رسالة إحتجاج إلى الحكومة اللبنانية

سعادة سفير الجمهورية اللبنانية في جمهورية المانيا الإتحادية الدكتور مصطفى أديب المحترم

تحية عربية :

في هذة الأيام تابعنا جميعاً حجم الإحتجاجات والمسيرات السلمية التي عبر من خلالها أبناء شعبنا على حرصهم على السلم الأهلي في لبنان بالتوازي مع مطالبتهم بحقوقهم المدنية بالعيش والعمل التي تكفلت به كافة الشرائع الدولية .

ونآمل من خلال سعادتكم إيصال رسالتنا هذه إلى حكومتكم الموقرة ، التي نعبر فيها عن تضامننا كأبناء الشعب الفلسطيني المتواجد في أوروبا مع أبناء شعبنا في لبنان بسعيهم لتخفيف وطئة المعاناة والتمييز والإجحاف والذي توج أخيراً بقرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان ، حول معاملة العامل الفلسطيني كمعاملة الأجنبي وللأسف هذا القرار جاء مع توقيت تسعى فيه كافة الدوائر المناهضة للحق الفلسطيني بالعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

إننا في إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا ، نعلن رفضنا القاطع لهذه الإجراءات المجحفة والتي من شأنها ان تفاقم معاناة اللاجئين

ويساهم أيضاً بتضييق سبل العيش الكريم على أبناء المخيمات والذين هم أصلاً لديهم معاناة كبيرة من جراء حرمانهم من حقوقهم المدنية ومنها منعهم من مزاولة 72 وظيفة .

ونرى أيضاً أن هذه الإجراءات تخدم بطريقة غير مباشرة صفقة القرن، والتي عبرت كافة الأحزاب والقوى في لبنان أيضاً على رفضها بالمطلق وخاصه البند المسرب المتعلق بالتوطين ، ولهذا لا بد من التأكيد على المؤكد دوماً بأن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه بالعودة إلى وطنه ويعلن دائماً وأبداً أنة يرفض التوطين وعبر عن ذلك عبر عقود طويله ولأجيال متعاقبة .

سعادة السفير :

إن شعبنا الفلسطيني في المخيمات هو مقيم قسراً في ظل أوضاع لا إنسانية يعلم بها القاصي والداني ، ومن خلال هذا نعلن تضامننا مع أبناء شعبنا بمطالبه المحقه التي يسعى من خلالها للوصول إلى سوية العيش الكريم ، والتي أختصرت مطالبة على الشكل الأتي :

١ - إصدار الدولة اللبنانية قانوناً يعرف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تعريفاً قانونياً واضحاً لا لبس به ، يضمن لهم حقوقهم المدنية والإقتصادية والإجتماعيه والعيش بكرامه .

٢ - تعديل القانون لعام 2010 تحت رقم / 129 لناحية إلغاء إجازة العمل ومنح اللاجئين الفلسطينين الحق في مزاولة المهن الحرة وإصدار المراسيم التطبيقية اللازمه .

٣ - تعديل قوانين تنظم المهن الحره بما ينسجم مع قانون العمل ، لناحية إستكمال إلغاء شرط المعامله بالمثل ، وكذلك شرط إلغاء ممارسة المهنة في البلد الأصلي .

٤ - وقف التمييز ضد اللاجئين الفلسطينين وإصدار تعديل قانون يسمح لهم بتملك عقارات .

ونحن بدورنا في إتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا ، نؤكد على إستمرار الإحتجاجات السلمية ، ونؤكد حرصنا على العلاقات التاريخية بين شعبنا الفلسطيني والشعب اللبناني الشقيق ، ونثمن تضحياته المستمرة وندعو من خلالكم على إلغاء القرار الظالم وخلق المناخ الملائم للحوار الفلسطيني اللبناني بهدف الوصول إلى صيغه توافقيه تسهم بخلق أسس تشاركية تضمن حقوق وواجبات ، وعلى الجميع إحترامها .

دمتم وعاشت فلسطين ، وعاش لبنان .

الهيئة الإدارية

لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا

5/8/2019