- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-07-15
استنكر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إجراءات وزارة العمل اللبنانية، بملاحقة أرباب العمل والعمال الفلسطينيين في لبنان، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في العمل، واتخاذ إجراءات قانونية ومالية بحقهم، بحجة مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وأكد أن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في أدراجها بدل أن تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لترجمتها، باعتبارها أضعف الإيمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل، والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، أعلى هيئة تشريعية في لبنان.
وأضاف: أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان، يعلم أن الفلسطينيين في لبنان، ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة، تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين، وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية، كلام سخيف وباطل.
وأكد أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني، ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية العادلة.
ودعا خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ‘لى التماسك والاتحاد في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان، بما في ذلك حقهم في العمل وكافة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، ورفض الممارسات التمييزية، التي تفوح منها روائح عنصرية كريهة ضدهم.
كما دعا الحكومة اللبنانية، والرئاسات اللبنانية الثلاث، بشكل خاص، والكتل النيابية، وجميع الأحزاب والهيئات النقابية والاجتماعية والحقوقية والروحية إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات والتدابير التعسفية، وإلى الابتعاد عن زج الوضع الفلسطيني في لبنان في صراعات القوى الطائفية والمذهبية والسياسية اللبنانية، وإلى بذل كل الجهود الحريصة على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها وتوظيفها في خدمة الموقف الفلسطيني- اللبناني المشترك، بالتمسك بحق العودة، ورفض التوطين، وإحباط المخططات الأميركية والإسرائيلية المعادية التي تتنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق ما أصبح بحكم الواضح في (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد أن إصرار وزارة العمل على ضرورة حصول العامل الفلسطيني على إجازة عمل يتعارض مع تشريعات أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 وطوتها الوزارة في أدراجها بدل أن تعمل على إصدار المراسيم التطبيقية لترجمتها، باعتبارها أضعف الإيمان، خاصة فيما يتعلق بالمادة 59 من قانون العمل، والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، باعتبارها صادرة عن مجلس النواب، أعلى هيئة تشريعية في لبنان.
وأضاف: أن إجراءات وزارة العمل بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين لا علاقة لها بمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، لأن الجميع في لبنان، يعلم أن الفلسطينيين في لبنان، ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل لاجئون لهم مكانة سياسية وقانونية نصت عليها قرارات للأمم المتحدة، تحفظ حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة في فلسطين، وأن محاولة الوزارة تصنيفهم في خانة الهجرة غير الشرعية، كلام سخيف وباطل.
وأكد أن ذلك يندرج في إطار غير قانوني وغير إنساني، ويمكن أن يوظف سياسيا بطريقة تخدم المواقف المعادية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال دفعهم إلى الهجرة الخارجية على طريق تصفية قضيتهم الوطنية العادلة.
ودعا خالد القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ‘لى التماسك والاتحاد في الدفاع عن حق اللاجئين الفلسطينيين في ممارسة حياتهم الطبيعية في لبنان، بما في ذلك حقهم في العمل وكافة حقوقهم الاجتماعية والإنسانية، ورفض الممارسات التمييزية، التي تفوح منها روائح عنصرية كريهة ضدهم.
كما دعا الحكومة اللبنانية، والرئاسات اللبنانية الثلاث، بشكل خاص، والكتل النيابية، وجميع الأحزاب والهيئات النقابية والاجتماعية والحقوقية والروحية إلى التدخل لوقف هذه الإجراءات والتدابير التعسفية، وإلى الابتعاد عن زج الوضع الفلسطيني في لبنان في صراعات القوى الطائفية والمذهبية والسياسية اللبنانية، وإلى بذل كل الجهود الحريصة على تطوير العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتعزيزها وتوظيفها في خدمة الموقف الفلسطيني- اللبناني المشترك، بالتمسك بحق العودة، ورفض التوطين، وإحباط المخططات الأميركية والإسرائيلية المعادية التي تتنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وتستهدف تصفية هذه الحقوق وفق ما أصبح بحكم الواضح في (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية، وفي المقدمة منها قضية اللاجئين الفلسطينيين.
