التقدير الأمريكي: في الخليج سيستثمرون في صفقة القرن فقط اذا ما عرضت بكاملها

"ادارة الرئيس ترامب تنوي الطلب هذا الاسبوع في ورشة البحرين من دول الخليج تعهد مالي لدعم الاقتصاد الفلسطيني. ولكن في البيت الابيض يقدرون أن هذه الدول لن تحول الاموال للدفع قدما بالمبادرات المفصلة في القسم الاقتصادي في خطة السلام الأميركية التي نشرت يوم السبت قبل أن ينشر ايضا القسم السياسي فيها".

"في الفترة التي اعقبت نشر القسم الاقتصادي يوم السبت، الخبراء في اسرائيل والولايات المتحدة ودول اخرى طرحت اسئلة تتعلق بالقدرة على تمويل المشاريع الكثيرة التي تقترح الادارة انشاءها في الضفة الغربية وغزة والدول المجاورة في المنطقة. تكلفة هذه المشاريع تقدر بنحو 50 مليار دولار. والوثيقة الأميركية لا تشمل شرح مفصل حول طريقة تجنيد الأموال".

مصدر كبير في البيت الأبيض قوله، إنه خلال "الورشة الدولية في البحرين ستجري نقاشات مع ممثلي دول مختلفة حول تمويل المشاريع، لكن في البيت الابيض يقدرون أن هذا الامر سيكون عمليا فقط بعد أن ترى هذه الدول القسم السياسي في الخطة وخاصة الرد عليه في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية.

وحسب هذا المصدر الكبير، "ربما أن الولايات المتحدة ستطلب من دول معينة تقديم تعهدات مالية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، لكن تنفيذ هذه التعهدات لن يحدث اذا لم تر هذه الدول أنه يوجد احتمالات لنجاح الخطة السياسية. القسم السياسي يتوقع أن ينشر فقط بعد الانتخابات الاسرائيلية في شهر ايلول. وربما أن طرحه سيؤجل الى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة في تشرين الاول أو تشرين الثاني".

صهر ترامب ومستشاره غارد كوشنر اشار الى هذه السياسة في مقابلة اجراها يوم السبت مع وكالة "رويترز" .وقال "نحن نريد أن يوافق الناس على هذه الخطة وبعد ذلك سنجري نقاشات مع جهات مختلفة وسنرى من يهتم بأن يفعل شيء ما". اضافة الى ذلك، المصدر الكبير الذي تحدث مع الصحيفة أوضح أن ورشة البحرين ستساعد الادارة على معرفة أي دول معنية وباي مجالات يمكن الاستثمار فيها ورسم الطرق الممكنة للدفع قدماً بالمشاريع المذكورة في الوثيقة.

داني شبيرو، السفير السابق للولايات المتحدة في اسرائيل، قد وجه انتقادا على أن الخطة تدعو الى تنفيذ مشاريع حظيت في السابق بدعم مالي من الولايات المتحدة، قبل أن تقرر ادارة ترامب تقليص المساعدات المدنية للفلسطينيين بهدف الضغط على السلطة. الإدارة ألغت مخططات مساعدة دعمت الأهداف التي تظهر الآن في وثيقتها الإقتصادية"، كتب في حسابه على تويتر. "هم يريدون من الآخرين الاستثمار في الامان التي قمنا بالتقليص فيها. حسب رأيكم ماذا سيكون الرد؟

القسم الاقتصادي الذي تم نره يوم السبت يرتكز على انشاء صندوق دولي يستثمر نحو 50 مليار دولار في مشاريع لتحسين الاقتصاد الفلسطيني. معظم الأموال، 28 مليار دولار، مخصصة للاستثمار المباشر في قطاع غزة والضفة الغربية. وباقي المبلغ سيستثمر في مشاريع في الأردن ومصر ودول اخرى في المنطقة. الخطة تتضمن أيضاَ شق شارع وصول وخط لسكة حديد تربط غزة مع الضفة عبر الاراضي الاسرائيلية.

الخطة تشمل استثمار نحو مليار دولار في تحسين المعابر الحدودية للفلسطينيين من أجل تسهيل حركة الاشخاص والبضائع. القصد هو جسر اللنبي الذي يربط الضفة الغربية مع الاردن ومعابر أخرى منها معابر بين قطاع غزة واسرائيل وبين غزة ومصر. ربما هذا التعبير يتضمن أيضاَ اشارة إلى معابر مستقبلية سيتم انشاءها بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. ولكن في البيت الابيض حاولوا في الوثيقة الحالية الامتناع عن أي تعبير يمكن أن يرمز الى القسم السياسي في خطة السلام. وفي الوثيقة لم يتم ذكر تعابير مثل حماس أو المستوطنات أو الدولة الفلسطينية.