الجبهة الديمقراطية: قرار الحكومة ترحيل لمعاناة اللاجئين ولا يستجيب للمطالب الشعبية

ندعو لمواصلة التحركات والوحدة خلف المطالب حتى وقف الاجراءات الظالمة والغاء اجازة العمل

تعقيبا على قرار مجلس الوزراء اللبناني باحالة ملف العمالة الفلسطينية الى لجنة وزارية، اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:
1) ان قرار احالة ملف العمالة الفلسطينية الى لجان وزارية لا يشكل معالجة لم يقدم معالجات مباشرة بل ابقى على حالة اللا قرار واللا معالجة، ما يعني استمرار وزير ووزارة العمل باجراءاتهم التي نعتبرها عقاب جماعي ضد شعبنا وعماله ولا يمكن ان نقبل بها.
2) كنا نأمل ان يكون مجلس الوزراء اكثر ايجابية في التعاطي مع الازمة التي افتعلها وزير العمل لجهة الاعلان عن وقف الاجراءات وبدء مسار جديد في التعاطي مع شعبنا وحقوقه الانسانية، بعيدا عن التجاذبات التي يريد البعض ان يجعل شعبنا وحقوقه الانسانية رهينة لها، إذ ان المطلوب فتح حوار اخوي يقود الى اقرار الحقوق الانسانية..
3) ندعو اللجنة المشكلة الى الاجتماع السريع بدءا من الغد لحسم الملف ايجابا باتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لحق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة دون خوف او تهديد بالملاحقات القانونية وجعلها سيفا مسلطا فوق رقاب شعبنا وعمالنا، ولأن الامور الميدانية لا تحتمل اي تأجيل او مماطلة..
4) ان الجبهة الديمقراطية تدعو الى الصمود والثبات والوحدة خلف المطالب الانسانية والمعيشية التي رفعناها وسنبقى نرفعها حتى تحقيقها وفي مقدمتها: وقف اجرءات وزارة العمل والغاء اجازة العمل باعتبارها محور كل سياسات التمييز وتعديل قانون الضمان الاجتماعي باستفادة العامل الفلسطيني من جميع فروعه.. وهذا ما يحفظ المكانة القانونية للاجئين ويحميها من اي عبث في اطار تطبيقات صفقة ترامب - نتن ياهو..
5) التأكيد على مواصلة التحركات الشعبية والدعوة الى تصعيدها وتطوير اشكال التعبير عنها وبما يوصل رسالتها السلمية الى جميع مكونات المجتمع اللبناني. وايضا دعوة النواب والوزراء والاحزاب اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها بدعم الشعب الفلسطيني ومطالبه الانسانية والمحقة وممارسة دورها الوطني المأمول في تعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية على قاعدة دعم حق العودة ورفض مشاريع التهجير والتوطين..
بيروت في 22 آب 2019