مؤسسات وجمعيات في السويد، تشكل هيئة دعم حقوق العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان

بحضور 6 مؤسسات وجمعيات، وبمشاركة شخصيات وفاعليات وطنية وإقتصادية فلسطينية، تم الإعلان عن تشكيل هيئة دعم حقوق العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، برئاسة منسق المجموعة 194 سعيد هدروس .

وأتت هذه الخطوة نتيجة للقرار الجائر الذي اتخذه وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ، والذي يعتبر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أجانب، دون مراعاة للخصوصية التي يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني، خاصة وان هذه الخصوصية كان قد أشار اليها في التعديلات القانونية التي صدرت عن البرلمان اللبناني عام 2010، والخاصة بالقانونين 128 129، والذين عدلا المادة 59 من قانون العمل، الذي أعفى الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والتي اعفى الفلسطينيون من شرط المعاملة بالمثل، للاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لهذه القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذين يعانون من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، نتيجة القرارات الجائرة التي تمنعهم من التملك و العمل في أكثر من 72 مهنة حرة بالإضافة للظروف المأساوية التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية، وإبقاء التعاطي مع المخيمات من الزاوية الأمنية فقط، دون الاخذ بعين الاعتبار التفاقم السكاني داخل هذه المخيمات وما تولده من سلبيات على مجمل أوضاع اللاجئين

كما استهجن المجتمعون توقيت هذه الخطوة، في ظل الأوضاع السياسة المعقدة والحرجة، التي تمر بها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في ظل المحاولات الامريكية الإسرائيلية لشطب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة ،فيما بات يعرف بصفقة القرن،مؤكيد أن الضغط على المخيمات الفلسطينية لا يصب الا في مجريات صفقة القرن، من خلال الدفع باللاجئين للهجرة او الانفجار.

كما أكد المجتمعون على إقامة سلسلة من التحركات الداعمة لهذا القرار،ودعما للحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحيث تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية في 2772019 يوم السبت القادم في ساحة البزار في الروسنغورد، لاعلاء الصوت أمام الرأي العام الأوروبي ، بالإضافة لارسال دعوة للأحزاب السويدية والنشطاء الحقوقيين المناصرين للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من أجل مناقشة هذه القرارات المجحفة، بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقليصات الاونروا، وما ينتج عنها من مآسي،بهدف طرحها للمناقشة في البرلمان السويدي.

وتم الاتفاق على ترك الباب مفتوحا أمام جميع المؤسسات والجمعيات الراغبة بالانضمام،ووضع برنامج تصاعدي للتحركات، على أن تشكل الهيئة من خلال مكوناتها صوت اللاجئين المقهورين والمغبونين بفعل العنصرية والحسابات السياسية الضيقة.