- تصنيف المقال : موقفنا
- تاريخ المقال : 2013-12-30
عام مضى على القرار الأممي (491) في 29 نوفمبر 2012، "فلسطين دولة تحت الاحتلال".. استمرت به المفاوضات العبثية المدمرة، استمراراً لعقدين وعلى ذات المنوال، بلا مرجعيات... عبثية مدمرة، لم تستفد السلطة الفلسطينية من المرجعية القانونية – السياسية الجديدة، وبقيت في المربع الأول المدمر..
جرى الإعلان عن شهادة ميلاد دولة فلسطين ذات السيادة، حاصدةً 179 صوتاً في الجمعية العمومية لصالحها..
المطلوب تفعيل المرجعية الدولية في القرار (491)، التركيز على المنطلقات الاساسية ومرجعياتها القانونية الدولية والسياسية، بدءاً من استكمال تنفيذ القرار بالانضمام "الجاهز" لمنظمات الأمم المتحدة، وإلى المنظمات الدولية كافة؛ والسعي إلى محاكمة وعزل "إسرائيل"، بدءاً من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية واتفاقات جنيف الأربعة على ما ارتكبته وترتكبه يومياً من جرائم حرب..
انطلقت المفاوضات الراهنة بعد زيارة الرئيس الاميركي باراك أوباما لـ "اسرائيل" والمنطقة، وبعد زيارة "لجنة المتابعة العربية" لواشنطن، برئاسة وزير الخارجية القطري السابق حمد بن قاسم آل ثاني، وإعلان اللجنة عن موافقتها (الجامعة العربية) على تبادل الأراضي..!!، المفاوضات بهيمنة وإشراف اميركي، وغرف مغلقة، وانحياز اميركي بالكامل..
· ينبغي ومع بداية العام الجديد، فلسطينياً إنهاء الانقسام العبثي المدمر ايضاً، وقطاع غزة مازال تحت الحصار، وبلا وقود ولا كهرباء..
· رفض استخدام قضية الأسرى كورقة مساومة وابتزاز لواقع اعتقالي بالغ القسوة والسوء... ونقلها للمنظمات الدولية.
· إعادة تفعيل قضية جدار "الفصل العنصري"، في أولويات الترجمة السياسية للقرار (491) على الأرض، والانتقال لتدويل القضية ذاتها عبر المؤسسات الدولية..
· القدس المحتلة عام 1967 تخضع للأحكام والمرجعيات ذاتها، وللقواعد والقرارات الدولية ذاتها... وليس فقط "الإمتناع عن التفاوض".
القرار الأممي يتطلب نقل السياسة الفلسطينية إلى مستوى هذا التطور والتفعيل..
