رفضا للإجراءات التعسفية تجاه العمال وارباب العمل الفلسطينين في لبنان وحقهم بالعيش بكرامة
شارك فيه علي محمود ابو سامح عضو الامانة العامة للاتحاد العام لعمال فلسطين
واجرى مقابلات مع وسائل إعلام فلسطينية ولبنانية جاء فيها :الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وزارة العمل بملاحقةًارباب العمل والعمال الفلسطينين بذريعة مكافحة العمالة الأجنبية الغير شرعية لم تراعي خصوصية اللاجئين الفلسطينين وتساوي ما بين العمالة الوافدة وما بين العمال وارباب العمل الفلسطينين المقيمين قسرا وشرعا وقانونا ولَم يشكلوا على الدوام عامل منافسة لاخوتهم العمال وارباب العمل اللبنانين وساهموا ويساهموا في بناء الاقتصاد اللبناني .
وجاءت الإجراءات في الوقت الذي يعيش فيه اللاجئين الفلسطينين ومنهم العمال أوضاعا معيشية واجتماعية صعبة وقاسية حيث يحرمون من مزاولة العشرات من المهن ،ويسددون الاشتراكات للضمان ولا يستفيدون ،وإجازة العمل تعطى وفقا للحاجة وهي الأدنى مقارنة مع إجازات العمالة الأجنبية الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من ٥٦/.وخط الفقر ٦٦/.ناهيك عن الحرمان من حق التملك وغيرها من الحقوق
وقال اننا نحترم السيادة ونلتزم القانون وتسال لماذا وزير العمل لم يعمل على إصدار مرسوما لتطبيق القانونين ١٢٨و١٢٩اللذين اقرهم مجلس النواب في اب عام ٢٠١٠ووقع عليهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونشرا في الجريدة الرسمية وما زالا الى يُومنا هذا في ادراج وزارة العمل !!!
وناشد وطالب ابو سامح مجلس النواب المنعقد والكتل البرلمانية والاحزاب والاتحادات والنقابات اللبنانية بالتدخل لوقف إجراءات وزارة العمل ،وبالعمل على استثناء اللاجئين الفلسطينين من اجازة العمل والافادة من تقديمات الضمان والاستثناء من مبداء المعاملة بالمثل من كافة القوانين اللبنانية

لا يوجد تعليقات
...
عزيزي المتصفح : كن أول من يقوم بالتعليق على هذا المقال ! أدخل معلوماتك و تعليقك !!

الرجاء الالتزام بآداب الحوار
اسمك *

البريد الالكتروني *

العنوان

المعلومات المرسلة *
أدخل الكود *
أضف