أجل وقف انتهاكاتها في مدينة القدس واعتداءاتها على التراث الحضاري في مدينة القدس ودفعها الى احترام اتفاقية لاهاي عام 1954، وبروتوكولاها (البروتوكول الأول عام 1954؛ والثاني عام 1999) والتي تفرض على المحتل أن يحافظ على التراث الثقافي في المناطق المحتلة، وتفرض عليه عدم المساس به واحترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977- والتي توجب حماية الأشخاص والممتلكات الثقافية الخاصة بالشعوب أثناء النزاع المسلح ؛ إضافة إلى احترام اتفاقية التراث العالمي عام 1972، والتي تدعو للحفاظ على التراث الثقافي كَتراث إنساني ي وتمنع الاحتلال القيام بأية أعمال في مواقع التراث التي تحتلها.