- تصنيف المقال : شؤون فلسطينية
- تاريخ المقال : 2019-08-24
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن إسرائيل قررت تحويل ملياري شيكل إلى السلطة الفلسطينية، بناءً على توصية الجهاز الأمني، وعلى خلفية الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن الرئيس محمود عباس، وافق على استلام المبلغ.
وأوضحت الصحيفة، أن إسرائيل أعفت السلطة الفلسطينية من دفع ضريبة الاستهلاك على الوقود، الذي تشتريه من إسرائيل، مضيفاً: "وفقاً للحكومة الفلسطينية، تم تطبيق الإعفاء بأثر رجعي عن الأشهر السبعة الماضية".
ووصفت جهات إسرائيلية هذا الترتيب بأنه تصدع في الرفض الفلسطيني، لتلقي أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بسبب خصم المبلغ المخصص للأسرى وعائلاتهم، حيث إنه في أعقاب الاتفاق، دفعت السلطة الفلسطينية جزءًا كبيرًا من ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، حسب الصحيفة.
ونوهت الصحيفة، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، حيث تخشى إسرائيل من أن يؤدي ذلك إلى عدم قدرتها على أداء مهامها.
وأضافت: "تزامنت الأزمة الضريبية مع وقف المساعدات الأمريكية، التي وصلت في السابق إلى مئات ملايين الدولارات، وواجهت السلطة صعوبة في تسديد القروض التي تم الحصول عليها من البنوك في الضفة الغربية".
وأكملت: "انخفضت الميزانية الإجمالية من 18 مليار شيكل في عام 2018 إلى تسعة مليارات هذا العام، ولم يتلق موظفوها، بمن فيهم مسؤولو الأمن، سوى نصف رواتبهم، وتم إيقاف صناديق التقاعد الخاصة بهم، وقد تكبدت السلطة أيضًا ديونًا للموردين، مما أوصل بعضهم إلى حد الإفلاس".
وفقًا للتقارير التي تلقاها المستوى السياسي في إسرائيل، تعاني الضفة الغربية من ضائقة اقتصادية، تنعكس في انخفاض الاستهلاك، وأولئك الذين يزودون الاقتصاد الفلسطيني بالأوكسجين، هم مواطنون عرب من إسرائيل.
وفقًا لإسرائيل، كانت القيادة الفلسطينية تأمل أنه بعد انتخابات نيسان/ أبريل، يمكن للحكومة الجديدة أن تتوصل إلى اتفاق بشأن أموال الضرائب، ومع ذلك، فإن تفكيك الكنيست الحادية والعشرين جعل السلطة في حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ونظرًا للأزمة، فكرت السلطة في فرض ضرائب على حوالي 140،000 عامل فلسطيني، يعملون في إسرائيل، حيث كانت هذه الخطوة مصدر قلق كبير للمؤسسة الأمنية، التي تعتقد أن خروج العمال يسهم في الاستقرار في الضفة الغربية، وقد حث كبار المسؤولين القيادة السياسية على العمل من أجل منع وضع لا يكون فيه العمل في إسرائيل مجديًا، حسب الصحيفة.
