التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يدعو لانقاذ الاسرى المضربين

منذ شهرين تواصل مجموعة من الأسرى الإداريين اضرابهم المفتوح عن الطعام. بأمعائهم الخاوية يواجه الأسرى البواسل سياسة الاحتلال الممنهجه باعتقال المناضلين بحجة الدعاوى الأمنية وبدون أي تهمة موجهة لهم سوى تهديد أمن دولة الاحتلال.

لا يتم مقاضاة هؤلاء الأسرى ولا يتم محاكمتهم بناء على تهمة محددة، ويتم اعتقال الأسرى الاداريين لمدة ستين يوما تتجدد تلقائيا ليمتد اعتقال بعض الأسرى لسنوات. لقد اعلنت هذه المجموعة من الأسرى البواسل عن رفضها هذا الاعتقال الجائر بحقها وحق كل الأسرى الإداريين، فالاعتقال الإداري في الدول الديمقراطية يكون لمدة 48 ساعة تتمدد فقط لفترة قصيرة لجمع الأدلة. الا أن سلطات الاحتلال تستغل هذا القانون المخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية لسلب حرية المناضلين بصورة غير شرعية. لهذا فان التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وفي الوقت الذي يدين فيه سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام، يوجه النداء الى كافة القوى الوطنية والاسلامية والسلطة الفلسطينية والى الهلال والصليب الأحمر الدوليين والى كل مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان بالتحرك السريع لإنقاذ حياة الأسرى البواسل المضربين عن الطعام وهم: الأسير المهندس سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة برقين قضاء محافظة جنين وهو مضرب عن الطعام منذ (60) يوماً، الأسير أحمد غنام والبالغ من العمر (42 عاماً)، يواصل إضرابه المفتوح منذ (64) يوماً والأسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس وهو مضرب عن الطعام منذ (54) يوماً، والأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين مضرب عن الطعام منذ (47) يوماً، والأسير ناصر الجدع من بلدة برقين في محافظة جنين مضرب منذ (40) يوماً، والأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا مضرب منذ (35) يوماً اننا في التحالف الأوروبي نعلن تضامننا اللامحدود مع هؤلاء الأسرى البواسل وكل الأسرى في سجون الاحتلال ونثمن عاليا الاضرابات التضامنية من قبل الأسرى معهم ومن موقع المسئولية نناشد الجاليات الفلسطينية في الشتات وكل انصار الشعب الفلسطيني على امتداد هذا العالم بتنظيم الفعاليات التضامنية معهم. كما يطالب التحالف الاوروبي ايضا البرلمان الأوروبي وكل البرلمانات والحكومات الأوروبية بالضغط على حكومة الاحتلال حتى يتم اطلاق صراح هؤلاء الأسرى والغاء قانون الاعتقال الإداري المخالف لكل القوانين الدولية. ويؤكد التحالف الأوروبي بأن جريمة الاعتقال الاداري هي من بين عشرات الجرائم بحق أسرى فلسطين فاكثر من 6500 أسير من بينهم الاطفال والنساء والمرضى يتعرضون للتعذيب والاهمال الصحي الذي ادى إلي استشهاد الكثير من الاسرى البواسل في انتهاك صارخ لكافة حقوقهم التي كفلتها لهم المعاهدات والقوانين الدولية. فلا للاعتقال الاداري لا للإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال، والحرية لأسرى الحرية في سجون الاحتلال.